الإعلام الأميركي يساند أوباما للوصول إلى البيت الأبيض

إنتخابات الكونغرس لاتقل أهمية عن التصويت للرئيس المقبل
الإعلام الأميركي يساند أوباما للوصول إلى البيت الأبيض

جون ماكين تحدث الى "جو السباك" صباح الجمعة

الأميركيون يختبرون تكنولوجيا تصويت حديثة في نوفمبر

ماكين وأوباما يتبادلان النكات بدلا من الإتهامات في حفل خيري

الجمهوريون وفي محاولة ضغط أخيرة .. يشنون حملة اتصالات تهاجم أوباما

الجارديان: لمن سيصوت جو السباك؟

كوفي انان: وصول اوباما للرئاسة يشكل تغييرا

أوباما يتقدم على مكين الذي هاجمه بشراسة قبل عشرين يوما من موعد الحسم

أوباما ينتقد بوش.. وماكين لن يكون شبيها له

حرب العراق منسية بحملة الإنتخابات الرئاسية الأميركية

إسرائيل تنتظر بقلق صديقها الأميركي الجديد

واشنطن: في خضم الصعود المتنامي لباراك أوباما المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية التي ستجري في الرابع من نوفمبر المقبل، إهتم تقرير بحثي صادر عن مركز أبحاث الإعلام مؤخرًا بالدور الذي لعبته وسائل الإعلام في تلميع المرشح الشاب وجعله نجمًا ساطعًا في سماء أميركا وأمل التغيير الذي ينتظره الأميركيون.

التقرير الذي أعده الباحث ريش نويس وحمل عنوان "كيف لم يكن باراك أوباما ليفوز بالترشيح الديمقراطي دون إيه بي سي وسي بي إس وإن بي سي". والذي أكد أن الإعلام الوطني ممثلاً في الشبكات التليفزيونية الثلاث "إيه بي سي" و"سي بي إس" و"إن بي سي" عملت على إظهار أوباما نجمًا سياسيًّا على حساب التغطية الموضوعية دون الخوض في أي موضوعات شائكة حول المزاعم المثارة حوله مع تجنب تسليط الأضواء على زلات مساعديه أو مَن حوله والتي من شأنها أن تهدد حملته الانتخابية كما حَمَتْهُ من هجوم منتقديه ومنافسيه.

هذه هي النتيجة الأساسية التي خرج بها التقرير معتمدًا على تحليل للتغطيات الإخبارية الليلية للقنوات التلفزيونية الثلاث حول الحملة الانتخابية لأوباما والتي وصل عددها إلى 1365 قصة إخبارية بداية من ظهوره في حديث على إحدى القنوات التلفزيونية قبل انطلاق حملته الانتخابية رسميًّا (مايو 2000) وحتى انتهاء الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي في يونيو 2008.

أوباما نجمٌ ساطعٌ بلا منازع

وعلى الرغم من أنه لا يمكن القول إن المرشح الأسود لم يكن ليفوز بترشيح حزبه لانتخابات الرئاسة من دون الدعم الإعلامي الذي قدمته له شبكات الإعلام الوطني، إلا أن هذه المساعدة دون شك كان لها بالغ الأثر على تقدمه في حملته الانتخابية وذللت له كثيرًا من الصعاب خاصة مع إعطائه صورة الرئيس المثالي والقادر على إدارة شؤون البلاد واحتشاد الصحافيين العاملين في بعض وسائل الإعلام الأميركية خلف المرشح الديمقراطي ليبدو الأمر وكأنهم عناصر من حملته الانتخابية تم زرعهم في وسائل الإعلام لتجميل صورته.

أهمية هذا الدعم اللامحدود الذي قدمته الشبكات الإخبارية الأميركية تكمن في أنها بثت تقارير مؤيدة لأوباما في أوقات الليل وهي الأوقات التي تحظى بنسب مشاهدة عالية خاصة في أوساط الموظفين الأميركيين الذين لا يكون لديهم الوقت الكافي لمتابعة التغطيات المختلفة لضيق الوقت بخلاف العاملين في مجال السياسة وبالتالي يسهل التأثير فيهم أكثر من غيرهم.

