روسيا تحث ايران على الاذعان بشأن البرنامج النووي

حسيني: قرار مجلس الامن الاخير ضد إيران غير مقبولايران تعتبر قرار مجلس الامن "بلا قيمة"

موسكو: حثت روسيا ايران اليوم الثلاثاء على الاذعان لمطالب مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة بتقييد برنامجهاالنووي لكن طهران لا تزال تتحدي. وتؤكد تعليقات روسيا التزام موسكو بالتعامل مع طهران بعد موافقة مجلس الامن يوم الاثنين على قرار بفرض مجموعة ثالثة جديدة من العقوبات على ايران لرفضها تعليق انشطة نووية حساسة.

وكانت روسيا والصين مترددتين بشأن اتخاذ اجراء صارم ضد ايران مقارنة مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة. ويخشى الغرب من ان تكون الجمهورية الاسلامية تسعى لصنع قنبلة نووية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "هذا القرار اشارة سياسية جادة لطهران بشان الحاجة للتعاون مع مجلس الامن الدولي."

وفرض القرار مزيدا من القيود على السفر والقيود المالية على افراد وشركات ايرانية ووسع حظرا على التجارة في السلع ذات الاستخدامات المدنية والعسكرية ودعا الى زيادة اليقظة بشأن تعاملات المؤسسات المالية الايرانية. ولا تزال ايران التي تجاهلت جميع قرارات مجلس الامن التي تطالبها بتجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم ترفع راية التحدي.

ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية عن محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية قوله "هذا قرار صدر بناء على دوافع سياسية وتوجه عدائي ويفتقر الى القيمة .. غير مقبول وموضع ادانة." وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد ان "شجاعة الشعب الايراني ومقاومته ينظر اليها ايجابيا في كل دول العالم."

وتقول ايران ان عملها في تخصيب اليورانيوم الذي يمكن ان ينتج وقودا لاستخدامه في محطات الطاقة النووية او لانتاج اسلحة ذرية اذا جرى التخصيب الى درجة اعلى هو جزء من برنامج يهدف الى توليد الكهرباء فقط. وهونت من قبل من تأثير العقوبات قائلة انه باعتبارها رابع اكبر منتج للنفط في العالم لديها من دخل النفط ما يوفر لها قدرا من الحماية.

لكن المديرين التنفيذيين في الشركات يقولون ان هذه التدابير تجعل الاجانب يزدادون حذرا من الاستثمار في ايران مما يتسبب في بطء وتيرة العمل في مشروعات نفطية رئيسية ومشروعات اخرى ويرفع تكاليف التجارة مع تجنب المزيد من البنوك الاجنبية التعامل مع الجمهورية الاسلامية.

ووصف دبلوماسيون القرار بانه تشديد مخفف للعقوبات التي وردت في القرارين السابقين وأقصى ما تمكنت واشنطن من التوصل اليه بعد تقرير المخابرات القومية الأميركية في ديسمبر كانون الاول الذي أفاد بأن ايران تخلت عن برنامج تسلح في 2003.

وقالت دانا بيرينو المتحدثة باسم البيت الابيض "كنا سعداء بالامس ان نرى ان مجلس الامن مضى قدما في جولة ثالثة من العقوبات. ظن الكثير من الناس ان ذلك لن يكون ممكنا بعد ان خرج تقييم المخابرات القومي في ديسمبر.." وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وهي دول دائمة العضوية في مجلس الامن الى جانب المانيا جهود تقييد برنامج طهران النووي.

بينما يقاوم العضوان الدائمان روسيا والصين فرض عقوبات صارمة بقولهما انها ستجعل ايران غير مستعدة للتعاون مع اتفاق الضمانات الدولية الذي يهدف الى منع الانتشار النووي. وقالت الصين وهي شريك تجاري تزاد اهميته لايران مع تراجع حجم تعاملات الشركات الغربية ان العقوبات الجديدة لن تؤثر على التجارة مع طهران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كين جانجي في مؤتمر صحفي إن تجارة بلاده مع ايران "ليس لها ارتباط بخطط ايران النووية وليست ايضا ضد قرارات مجلس الامن." وانتهجت وزارة الخارجية الروسية نهجا اخر بقولها ان قرار مجلس الامن "تسوية لم تكن سهلة" اسقطت منها كل "المطالب الاقتصادية والسياسية المبالغ فيها لمتشددين."

