نجاد: مستعدون لإستقبال ساركوزي.. وإنشقاق محافظ

ايران ستكون قوة نووية خلال ثلاث سنوات

يوسف عزيزي من طهران،باريس،لندن: أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي يمكنه زيارة طهران في أي لحظة، وقال "سنستقبله عندما يشاء"، ودعا الى أن تكون الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في تموز المقبل مناسبة لإقامة "سياسة أوروبية مستقلة، خاصة إزاء الشرق الأوسط والمنطقة المتوسطية" وفق تعبيره.

وعلق نجاد في حديث مطول لصحيفة (لوموند) الفرنسية على العقوبات الجديدة التي تناقشها الدول الكبرى في مجلس الأمن ضد بلاده، وقال "إن هذه القرارات ليست مشكلتنا بل مشكلتهم (الدول الكبرى)"، وأضاف "عندما تصر مجموعة من الدول على التصرف بطريقة خاطئة بناء على معلومات خاطئة، فهذه تكون مشكلة هذه المجموعة"، وأوضح أن إيران "غير قلقة"، وقال "إن شعبنا، شعب عظيم، ونحن جديون عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقنا"، على حد قوله.

وسئل الرئيس الإيراني عن اقتراح بناء كونسورتيوم دولي لتخصيب اليورانيوم في إيران، وقال "لقد قدمت هذا الاقتراح قبل سنتين في الأمم المتحدة، وللأسف فإن الأوروبيين والأميركيين لم يؤيدوه، واعتبروا أننا عرضناه لأننا ضعفاء". واستطرد قائلا "اليوم لم يعد هذا الاقتراح على الطاولة، وإذا قام آخرون بصياغته فسندرسه بشرط أن يحافظ على حق الشعب الإيراني بتخصيب اليورانيوم".

ودعا نجاد الدول الغربية إلى السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ"التصرف وفقا لصلاحياتها"، واعتبر أن "المشاكل بدأت عندما بدأت بعض الدول، الأعضاء (من الخمس الدائمة في مجلس الأمن)، بمحاولة مصادرة حقوق الأعضاء الآخرين في الوكالة الدولية"، وأضاف بدأت المشاكل عندما ادعى هؤلاء أن لديهم الحق بالتدخل خارج قواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، وشدد على أن طهران تحترم التزاماتها إزاء الوكالة.

انشقاق في صفوف المحافظين

ونقل مراسلنا يوسف عزيزي من طهران أنه بعد اشهر من المحاولات و المداولات بين المحافظين من اجل تقديم قائمة واحدة لكل التيار المحافظ لمنافسة الاصلاحيين في الانتخابات الشسريعية المقبلة تبين امس ان كل هذه المساعي باءت بالفشل.اعلن ذلك حسين كنعاني مقدم عضو المجلس المركزي للإئتلاف الشعبي الشامل للاصوليين وهو ائتلاف انشق في الواقع عن الجبهة المتحدة للاصوليين. و فيما يترأس قائمة الجبهة المتحدة للاصوليين للانتخابات التشريعية الرئيس الحالي للبرلمان غلامعلي حداد عادل، يضم الإئتلاف الشعبي شخصيات محافظة بارزة كعضو المجلس الاعلى للامن القومي علي لاريجاني و امين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي و امين العاصمة محمد باقر قاليباف.

واكد كنعاني مقدم على وجود قائمتين للمحافظين في الانتخابات البرلمانية قائلا: بما ان اصحابنا في الجبهة المتحدة للاصوليين نظموا قائمتهم دون اي اتفاق مع الائتلاف الشعبي الشامل للاصوليين ولم يفوا بوعودهم حول توسيع مظلة الاصوليين فان الائتلاف سيقدم قائمة مستقلة عن الجبهة.

وقال كنعاني مقدم ان علي لاريجاني اصبح المرشح الثاني في قائمة الجبهة المتحدة للاصوليين بعد حداد عادل لكنه سيصبح المرشح الاول في قائمة الائتلاف الشعبي الشامل للاصوليين اذا رفض ان يكون شخصا ثانيا في قائمة الجبهة.

هذا و توقع وزير الداخلية السابق و مرشح الاصلاحيين موسوي لاري ان يشكل الاصلاحيون اقلية قوية في البرلمان القادم.وقال انه و بسبب عدم تزكية العديد من المرشحين الاصلاحيين لاتوجد اية منافسة حول 170 مقعد من اصل 290 مقعد برلماني.