وكان من أهم النتائج التي خَلُصَ إليها التقرير حول أداء القنوات التلفزيونية الثلاث هو أن طريقة تعامل القنوات الثلاث ABC, CBS, NBC مع أوباما كانت إيجابية بشكل كبير حتى إن عدد القصص الإخبارية الإيجابية والمحابية له كانت سبعة أضعاف القصص الإخبارية السلبية، 462 قصة إيجابية بنسبة 34% مقارنة بـ 70 قصة سلبية تنتقد المرشح الأسود بنسبة 5%، وذلك حتى في الأوقات التي خسرَ فيها بعض الولايات لصالح منافسته في الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون.

وكانت نشرات الأخبار الليلية على قناة "إن بي سي" هي الأكثر محاباة لأوباما حيث بلغ عدد التقارير الإخبارية المؤيدة له 179 تقريرًا بنسبة 37% أي أكثر من عشرة أضعاف التقارير السلبية التي بثتها عنه والتي لم تتعد 17 تقريرًا بنسبة 3%، تليها نشرات الأخبار الليلية على قناة "سي بي إس" التي بثت 156 قصة إخبارية مؤيدة لأوباما بنسبة 38% مقارنة بـ21 قصة ضده بنسبة 5%، فيما جاءت تقارير قناة "إيه بي سي" في المركز الثالث حيث أذاعت تقارير إخبارية موالية لأوباما أربعة أضعاف التقارير السلبية، 127 قصة إيجابية بنسبة 32% مقارنة بـ 27 قصة سلبية بنسبة 7%.

ورصد التقرير ميل القنوات التلفزيونية الثلاث إلى صَفِّ أوباما وحصوله على الدعم الإعلامي المطلوب في أشد أوقات احتياجه له مثلما كان الحال منذ إلقائه خطابه في مؤتمر الحزب الديمقراطي عام 2004، وبدايته مشوارا جديدا كسياسي معروف على المستوى الوطني حين امتنعت القنوات الثلاث عن بث أي قصة سلبية تسيءُ إلى أوباما من بين 81 قصة إخبارية بثتها عنه، وحتى بَدْءِ حملته الانتخابية للرئاسة في بدايات عام 2007.

وذكر التقرير أن أكثر الفترات التي حظي فيها المرشح الشاب بتغطية إعلامية إيجابية كانت بعد فوزه في ولاية نورث كارولينا في السادس من مايو. وأضاف أن الشبكات التلفزيونية الثلاث حاولت التقليل من شأن الإيديولوجية الليبرالية لأوباما ووصفته بـ "الليبرالي" مرة فقط خلال أربع سنوات مفضلةً وصفه 29 مرة بـ "النجم الصاعد" خلال الفترة ذاتها.

وحتى بالنسبة إلى استطلاع الآراء التي تجريها هذه القنوات مع عينات من المواطنين الأميركيين لسؤالهم عن رأيهم في المرشح الديمقراطي، تبين أن 114 شخصًا كانوا مؤيدين لأوباما أي بنسبة 78% مقارنة بـ 28 معارضًا بنسبة 19% وذلك من أصل 147 شخصًا تم استطلاع آرائهم وظهروا بأنفسهم أمام الكاميرات فيما أعرب الخمسة الباقون عن آراء مختلطة.

إدراك أميركي للانحياز الإعلامي لأوباما

لكن يبدو أن المحاباة الإعلامية لأوباما لم تكن خافية على الجمهور الأميركي، فقد أظهر استطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث على ألف شخص في أواخر مايو الماضي أن غالبية الأميركيين (بنسبة 35%) ترى أن التغطية الإعلامية تفضل باراك أوباما على هيلاري كلينتون. وفي السياق ذاته، أشار استطلاع لقناة "فوكس نيوز" Fox News أُجْرِيَ على 900 شخص في أواخر يوليو الماضي أن الأميركيين يرغبون في فوز أوباما بالرئاسة عن منافسه الجمهوري جون ماكين بواقع ستة أضعاف.

وتُشير مقالة نشرت على الموقع الإلكتروني للشبكة الإخبارية التي تفضل جون ماكين والتي يملكها إمبراطور الإعلام روبرت ميردوخ إلى أن واحدًا من كل عشرة يرى أن الإعلام يتعامل بشكل محايد مع المرشحين للرئاسة الأميركية. وعندما سُئِلَ الأشخاص الذين تم استطلاع آرائهم بشأن موضوعية التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية للمرشحين الديمقراطي والجمهوري، قالت الغالبية: إن أوباما يحصل على تغطية إيجابية أكثر من ماكين الذي قالوا: إنه لم يحصل سوى على 6% تغطية إيجابية مقارنة بـ 46% لصالح أوباما أي بنسبة 7 إلى 1.

