مصدر سوري: لا اتفاق جديد مع الوكالة الذرية لزيارة مواقع جديدة

الوكالة الذرية تسعى لإحتواء الخلاف حول سوريا

وكالة الطاقة: سوريا لا تملك امكانات اقامة منشأة نووية

مفتشو وكالة الطاقة يبدأون مهمتهم في سوريا

وكالة الطاقة: التدقيق في تقرير حول برنامج سوري نووي

سوريا لن تتعاون مع وكالة الطاقة على حساب أمنها

بهية مارديني من دمشق: نفى مصدر سوري مطلع لايلاف وجود اي اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن زيارة مواقع اخرى " يشتبه في نشاطاتها النووية "، واشار الى زيارة وفد الوكالة الى موقع الكبر في دير الزور،وقال ان مطلب الوكالة حول السماح بان تقوم بزيارة الاماكن التي يوجد فيها حطام المبنى واية معدات ازيحت من موقع دير الكبر في دير الزور لاخذ عينات جديدة منها هو قيد الدراسة ولكن لا زيارات لمواقع اخرى.

وتنفي سوريا تعاونها مع كوريا الشمالية ووجود استخدامات نووية لمواقع في سوريا وتقول سوريا ان المواقع الاربعة كلها مواقع عسكرية تقليدية وان جزيئات اليورانيوم مصدرها الصواريخ التي استعملتها اسرائيل في القصف وان قيام الوكالة بزيارات اوسع نطاقا واكثر ايغالا للمواقع السورية أمر غير مقبول لاسباب تتعلق بالامن القومي لافتة الى انها في حالة حرب مع اسرائيل.

من جانب اخر اعتبر متابعون ان اقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلب سوريا للحصول على مساعدة الوكالة في إنشاء مفاعل نووي سلمي نجاحا جديدا لسوريا خاصة في ظل الخلاف الذي احيط بهذا القرار قبل الموافقة عليه وقد قوبل هذا الاقرار في دمشق بارتياح شديد خاصة ان هناك مطالب لاسرائيل بتقديم معلومات فيما يخص بادعاءات سوريا المتعلقة بمنشا جزيئات اليورانيوم والقائها على موقع الكبر النائي اثناء تدمير اسرائيل له في سبتمبر من العام الماضي.

وكانت سورية طلبت من الوكالة إجراء دراسة جدوى لإنشاء مفاعل نووي للأغراض السلمية واختيار الموقع المناسب لإنشائه وهو مشروع الدراسة تبلغ تكلفته 350 ألف دولار ويبدأ تنفيذه العام المقبل على أن ينتهي في 2011.

ووافقت الوكالة على الطلب السوري بعد ان توصلت الى صيغة حصلت الوكالة بموجبها على تطمينات بالتدقيق فيما يجري التحقيق في مزاعم عن وجود أنشطة نووية سرية في سورية في حين اشار تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع "الكبر" السوري في وقت سابق الى إن النتائج التي تم التوصل إليها بعد زيارة المفتشين للموقع في حزيران الماضي والعثور على آثار لمادة اليورانيوم ليست كافية لاستنتاج وجود نشاط نووي في الموقع.

واحتوى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا الخلاف الذي أثاره طلب سوريا من الوكالة المساعدة في بناء المفاعل النووي السلمي بسبب رفض الدول الغربية لهذا الطلب ولكن بعد ان اعدت سكرتارية الوكالة صيغة توافق بين مطالب الدول الغربية ومطالب دول عدم الانحياز وسوريا.
وهذه الصيغة ،بحسب ما تسرب من انباء، تؤكد ضرورة تقديم الوكالة المساعدة في اعداد دراسة جدوى حول انشاء مفاعل في سوريا لتوليد الطاقة الكهربائية مع تنفيذ هذه المهمة على خطوات تتناسب واعمال التفتيش والتحقق التي يقوم بها مفتشو الوكالة الذرية في موقع الكبر السوري للتاكد من عدم وجود مواد او انشطة نووية غير معلنة.

وعارضت دول غربية المشروع السوري بدعوى انه سيكون من غير المناسب ان تقدم الوكالة الذرية معلومات فنية حساسة لدمشق التي لاتزال خاضعة للتحقيق بسبب الاشتباه ببناء مفاعل نووي الا ان دولا اخرى من بينها الصين وروسيا وعددا من الدول النامية وصفت احتجاج الدول الغربية على الطلب السوري بانه تدخل سياسي يقوض برنامج الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز تطوير الطاقة النووية لاغراض مدنية.

بينما اعتبر المدير العام للوكالة الذرية الدكتور محمد البرادعي بان حرمان سوريا من تلقي المساعدات في مشروع الطاقة النووية كما طالب بذلك الدول الغربية لا يستند الى اسس قانونية ولكن لفت الى ان تقرير الوكالة لا يكفي للجزم بأن موقع الكبر كان به مفاعل نووي ذو تصميم كوري شمالي اقيم سرا لانتاج البولوتونيوم لصنع قنابل ذرية كما تشير المخابرات الأميركية..واكد ان الامر يتطلب مزيد من التحقيق في الموقع وزيارة ثلاثة مواقع اخرى وطالب بمزيد من الشفافية من جانب سوريا.