المعلم: سنعاقب الولايات المتحدة بالمثل

دمشق تهاجم قرار بوش إستهداف مسؤوليها دمشق: هدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم بان بلاده ستعاقب الولايات المتحدة "بالمثل" ردا على الاجراءات التي اتخذتها الاخيرة اليوم بفرض عقوبات جديدة ضد بلاده. وجاء تأكيد المعلم في مؤتمر صحافي مشترك عقده هنا مع نظيره الايراني منوشهر متكي عقب محادثات الاخير مع الرئيس السوري بشار الاسد وعقب جلسة محادثات بين الوزيرين.

وقال الوزير السوري في اعقاب فرض الرئيس الاميركي جورج بوش عقوبات جديدة ضد سوريا انها "ليست المرة الاولى التي تتخذ فيها الولايات المتحدة اجراءات ضد سوريا لكننا في هذه المرة سنعاقب الولايات المتحدة بالمثل". واضاف ان "هناك العشرات من المواطنين السوريين الذين راحوا ضحايا خلال الحرب العدوانية الاسرائيلية على لبنان سيرفعون دعاوي لمقاضاة الولايات المتحدة حيث استخدمت اسرائيل السلاح الامريكي في قتلهم".

وكان الرئيس الاميركي جورج بوش قد اصدر قرارا اليوم بتجميد مزيد من الاصول السورية في امر تنفيذي تضمن ايضا تشديد العقوبات على مسؤولين سوريين لكن من دون ان يحدد اي من المسؤولين الذين تستهدفهم العقوبات.

من ناحية اخرى قال وزير الخارجية السوري ان متكي اجرى محادثات "بناءة ومثمرة للغاية" مع الرئيس الاسد مشيرا الى تطابق وجهات النظر بين الطرفين حيال القضايا والمسائل الاقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية.واشار الى ان اللجنة العليا السورية الايرانية ستجتمع قريبا في دمشق لبحث افاق جديدة للتعاون لما فيه مصلحة الشعبين.

من جانبه قال متكي ان محادثاته تاتي استمرارا للقاءات والتشاور بين البلدين حول القضايا في المنطقة "خاصة وان هذا العام يعتبر مهما وخطيرا لصعوبة المشاكل التي تعصف بالمنطقة".

واضاف انه نقل للرئيس الاسد رسالة من نظيره الايراني محمود احمدي نجاد وتم خلال المحادثات تبادل للراي حول الازمات في المنطقة في فلسطين والعراق ولبنان بشكل تفصيلي ومعمق "وكذلك تطرقنا خلال المحادثات الى حادث اغتيال المسؤول العسكري في حزب الله اللبناني عماد مغنية" واصفا هذه المحادثات بانها "كانت مهمة جدا".

وفي الشان العراقي اوضح متكي "اكدنا ضرورة تعزيز الامن والاستقرار في العراق ووحدته ودعم الحكومة العراقية وضرورة تسلمها جميع المسؤوليات والصلاحيات في البلاد وهذا يعني انسحاب القوات الاجنبية من الاراضي العراقية". واكد الوزير الايراني دعم بلاده وسوريا لاي اجماع لبناني من اجل التوصل الى حل للازمة الرئاسية التي تعصف بالبلاد.