الإعلاميون يؤكدون الانحياز

وما يعزز آراء الجمهور الأميركي هو التصريحات المتكررة للصحافيين والإعلاميين التي تُؤكد وقوفهم في صف أوباما. من هؤلاء لي كوان مراسل الأخبار في قناة "إن بي سي" والمسؤول عن تغطية حملة المرشح الشاب الذي قال في حوار في يناير الماضي: إنه يشعر بالانجذاب تجاه أوباما. وأضاف ـ من وجهة نظر صحافية ـ يصعب أن يظل المرء موضوعيًّا لأن هذه الطاقة أمر معدٍ. هذا يتناقض مع صميم عملك صحافيًّا، لكن الحشود زادت كثيرًا وطاقته أصبحت أقوى".

أما النموذج الصارخ للهوس بأوباما في أوساط الصحافيين فهو ليندا دوغلاس المراسلة السابقة لمحطتي "إيه بي سي" و"سي بي إس" التي استقالت من عملها الصحافي لتنضم إلى الحملة الرئاسية لباراك أوباما في مايو الماضي. وقالت: إنها تتبع ما يمليه عليها قلبها الليبرالي حيث ترى اللحظة الحالية لحظة تحول وتغيير في أميركا تفرض عليها أن تشارك في صنعها وأن تترك مقعدها الجانبي الذي ظلت طوال الوقت تشاهد منه ما يفعله الناس ببلادها.

وبعيدًا من هذه القنوات التي وصف التقرير أداءها بغير المهني لميلها تجاه إظهار أوباما بصورة إيجابية طوال الوقت، فإن هناك أيضًا بعض وسائل الإعلام الأخرى ومنها الصحف والمجلات التي أسهمت في تلميع أوباما ـ إن جاز التعبيرـ. منها مجلة "نيوزويك" التي احتل فيها أوباما قصة الغلاف تحت عنوان "ماكينة حلم أوباما" كما تصدر مجلة "تايم" الأميركية في أواخر أكتوبر 2006 عنوان "لماذا قد يكون باراك أوباما الرئيس القادم؟". وقد فسر جو كلين أحد كبار الكُتَّابِ في المجلة ذلك بقوله: إن أوباما يبدو كالسياسي الذي يناظر قوس قزح.

وفي السياق ذاته، قال تيري مولان من قناة "إيه بي سي" في نوفمبر 2006 : إنه يمكن رؤية الأمل وسط حشود أوباما الذي يجسد ظاهرة سياسية أميركية تلهم كثيرين، فيما تساءل تشارلز غيبسون عمن يستطيع منافسة الأمل المتجسد في أوباما. والسؤال الذي يُفْرَضُ هنا يتبلور في: هل يرد أوباما الجميلَ لشبكات الإعلام الوطني في حال فوزه؟.

لماذا ننسى انتخابات الكونغرس؟

وفي سياق قريب تُعتبر انتخابات الكونغرس مهمة في نظر المواطن بقدر أهمية الانتخابات الرئاسية ذاتها هذا العام. فالناخبون الأميركيون عندما يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، لن يقوموا بالاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد فحسب، بل سيختارون أيضا 435 عضوًا في مجلس النواب، كما سيختارون ثلث أعضاء مجلس الشيوخ المائة. وعلى الرغم من تركيز الاهتمام على الانتخابات الرئاسية، تظل انتخابات الكونغرس مهمة بدرجة مساوية. ونعرض هنا لتقرير ساندي مايزل المعروض على موقع وزارة الخارجية الأميركية

فوفقًا للنظام السياسي الذي أرساه الدستور الأميركي، فإن السلطات التنفيذية والتشريعية إنما تشترك في صنع القرار. وفصل السلطات لن يكون مهمًّا لو كان الحزب ذاته يُسيطر دائمًا على الرئاسة، وعلى الكونغرس، خاصة إذا كان أعضاء الحزب منضبطين في اتباع قياداتهم. لكنَّ أيًّا من هاتين الحالتين لا تحصلان. فالسلطات الحكومية ليست منفصلة فقط بمعنى أن السلطات الحكومية الفدرالية يتبوأها أفراد مختلفون، (أي )إنه من غير الممكن لسناتور أو نائب أميركي أن يتولى منصبًا تنفيذيًّا في الفرع التنفيذي للحكومة في الوقت ذاته، بل إن هذه المناصب التنفيذية والتشريعية يتم اختيار المرشحين لها في انتخابات منفصلة، رغم أن انتخاباتها قد تُجرَى في اليوم ذاته.