وحثت الاعضاء دائمي العضوية في مجلس الامن والمانيا على "اظهار استعدادهم لتعاون جاد مع ايران." لكنها قالت ايضا "نتوقع ان تحلل القيادة الايرانية بعمق اعلان وزراء الخارجية الستة وايضا محتويات القرار الذي تم تبنيه وان تختار تلبية مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الامن."

وفي جنيف قال وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي مجددا ان تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي صدر في 22 فبراير شباط اجاب عن الاسئلة المتبقية بشأن برنامجها النووي مضيفا انه لا مبرر للعقوبات.

وقالت بيرينو "انه امر مؤسف بالنسبة للشعب الايراني ان نظامه يواصل عزله بهذه الصورة ولكن هذا هو الخيار الذي اختاره نظامهم." وعندما سئلت ما اذا كانت واشنطن ستعمل باتجاه جولة رابعة من العقوبات "انهينا لتونا الجولة الثالثة ومن ثم اعتقد اننا يجب ان ننتظر ونرى. اعتقد ان اهم خطوة تالية هو ان تنفذ الدول العقوبات وتتأكد من انها تستوفي ذلك الالتزام."

وكالة الطاقة "تتخلى" عن خطط لاستصدار قرار جديد ضد إيران

الى ذلك، ذكرت تقارير نقلا عن دبلوماسيين أن خططا لاستصدار قرار جديد من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني قد تم التخلي عنها. وقال دبلوماسيون رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالات أنباء إن الدول الغربية تخلت عن خطط استصدار قرار جديد من الوكالة الدولية بعد أن واجهت معارضة قادتها الصين وروسيا. وأفادت الأنباء أن بعض المعترضين على هذه الخطوة رأوا أنها غير ضرورية بعد صدور قرار مجلس الأمن مساء الاثنين والذي فرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران.

كانت تقارير إعلامية، مساء الاثنين، قد أوردت أن روسيا أصرت على عدم إصدار الوكالة الدولية قرارا بشأن البرنامج النووي الإيراني مقابل موافقتها على إصدار مجلس الأمن قرارا لتشديد العقوبات على طهران. لكن دبلوماسيين في فيينا نفوا التوصل إلى أي صفقة من هذا النوع.

وقال دبلوماسي غربي إن المندوب الروسي لدى الوكالة، جريجوري بيردينيتوف، "نفى ذلك". وكان من شأن إصدار قرار إضافي من قبل وكالة الطاقة الدولية تكثيف الضغوط على طهران التي سبق للوكالة الدولية أن اشتكت من أنها ترفض الرد على الادعاءات التي تقول إنها أجرت دراسات بشأن تحويل المواد النووية إلى أسلحة نووية.

وفي السياق ذاته، عقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الملف النووي الإيراني وذلك بعد يوم واحد من إصدار مجلس الأمن الدولي قرارا يشدد فيه العقوبات المفروضة على طهران.

وقال دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته قبل بدء اجتماع الوكالة إن " من الأفضل لإيران أن تستمع إلى مطالب المجتمع الدولي، وبديهي أن نكون الآن بصدد دراسة الخطوات المقبلة على ضوء قرار مجلس الأمن ليلة البارحة الذي جاء واضحا وحازما". وقال دبلوماسيون في فيينا حيث مقر الوكالة الدولية إن مجلس حكام الوكالة البالغ عددهم 35 عضوا بصدد دراسة إمكانية إصدار قرار للمساعدة في زيادة الضغط على طهران.

الى ذلك قال نائب مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية في الشؤون الدولية محمد سعيدي اليوم ان التصرف العجول والمتسرع لواضعي العقوبات الجديدة ضد ايران يؤكد انهم يريدون القضاء على المنظمات الدولية والقوانين السائدة على المجتمع والنظام الدولي تدريجيا.

واعتبر سعيدي في تصريح صحافي ان هذه التصرفات غير العقلانية وغير الحقوقية التي تصدر عن مجلس الامن لا تسهم في وضع حلول للقضية النووية الايرانية وانما تعقد المعادلات حول هذا الموضوع بالنسبة لواضعي هذا القرار.

وطالب سعيدي واضعي القرار الجديد الى الرد على ما وصفه بالتصرفات غير القانونية التي قاموا بها وتبعاتها وكذلك تناقضها مع القوانين السائدة على المجتمع الدولي. وشدد المسؤول الايراني على ان اصدار هذه القرارات لن يترك تاثيرا على عزم بلاده مواصلة وتطوير النشاطات النووية السلمية.