نواب كويتيون إسلاميون يطلبون إستجواب رئيس الوزراء

الكويت: وساطة للخرافي لثني نواب عن استجواب ناصر المحمد الكويت، وكالات: تقدم ثلاثة نواب إسلاميين اليوم الثلاثاء بطلب لإستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح على خليفة السماح لرجل دين شيعي بدخول الكويت بالرغم من الحظر المفروض عليه. ويمكن لهذا الطلب ان يدخل البلاد في ازمة سياسة جديدة ويسفر عن حل البرلمان. وتقدم بالطلب الى مجلس الامة النواب السلفيون وليد الطبطبائي وعبدالله البرغش ومحمد هايف، الا ان مناقشة اللاستجواب لن يتم قبل اسبوعين.

ويتألف الاستجواب من ثلاثة محاور حيث تطرق المحور الاول من الاستجواب الى ما سماه النواب الثلاثة "تردي وتراجع الخدمات العامة في الدولة وعجز الحكومة عن معالجتها رغم توافر جميع الامكانات لها ". اما المحور الثاني فتطرق الى " زيادة مظاهر الفساد الاداري وهدر الاموال العامة " فيما تطرق الثالث الى " تراجع الحكومة عن قراراتها والغاء المراسيم الاميرية المتكرر تحت الضغوط مما يهدد دولة المؤسسات والقانون ويفقد الثقة بالدولة ويعطل التنمية لاهتزاز ثقة المتعاملين مع الدولة بها ".

ويتهم النواب الثلاثة رئيس الوزراء بالسماح لرجل دين ايراني شيعي بارز بدخول الكويت بالرغم من الحظر المفروض عليه ويؤكدون انه ممنوع من دخول الكويت بعد ان ادانته محكمة بتهمة سب الصحابة. وكان رجل الدين محمد باقر الفالي وصل الى الكويت قادما من طهران الخميس وقد تم توقيفه لفترة وجيزة قبل ان يطلق سراحه ويسمح له بدخول الكويت. وتحت ضغط النواب، اعطت الحكومة الفالي في وقت لاحق مهلة لمغادرة البلاد حتى 20 تشرين الثاني/نوفمبر وفرضت حظرا تاما على دخوله مجددا.

وكانت محكمة البداية حكمت في حزيران/يونيو الماضي على رجل الدين بغرامة قدرها عشرة الاف دينار (37 الف دولار)، ومن المفترض ان تنظر محكمة الاستئناف في القضية الشهر المقبل. والمرة الاخيرة التي طلب فيها نواب استجواب رئيس الوزراء كانت في اذار/مارس 2006، وقد نتج عن ذلك حينها حل البرلمان والدعوة الى انتخابات مبكرة.