ويعود إلى المواطنين كامل الحرية في أن يقترعوا لمصلحة رئيس للبلاد من الحزب الأول، ولمصلحة سناتور من الحزب الثاني، ولعضو في الكونغرس ينتمي إلى أي من هذين الحزبين أو إلى حزب ثالث. وهذا الأمر ليس أمرًا محتملا فحسب، بل وإنه قد يكون شائعًا بحيث يقوم حزب سياسي مُعيّن بالسيطرة على البيت الأبيض ويقوم حزب آخر بالسيطرة على مجلسي الكونغرس. ويطلق على مثل هذا الوضع صفة "الحكومة المنقسمة". أكثر من ذلك، فإن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لا يعتمدون على قادة أحزابهم من أجل تأمين إعادة انتخابهم، وهم في العادة يعبرون عن استقلاليتهم عن طريق التصويت بما يتناسب مع مصالح ناخبيهم حتى ولو تعارضت تلك المصالح مع مواقف حزبهم.

تكوين الكونغرس الأميركي

يتألف الكونغرس من هيئتين: مجلس النواب ومجلس الشيوخ. أُنشئ المجلس الأول (مجلس النواب) ليكون الهيئة الأقرب إلى المواطنين، وليُنتخب من الشعب مباشرة في دوائر صغيرة نسبيًّا، عبر انتخابات متكررة (كل سنتين). والآن لدى كاليفورنيا ـ الولاية الأكثر عددًا بالسكان ـ ثلاثة وخمسون مقعدًا في مجلس النواب. أما الولايات السبع الأقل سكانًا فلدى كل منها مقعد واحد فقط.

أما مجلس الشيوخ فمُصمم بطريقة تعكس مصالح الولايات بحيث تتمثل كل ولاية، بقطع النظر عن عدد سكانها، بمقعدين في هذا المجلس. وتكون مدة ولاية عضو مجلس الشيوخ ست سنوات، ويتدرج انتخاب ثلث أعضاء هذا المجلس كل سنتين. وفي الأصل كان يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ الممثلين لكل ولاية بواسطة مشرعي كل ولاية. إلا أنه ابتداءً من العام 1913، بات انتخابهم يتم من الشعب مباشرة. ولقد اعتقد مؤسسو الاتحاد أنه من الأفضل إبعاد الشيوخ عن دائرة عواطف المواطنين لأنهم كانوا ينتخبون بطريقة غير مباشرة ولفترة ولاية أطول. لكن أسئلة كثيرة تُثار اليوم حول ما إذا كان هذا التصوّر ينطبق على الواقع الراهن.

ومع أن مجلسي النواب والشيوخ يتمتعان بسلطات متساوية، إلا أن هناك اعتقادًا عامًا بأن مقعد السناتور يُحاط بهالة أوسع من مقعد النائب، فقاعدته الشعبية أوسع جدًّا، بقطع النظر عن الولايات السبع الأصغر حجمًا، حيث إنها متساوية، ومدة ولايته أطول، ويتلقى الشيوخ اهتمامًا قوميًّا أكبر لأن عددهم أقل من عدد زملائهم في مجلس النواب.

تُجرى الانتخابات لاختيار النواب، كما الشيوخ وفقًا للقواعد ذاتها، مع اختلافات بسيطة حسب كل ولاية. فالحزبان الديمقراطي والجمهوري، أو أي حزب نشط آخر سواهما في ولاية ما، يقومون بتسمية مرشحيهم من خلال انتخابات تمهيدية. أما المرشحون المستقلون فيحصلون على ترشيح مباشر عن طريق التقدم بطلب قبول ترشيح. ومن يربح انتخابات نوفمبر العامة هو المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات، دون الحاجة إلى نيل غالبية معينة.