هذا واعلنت وسائل الاعلام القريبة للمحافظين، قائمة الاصوليين لمرشحي الدورة الثامنة للأنتخابات البرلمانية عن مدينة طهران وهي اهم قائمة سياسية على مستوى ايران . ولايستبعد بعض المراقبون ان تتم تعديلات طفيفة على هذه القائمة وهي:

1- غلام علي حداد عادل (رئيس البرلمان الحالي)
2- علي لاريجاني (المسؤول السابق للملف النووي الايراني)
3- احمد توكلي ( نائب في البرلمان الحالي و مدير مركز دراساته)
4- سيد رضا اكرمي
5- روح الله حسينيان ( نائب اسبق لوزارة الاستخبارات)
6- مرتضي آقا طهراني
7- رضا تقوي
8- ابوالحسن نواب
9- علي رضا زاكاني
10- حسين فدايي
11- السيدة زهره الهيان
12- محمد رضا باهنر ( نائب رئيس البرلمان الحالي)
13- شهاب الدين صدر
14- السيدة لالة افتخاري
15- السيدة فاطمة رهبر
16- غلام رضا مصباحي مقدم
17- علي اصغر زارعي
18- محمد كوثري
19- علي مطهري (نجل اية الله مطهري احد زعماء الثورة الذي قتل بعيد قيامها في مايو 1979)
20- السيدة صفايي
21- السيدة فاطمة آليا
22- بيجن نوباوه
23- نسرين سلطان خواه
24- علي رضا مرندي ( وزير الصحة الاسبق)
25- الياس نادران
26- علي عباسبور
27- علي ثمري
28- پرويز سروري
29- مهدي كوجك زاده
30- اسداله بادامجيان ( من زعماء حزب المؤتلفة الاسلامية).

التهديد الاميركي لايران في تراجع بالرغم من تحدي طهران

بالعودة الىالتهديد الاميركي لايرانفقدذكرت مجموعة ابحاث امنية مهمة ان خطر شن عملية عسكرية اميركية على ايران تراجع، بالرغم من تصميم طهران على الاستخفاف بقرارات الامم المتحدة.وافاد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من لندن مقرا عن غياب احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربات لايران في المدى القريب، بالرغم من احراز الاخيرة تقدما في انتاج جيل جديد من اجهزة الطرد النووي.

وافاد تقرير استخباراتي اميركي في كانون الاول/ديسمبر ان طهران اوقفت برنامجها النووي العسكري عام 2003. وترفض ايران المخاوف الغربية من تطويرها سرا اسلحة نووية.وقال المدير العام للمعهد جون شيبمان ان التقرير الصادر عن 16 وكالة استخباراتية اميركية "عدل دينامية الجهود المبذولة للجم برنامج ايران النووي المزدوج الاغراض".

واضاف "كما ادى الى الغاء احتمال تنفيذ ضربة اميركية في المدى القريب".واوضح شيبمان ان تسليم روسيا 82 طنا من اليورانيوم المنضب "الغى نوعا اخر من الضغط على ايران، مع انه اثار تساؤلا حول الهدف من مصنع نطنز للتخصيب".

وعقد مجلس الامن الدولي محادثات غير رسمية في الشهر الجاري حول قرار ثالث بفرض عقوبات على ايران. وتشمل الاجراءات الجديدة المقترحة حظرا شاملا لسفر مسؤولين مرتبطين ببرنامجي طهران النووي والصاروخي، اضافة الى تفتيش الشحنات من والى ايران.

وقال شيبمان ان قرارا ثالثا "يؤمن اساسا لتحرك مستقل من الاتحاد الاوروبي عبر تقليص القروض التجارية والتفاعلات مع المصارف الرسمية الايرانية".واضاف ان "استمرار تراجع الاستثمارات الغربي" قد يودي بايران الى "مشاكل اقتصادية".

غير ان "ايران لا تبدي اي نية في الانصياع الى مطالب مجلس الامن الدولي بوقف نشاطات التخصيب، لا بل تمضي قدما في تطوير جيل جديد من اجهزة الطرد الاكثر فاعلية"، بحسب شيبمان.واضاف ان التقرير المنتظر لاحقا هذا الشهر لمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي يفترض "ان يلقي المزيد من الضوء" على تلك المسألة.وقال "ان تاكيد تقدم ايران في تطوير اجهزة الطرد الجديدة سيزيد مبدئيا من الطابع الطارئ لتاريخ تمكن ايران من انتاج ما يكفي من اليورانيوم العالي التخصيب لسلاح نووي".

المدير الإعلامي بالوكالة الذرية: النووي الإيراني سيتصدر أولويات العام الحالي

قال مدير الشؤون الإعلامية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية مارك فيديكير إن "ملف البرنامج النووي الإيراني سيظل يتصدر قائمة جدول أعمال واهتمامات الوكالة خلال العام الحالي، ولحين تسوية كافة المسائل النووية المثيرة للجدل، ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بطبيعة الأنشطة غير المعلنة والتي أجرتها إيران خلال السنوات العشرين الماضية".

