محكمة مصرية تحيل صحيفة للتحقيق بتهمة انتهاك حظر نشر في قضية سوزان تميم

إيلاف ترصد وقائع محاكمة المتهمين في قضية مقتل سوزان تميم

بدء الجلسة الثانية من محاكمة مصطفى والسكري بتهمة قتل تميم

طلعت مصطفى ينكر صلته بمقتل سوزان تميم

محامي هشام طلعت يعد بمفاجأة في قضية سوزان تميم

تأجيل نظر قضية " الملياردير والمغنية " حتى 15 نوفمبر

تدهور صحة طلعت ومحاميه ينفي وجود مستندات تفيد موكله بقضية سوزان

دبي: مصر لن تسلم المتهمين بقتل تميم

ضابط مصري يعترف بقتل تميم مقابل مليون دولار ورجل الأعمال ينفي

رؤوف هاشم: هشام طلعت صديقي ولم أسمع بمحسن السكري إلا بعد الحادث

هشام ينفي تورطه بقتل سوزان وتأجيل المحاكمة لنوفمبر

ضاحي خلفان: لولا هزاع بن زايد ومصر لضاعت قضية سوزان تميم!

3 سيناريوهات تفسر مفاجأة حبس ومحاكمة طلعت

أنباء عن محاولة انتحار قاتل سوزان تميم

القاهرة: أحالت محكمة جنايات القاهرة يوم الخميس صحيفة "المصري اليوم" اليومية المستقلة للتحقيق بتهمة انتهاك حظر نشر قررته في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وحظرت المحكمة يوم الاحد على وسائل الاعلام النشر عن القضية التي يحاكم فيها رجل الاعمال والنيابي المصري البارز هشام طلعت مصطفى بتهمة التحريض على قتل تميم. وصدر القرار في ثالث جلسة تعقدها المحكمة لنظر القضية.

وقتلت سوزان تميم في مسكنها بدبي أواخر يوليو تموز الماضي. وأحيل مصطفى في سبتمبر أيلول الى المحاكمة كمتهم ثان مع ضابط الشرطة المصري السابق محسن السكري الذي قالت النيابة العامة المصرية انه قتلها طعنا بسكين. وفي جلسة يوم الخميس قال المحامي فريد الديب الموكل عن مصطفى ان صحيفة "المصري اليوم" نشرت التفاصيل الكاملة لجلسة يوم الاربعاء "مخترقة بذلك قرار حظر النشر."

وقال القاضي محمدي قنصوه رئيس المحكمة ردا على كلام الديب "المحكمة تنبه على النيابة العامة باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الجريدة." وفي الحالات المماثلة تحقق النيابة العامة مع رئيس التحرير ومحرر التغطية الصحفية في وجود أحد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين. وفي قضايا النشر تستدعي النيابة الصحفي للتحقيق من خلال نقابة الصحفيين بحسب القانون.

ويحضر الصحفيون الجلسات لكن الحظر يشمل تصوير الجلسات والتسجيل الالكتروني لما يدور فيها. وأحالت المحكمة من قبل ثلاثة كتب صدرت عن القضية للتحقيق. وقبل احالة مصطفى (49 عاما) للمحاكمة كان يشغل منصب رئيس مجلس ادارة مجموعة والده الراحل طلعت مصطفى التي تعمل بانشاء العقارات في مصر ودول عربية أخرى وتولى شقيقه طارق رئاسة المجموعة.

ويشغل مصطفى منصب وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى كما أنه عضو في المجلس الاعلى للسياسات الذي يتبع أمانة السياسات أبرز أمانات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. ويرأس أمانة السياسات الامين العام المساعد للحزب جمال مبارك. وأجلت المحكمة نظر القضية الى يوم 20 ديسمبر كانون الاول.