عوامل تلعب دورها في انتخابات أعضاء الكونغرس

ثمة ثلاثة عناصر أساسية تقرر مصير انتخابات الكونغرس، أولها: التوجهات الحزبية السائدة في الدائرة الانتخابية، وثانيها: وجود أو غياب مرشح يشغل حاليًّا المنصب ذاته الذي يترشح إليه، وثالثها: القضايا التي على أساسها سيصوت الناخب الأميركي، وهي التي تكشفها استطلاعات الرأي العام.

يوصف النظام السياسي في الولايات المتحدة بأنه نظام يقوم على ثنائية حزبية متنافسة، ذلك أن الحزبين الديمقراطي والجمهوري قد سيطرا على المسرح السياسي منذ منتصف القرن التاسع عشر. إذ إن ما يزيد عن 99 % من أولئك الذين جرى انتخابهم إلى الكونغرس إنما كانوا إما جمهوريين وإما ديمقراطيين. والنظام الذي يتميز بوجود ممثل واحد عن كل دائرة يفوز بالأكثرية العددية، هو نظام سياسي يعزز نظام الحزبين.

فالمرشحون المستقلون، أو الأعضاء في حزب ثالث، الذين قد يستفيدون من نظام يقوم على التمثيل النسبي، لا يجنون أي فائدة في حال كانت أعداد الأصوات متقاربة. المنافسة للسيطرة على الكونغرس كانت شديدة خلال العقود الماضية، تمامًا كما هو الحال بالنسبة إلى منصب الرئاسة. إلا أن هذه المنافسة لا تكون شديدة الوقع في كل دائرة انتخابية وفي كل ولاية من الولايات. فبعض الدوائر وحتى بعض الولايات تميل ميلا شديدًا نحو هذا الحزب أو ذاك. فعلى سبيل المثال ـ غالبًاـ ما يفوز الديمقراطيون في مساتشوستس، بينما يفوز الجمهوريون في وايومينغ. وقد حصلت بعض الاستثناءات، لكن ما من سياسي سينخرط في انتخابات الكونغرس للعام 2008 دون أن يعلم مستوى النفوذ الاعتيادي للحزب لدى ناخبي الدائرة أو الولاية.

ويمكن تفسير النتائج الانتخابية بوجود أو غياب مرشح يشغل المنصب ذاته المرشح له. ذلك أنه لمدة تزيد عن ثلاثة عقود، فإن 95 % من أعضاء مجلس النواب القائمين الذين سعوا إلى إعادة انتخابهم لمناصبهم، إنما استطاعوا الفوز بها من جديد. والشيوخ الذين سعوا إلى إعادة انتخابهم لمناصبهم غالبًا ما نجحوا في ذلك أيضًا. وحتى في الانتخابات التي يُجرى فيها تبادل مقاعد كثيرة ما بين الحزبين، فإن نسبة حصول هذا التبادل تكون على أشدها في المقاعد التي لا يترشح لها من جديد النواب الذين يشغلونها حاليًا. كما نلاحظ تأثير هذه العوامل عندما ننظر إلى المرشحين المحتملين الساعين إلى نيل ترشيح الحزب لهم لعضوية مجلس الشيوخ.

ففيما يتعلق بالمقاعد المحتمل أن يشتد التنافس حولها، (أي) المقاعد التي لا يتنافس عليها عضو حالي في دائرة منقسمة بصورة متقاربة بين الجمهوريين والديمقراطيين، فعندئذ من المرجح أن يتنافس عديد من المرشحين في الانتخابات الحزبية الأولية. أما إذا كان المقعد شاغرًا، لكن أحد الحزبين يسيطر على الدائرة، فمن المرجح عندئذ أن تشهد الانتخابات التمهيدية لذلك الحزب منافسة شديدة، بينما تكون هنالك منافسة قليلة، أو معدومة، لدى الحزب المنافس. وفي النهاية، لو أن عضوًا حاليًا يسعى إلى إعادة انتخابه، فمن غير المرجح أن يلقى منافسة جادة، وقد يجد قادة الحزب المنافس صعوبة في إيجاد مرشحين راغبين في دخول حلبة المنافسة. وتنطبق جميع هذه العموميات على مجلس الشيوخ بدرجة أقل مما تنطبق على مجلس النواب لأن مقعد السناتور طالما يُعتبر أشد أهمية من مقعد النائب، كما لا يمكن التنبؤ مسبقًا بنتائج الانتخابات مثل انتخابات مجلس النواب.