وأوضح فيديكير حول أبرز الأنشطة والمنجزات المتوقعة للوكالة الذرية خلال العام الجاري، أن "عمل كافة الاجهزة المعنية في قسم الضمانات النووية، وخصوصاً أنشطة طاقم الخبراء والمفتشين سيتواصل بنفس الوتيرة، وبشكل سري للتأكد من الطبيعة السلمية لكافة الأنشطة النووية الإيرانية" الحالية.

وأشار فيديكير إلى أن الوكالة الذرية لا تملك صلاحية توزيع المعلومات المتعلقة بطبيعة عملها السري في أي من الدول الأعضاء على وسائل الإعلام، ولا تتحمل مسؤولية البيانات عن مضمون تقاريرها بشأن أي من الملفات النووية التي يتم تسريبها مباشرة من قبل عدد من ممثلي الدول الأعضاء إلى وسائل الإعلام.

وأيد فيديكير ما أعلنه المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي، سواء في التقارير التي رفعها خلال العام الماضي، إلى مجلس المحافظين أو مجلس الأمن، أو التصريحات التي أدلى بها إلى وسائل الإعلام والتي تشير إلى احراز تقدم ملحوظ في مهمة الوكالة الرامية إلى تسوية بقية المسائل الفنية العالقة في البرنامج النووي الإيراني، وذلك في إطار المهلة الزمنية المحددة في خطة العمل الإيرانية والتي انتهت مع نهاية العام الماضي، والمبادئ الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعتها الأمانة العامة للوكالة الذرية مع إيران في 21 آب/أغسطس الماضي، وخصوصاً ما يتعلق بسجل أنشطة البرنامج النووي غير المعلنة خلال العشرين سنة الماضية. ولكن فيديكر نوّه في نفس الوقت إلى أهمية ما جاء في آخر تقرير للبرادعي والذي حثّ فيه إيران على المزيد من التعاون والشفافية مع الوكالة، وأكد أن الوكالة ما تزال في وضع لا يمكنها من التأكد من عدم وجود أنشطة نووية غير معلنة في إيران.

وكان البرادعي أكد، من القاهرة، أن الوكالة الذرية أحرزت المزيد من التقدّم على صعيد تسوية بقية المسائل النووية الإيرانية العالقة، واشار إلى أنه سيشرح طبيعة هذا التقدّم في التقرير الذي سيرفعه لمجلس المحافظين قبل أسبوع أو عشرة أيام من موعد اجتماعه العادي المقرر من 4-7 آذار/مارس المقبل.

كما عبر البرادعي عن أمله بأن تواصل إيران تعاونها مع الوكالة الذرية بشكل شفاف، ومنح كافة التسهيلات المطلوبة لمفتشيها بما فيها القيام بزيارات ميدانية إلى أي من المرافق النووية من أجل جلاء أي نوع من الغموض أو الشكوك حول طبيعة الأنشطة النووية الإيرانية. وفي هذا السياق، توقع فيديكير أن يقوم البرادعي بتوزيع تقريره المقبل عن آخر تطورات البرنامج النووي الإيراني على الدول الأعضاء أو على وسائل الإعلام ما بين 20 و22 شباط/آذار الجاري.

وأشار فيديكير إلى أن الولاية الحالية للبرادعي في إدارة الأمانة العامة للوكالة الذرية ستنتهي خلال شهر كانون الأول/ديسمبر 2009، وقال ان "باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للوكالة سيفتتح أمام تلقي طلبات الترشيح الجديدة خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، ولكنه رفض اعطاء أية تكهنات عما إذا كان البرادعي سيتقدم بطلب التمديد لفترة ولايته الحالية. ولكن مصادر دبلوماسية غربية استبعدت احتمال فوز البرادعي بولاية رابعة نظراً لعدة اعتبارات سياسية أهمها أن عدداً من الدول الغربية وفي طليعتها الولايات المتحدة بالإضافة إلى إسرائيل سبق لها أن وجهت انتقادات حادة ضد سياسته واتهمته بالانحياز إلى جانب طهران، وهو ما نفاه البرادعي جملةً وتفصيلاً، واعتبر التقرير الذي أعلنته وكالة المخابرات الأميركية والذي أكد أن طهران قد أوقفت برنامجها للأسلحة النووية في العام 2003، بأنه جاء ليدحض كافة التهم الأميركية والإسرائيلية.