أزمة استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي إلى انفراج

وزير الإعلام الكويتي يعد بإعادة هيبة مجلة " العربي "

إيلاف من الكويت: تتجه أزمة استجواب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد إلى الانفراج، إذ أكد عضو برلماني لصحيفة السياسة الكويتية بأن المليفي سيعقد مؤتمرا صحافيا بعد غد الثلاثاء - وقبل يوم واحد من الاستحقاق - يعلن خلاله تراجعه عن تقديم الاستجواب إلى رئيس الوزراء، ويكشف النقاب عن دواعي وأسباب هذه الخطوة الوطنية الحكيمة، حسب توصيف الصحيفة، كما سيسلط الضوء على جانب من المشاورات والاتصالات التي دارت في سياق دعم وتعزيز العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والمساعي التي بذلت لحلحلة الأزمة وإتاحة الفرصة أمام استكمال الفصل التشريعي من دون عقبات ولا عراقيل، وذلك وسط معلومات راجت أمس مفادها أن محاور استجواب رئيس الوزراء أصبحت في عهدة المراجع العليا، وهي التي ستتخذ ما من شأنه معالجتها.

وأوضح العضو البرلماني أن خطوة المليفي المرتقبة ستأتي ضمن سيناريو محكم ومحدد يكفل تفعيل نتائج تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء، وفي إطار احترام أدوات الرقابة البرلمانية - ومن بينها الاستجواب - بوصفها "وسيلة لا غاية"، وعلى اعتبار أن التلويح بها قد حقق الهدف في التأكيد على احترام الدستور والقانون وصون المال العام، فالغاية هي "أكل العنب" وليس "قتل الناطور".

ومع اقتراب الموعد الذي حدده النائب أحمد المليفي في السادس من نوفمبر الجاري لتقديم استجواب رئيس مجلس الوزراء، يعتزم مكتب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي إجراء سلسلة من المشاورات النهائية مع النواب للوقوف على مستجدات الأزمة والدروب التي باتت ممهدة للخروج منها، وسط تأكيدات مصادر نيابية بأن لقاء رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية مع القيادة السياسية سيكون بمثابة إعلان رسمي عن انفراج الأزمة والخروج من عنق الزجاجة.

وبينما أكدت مصادر قريبة من المليفي ميله إلى التهدئة، ودللت على ذلك بتغييره توصيف التهمة الموجهة إلى ديوان رئيس الوزراء من استغلال الأموال في دعم مرشحين إلى هدر أموال عامة، أشارت هذه المصادر إلى أن المليفي يخشى التراجع عن تقديم استجوابه فيبادر تكتل العمل الشعبي إلى الإعلان عن تقديم استجوابه إلى رئيس الوزراء على خلفية مشروع مصفاة النفط الرابعة الذي يقترب ديوان المحاسبة من انجاز تقريره النهائي بشأنه، لاسيما أن أوساطا قريبة من الشعبي أبلغته بأن التكتل ينتظر منه تحديد موقفه، وما سيؤول إليه استجوابه لرئيس الحكومة لتحديد خطوته المقبلة، في ظل تأكيدات هذه الأوساط بأن التكتل يعتزم تقديم استجوابه في شهر ديسمبر المقبل بعدما بات تقرير ديوان المحاسبة عن المصفاة شبه جاهز.

وقد أفاد مصدر وزاري أن تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء لم يثبت دفع أي أموال سياسية لدعم مرشحين في الانتخابات العامة، وهو ما نفته الحكومة بشدة، مؤكدة نزاهتها وحيادها التام فيها، وقال: إن تقارير ديوان المحاسبة محل نظر وتقدير واهتمام الحكومة، ومجلس الوزراء هو الذي سيحدد آلية التعامل مع الملاحظات الواردة في تلك التقارير، وأعلن المصدر عن سلسلة قرارات حكومية استباقية سيكشف النقاب عنها غدا الاثنين، ومن شأنها تطويق الاستجواب المرتقب من المليفي"، مؤكدا أن هذه القرارات معدة سلفا، وكان الإعلان عنها رهنا بما ستنتهي إليه اللجان الوزارية المختصة، لاسيما في مجالات الاقتصاد والتنمية والرياضة.

وحذرت مصادر نيابية مستقلة من المواقف المسبقة لأعضاء اللجنة من المساءلة، فضلا عن خطورة تسجيل سوابق جديدة من شأنها الأضرار بحق النواب في استخدام الأدوات الدستورية.

من جهته اعتبر النائب سعدون حماد أن تقديم الاستجواب لرئيس الوزراء يتوقف على قناعة المليفي نفسه بمحاوره وقضاياه، وما إذا كانت ترقى لمستوى المساءلة السياسية من عدمه. وقال حماد : نحن لا نستطيع الحكم على الاستجواب لأنه لم يقدم حتى الآن بشكل رسمي، فهو لم يزل مجرد إعلان وتهديد، وعندما تكون لدينا مادة الاستجواب ومحاوره عندها فقط نستطيع تحديد موقفنا منه.

وفي رده على سؤال حول ما يثار عن حل مجلس الأمة قال أن حل مجلس الأمة لا يخيفني، وأنا مستعد لخوض الانتخابات والعودة إلى الشارع ولو كان ذلك كل شهرين.