تقرير لارسن يدعو لنزع سلاح حزب الله ويثمن أولى جلسات الحوار الوطني

لارسن يزور سورية ولبنان

لارسن يدعو دمشق الى ترسيم الحدود مع لبنان

لارسن يحذر الحكومة اللبنانية من الزج بجيشها في الصراع

لارسن لن يشارك كي مون الإجتماعات مع القيادة السورية

لارسن لن يزور حزب الله

لارسن حذر الحريري من مخاطر

لارسن : إنهاء الحرب صعب من دون التزام إيجابي من سورية وإيران

نيويورك: إعتبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار 1559 في لبنان تيري رود لارسن في تقريره الأخير الذي وزعه على أعضاء مجلس الأمن، أن إحتفاظ حزب الله بسلاحه يعوق تعزيز سلطة الدولة، وشدد على أن نزع السلاح يجب أن يتم ضمن الحوار الوطني اللبناني، إلا أنه إعتبر الجلسة الأولى التي عقدت برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان "خطوة أولى مهمة" في هذا المضمار.

وقال لارسن في التقرير "إن عمليات التسلح لازالت مستمرة في لبنان وأنها تمثل إنتهاكاً للقرارين 1559 (2004) و1701 (2006)، وتهدد إستقرار لبنان والمنطقة"، وأضاف "إن قضية سلاح حزب الله لازالت مركزية في النقاش السياسي في لبنان وبالنسبة لقرارات مجلس الأمن الخاصة بلبنان"، وذكر أن "إحتفاظ حزب الله بسلاحه وببنى تحتية خاصة به يشكل تحدياً أساسياً لمحاولات الحكومة تعزيز سيادة وسلطة الدولة اللبنانية ويعوق إقامة حوار بناء حول القضايا السياسية والأمنية"، وفق ما ورد في التقرير الذي سيناقشه مجلس الأمن أواخر الشهر.

وأعرب المسؤول الأممي عن قناعته بأن "نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يجب أن يتم عبر الحوار السياسي بما فيه مصلحة كل اللبنانيين"، وإعتبر الجلسة الأولى من الحوار الوطني التي عقدت برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان "خطوة أولى مهمة في هذا المضمار"، وحث التقرير "الأطراف اللبنانية على تطوير هذا الزخم"، في الحوار.

وأشار المبعوث الأممي في تقريره إلى النقاط الإيجابية والسلبية التي شهدها لبنان منذ تقريره السابق في نيسان الماضي، وذكر أن المواجهات التي شهدتها بيروت في أيار الماضي كانت "أحد أبرز التهديدات ضد الدولة اللبنانية في السنوات الأخيرة"، وبالمقابل أشار التقرير إلى جملة من المسائل الإيجابية مثل إنتخاب الرئيس سليمان وبدء جلسات الحوار الوطني وتطبيع العلاقات مع سورية التي من شأنها "فتح صفحة جديدة بين البلدين".

وأوضحت مصادر أممية أن التقرير لم يتضمن مطالب إستثنائية خارجة عن المألوف، وبقي في إطار التقارير السابقة التي قدمها لارسن حول متابعة تنفيذ القرار 1559 الذي نص بشكل خاص على إنسحاب القوات الأجنبية من لبنان وتفكيك سلاح الميليشيات.