أخبار

إسرائيل تفحص إمكانية مرابطة قوة متعددة الجنسيات بغزة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عضو في لجنة فينوغراد يثير عاصفة سياسية في إسرائيل

خلف خلف من رام الله/ غزة :كشفت مصادر إسرائيلية اليوم الأربعاء أن فريقاً من وزارات إسرائيلية متعددة، تشكل قبل بضعة أسابيع قد بدأ عملياً ببحث إمكانية مرابطة قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة. وبحسب صحيفة هآرتس التي أوردت النبأ فقد أجرى الفريق حتى الآن بضع مداولات وهو ينشغل ضمن أمور أخرى في المقارنة بين الساحة الدولية وقطاع غزة وفحص نجاعة نشاط قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

كشفت مصادر إسرائيلية اليوم الأربعاء أن فريقاً من وزارات إسرائيلية متعددة، تشكل قبل بضعة أسابيع قد بدأ عملياً ببحث إمكانية مرابطة قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة. وبحسب صحيفة هآرتس التي أوردت النبأ فقد أجرى الفريق حتى الآن بضع مداولات وهو ينشغل ضمن أمور أخرى في المقارنة بين الساحة الدولية وقطاع غزة وفحص نجاعة نشاط قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.

في هذه الأثناء، يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي اولمرت هذا الصباح مشاورات أمنية مع وزير الدفاع ايهود براك، ووزيرة الخارجية تسيبي لفني وقادة جهاز الأمن الإسرائيلية تعنى بالوضع في قطاع غزة وفي الحدود الفالتة مع مصر. وكما أفادت هأرتس، فمن المتوقع لوزيرة الخارجية لفني أن تقترح الاستجابة للمطلب المصري بزيادة عدد الجنود في محور فيلادلفيا.

وجاء أن العمل في موضوع القوة متعددة الجنسيات يتركز في شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي ويقف على رأس الفريق العقيد أساف اوريون الذي يقود أيضا المحادثات مع اليونيفيل في لبنان والقوات متعددة الجنسيات الأخرى في المنطقة، مثل تلك التي تتواجد في سيناء. والى جانب ذلك، يوجد في الفريق أيضا مندوبون من وزارتي المالية والدفاع الإسرائيليتين.

ونقلت صحيفة هآرتس عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن عمل الفريق يرمي إلى إعداد بدائل يعرضها على القيادة السياسية في حالتين: الأولى، حالة تشن فيها إسرائيل حملة برية كبيرة في إطارها يجري احتلال أجزاء من قطاع غزة. في مثل هذه الحالة، مثلما في لبنان، يحتمل أن ترغب إسرائيل في أن تنقل السيطرة في المنطقة إلى قوة متعددة الجنسيات.

الثانية، لمساعدة المفاوضات السياسية بين إسرائيل والسلطة حول مسائل اللباب. في إطار المباحثات على الترتيبات الأمنية من المتوقع أن يطرح على البحث بين إسرائيل والسلطة أيضا موضوع قوة متعددة الجنسيات تساعد السلطة في حفظ القانون والنظام.

وفي المعلومات أيضا أن الفريق يدرس في هذه الأيام نماذج مختلفة لقوات متعددة الجنسيات ويفحص إذا التفويض الجديد القوات اليونيفيل يمكنه أن يتناسب مع قطاع غزة أو انه يلزم تفويض آخر وما هي المعاني للاحتياجات الأمنية الإسرائيلية وحرية عملها في القطاع في المستقبل. في شهر كانون الأول طرحت وزيرة الخارجية تسيبي لفني في مؤتمر ناتو في بروكسل إمكانية مرابطة قوات الناتو في غزة.

وتقول هآرتس: "التقدير في الساحة السياسة - الأمنية هو أنه في الوضع الراهن، حين تكون حماس مسيطرة في قطاع غزة لن توافق أي دولة على إرسال قوات عسكرية إلى هناك. وحسب ذات التقدير، فان إرسال القوات سيتاح في حالتين: سيطرة إسرائيلية على القطاع أو انتفاضة ضد حماس تسمح لرئيس السلطة بالعودة إلى غزة".

وبينت المصادر الإسرائيلية أنه يوجد شك في إسرائيل بشأن موافقة مصرية بإدخال قوة متعددة الجنسيات إلى قطاع غزة. حيث تشير التقديرات الإسرائيلية إلى المصريين لن يعارضوا قوة مراقبين مثل قوات الاتحاد الأوروبي التي رابطت في الماضي في معبر رفح، ولكن أغلب الظن سيعارضون قوة مسلحة مع صلاحيات فرض النظام.

الجهاد الاسلامي تؤكد رفضها نشر القوات في غزة

أعلنت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم رفضها نشر قوات دولية في قطاع غزة مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سيتعامل معها كما يتعامل مع قوات الاحتلال الاسرائيلية.

وأكد المتحدث باسم الحركة في القطاع وليد حلس في تصريح صحافي أن "الشعب الفلسطيني يرفض وجود قوات متعددة الجنسية في قطاع غزة".

وأكد حلس أن التصعيد الاسرائيلي المتواصل بحق الشعب الفلسطيني وتضييق الحصار عليه ما هو الا دليل على أن "الاحتلال ينفذ سياسة ممنهجة تحتاج منا لرص الصفوف والتخندق حول خيار المقاومة".

وناشد حركتي (فتح) و(حماس) للعمل على تعزيز الجبهة الداخلية والعمل بسرعة على تجاوز حال الانقسام التي "تعصف بنا للتفرغ لمقارعة الاحتلال ووقف مخططاته الاجرامية".

وشدد حلس على "ضرورة مجابهة العدوان الصهيوني بتصعيد وتيرة الهجمات الجهادية على غرار عملية ديمونا" التي نفذت أول أمس.

وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد أكدت اليوم أن حكومة اولمرت عينت مؤخرا لجنة وزارية للبحث في نشر قوات متعددة الجنسيات في قطاع غزة وطبيعة الصلاحيات التي ستقوم بها في حال نشرها.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف