إرجاء النطق بالحكم ضد الإخوان حتى 25 مارس

قضية عسكرية يحاكم فيها 40 بينهم نائب المرشد
إرجاء النطق بالحكم ضد الإخوان حتى 25 مارس

صدور الأحكام بقضية الإخوان المسمين اليومنبيل شرف الدين من القاهرة: خلافاً لما كان مقرراً لها، بأن تنطق المحكمة العسكرية العليا في مصر اليوم الثلاثاء بأحكامها في القضية التي يتهم فيها 40 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، فقد مددت المحكمة العسكرية أجل النطق بالحكم حتى 25 آذار (مارس) المقبل. ويأتي إرجاء المحكمة العسكرية العليا في مصر للنطق بأحكامها ليزيد من حجم الاختلاف حول التكهنات بشأن مدى شدة الأحكام التي ستسدل الستار على الفصل الأخير من هذه القضية العسكرية، فبينما يتوقع بعض المراقبين أن تكون الأحكام مشددة هذه المرة، قياساً بمحاكمات سابقة لبعض قادة الجماعة، فإن هناك مراقبين آخرين توقعوا أن تكون الأحكام مشددة بالنسبة للمتهمين الرئيسيين بمن فيهم الهاربون، بينما تخفف بالنسبة لبقية المتهمين في القضية البالغ عددهم 40 شخصاً.

وشهدت أوساط جماعة الإخوان المسلمين أجواء ترقب لهذا الحكم، وقد استبقه قادتها بتوجيه انتقادات حادة وصفوه فيها بأنه "حكم سياسي، ويصدر في قضية غير عادلة من محكمة غير مختصة على تهم زائفة بهدف تصفية خصوم الحزب الوطني الحاكم". تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري نهائية وغير قابلة للطعن أو الاستئناف، كما لا يحقُّ للمحكوم عليهم سوى التماس عفو رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري للإفراج عنه أو تخفيف الأحكام الصادرة .

ردود الفعل

وفي سياق تعليقه على هذا القرار قال المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين" محمد مهدي عاكف : "إن هذه ليست محكمة وليست قضية، وإنما هي تعبير واضح عن الاستبداد والصلف، وفي ظل هذه الأجواء لا يمكن توقع الأحكام التي يمكن أن تصدر عنها، بل "لا يجوز التوقع حيث لا وجود للقانون أو الدستور أو الحريات، إنما هناك الاعتداء على الدستور والقانون والحريات، وحتى "على أرزاق الناس"، ووصف عاكف القضية بأنها منذ لحظاتها الأولى "أمر سياسي سيء"، لا عقل فيه ولا منطق ولا يعبر عن خلافات سياسية، على حد تعبيره . أما النائب البرلماني عن الجماعة صبحي صالح، فقد اكتفى بالقول "إن المحكمة العسكرية وتحويل المدنيين للقضاء العسكري غير دستوريين، خصوصاً مع عدم توافر الاستقلال لها وعدم وجود حصانة للقاضي العسكري".

ورأى الخبير في مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في الأهرام الدكتور عمرو الشوبكي أن ساحات المحاكم ليست مناسبة للنزال السياسي، وأن المنابر الحزبية والإعلامية والسياسية هي الساحات الحقيقية لمناقشة كافة الآراء السياسية والرد عليها"، غير أنه استدرك قائلاً "إن الضربات الأمنية المتلاحقة لجماعة الإخوان أثرت في البناء التنظيمي للجماعة"، على حد تعبيره .

خلفيات المحاكمة

وفي السادس من شباط (فبراير) عام 2007 أحالت السلطات المصرية خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد عام جماعة "الإخوان المسلمين" ومحمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد، بالإضافة إلى آخرين، إلى محاكمة عسكرية بعدة تهم منها غسل الأموال والانتماء لجماعة محظورة. وألقت الشرطة القبض على الشاطر وعدد من القياديين والنشطاء في الجماعة بعد عرض رياضي أجراه عشرات من طلاب الجماعة أمام مكتب رئيس الجامعة الأزهر وصفته وسائل الإعلام الرسمية وقتها بأنه "استعراض شبه عسكري".

واعتبر خبراء سياسيون هذه الخطوة بمثابة "نقلة تصعيدية خطيرة" ضد الجماعة وتكتيك رسمي جديد بعد أن رأت السلطات أن الإخوان تجاوزوا ما تعتبره "الخطوط الحمراء والمساحة التي يمنحها النظام للمعارضة ويرصد المراقبون في مصر إستراتيجية جديدة باتت تتبعها السلطات في ملاحقة نشطاء جماعة الإخوان المسلمين، تشمل حملة منظمة تستهدف تجفيف مصادر تمويل الجماعة، حيث اعتقلت ممولين رئيسيين وجمدت أصولاً مالية ومؤسسات تجارية تابعة للجماعة، وهنا يرى لواء شرطة سابق عمل مساعداً لوزير الداخلية المصري أن ما حدث من تصعيد جاء نتيجة لتجاوز الإخوان للخطوط الحمراء غير المدونة وانتهكوا المساحة الافتراضية التي يمنحها النظام للمعارضة، فأصبح المطلوب إقصاؤهم وتقليص نفوذهم بأي وسيلة ممكنة" على حد تعبيره.