التقرير الحقوقي: انتهاكات في السجون ومراكز الاعتقال

سوريا: التقييم الأميركي لحقوق الانسان نابع السياسة رانيا تادرس من عمان: انتقد التقرير السنوي لحقوق الإنسان الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية لعام 2007 أوضاع حقوق الإنسان في الأردن في مجالات عديدة خصوصا الانتهاكات في السجون ومراكز الاعتقال إلى جانب والتمييز العنصري بحق العديد من شرائح الأردنيين . واعتبر التقرير أن وضع القضاء انه ليس بالمستوى المطلوب في الأردن وذكر التقرير ان الحكومة الأردنية تقييد حق المواطنين في تغيير حكومتهم وأشار التقرير أن " المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية تحدثت بصراحة عن وجود التعذيب ، والاعتقال التعسفي ، والاحتجاز لفترات مطولة والحرمان من المحاكمة العادلة للقانون . .

وتضمن التقرير كذلك أن " هناك تضيقات على الحريات مستشهدا بوقائع حقيقة منها مثلا مضايقه الحكومة لأعضاء الأحزاب السياسية المعارضة وتقييد حرية التعبير ، والصحافة والتجمع وتكوين الجمعيات والتنقل، وبعض الممارسات الدينية. وكما اظهر التقرير أن " هناك تمييز اجتماعي وقانوني ضد المراة وكذلك المواطنين من اصل فلسطيني.

وقال التقرير انه خلال سنة 2007 عملت الحكومة الأردنية على سنّ العديد من التشريعات التي تهدف إلى حماية حقوق الإنسان، من أبرزها قانون بشأن اتفاقيه القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة (سيداو). إضافة إلى قيامها بتعديل المادة 208 من قانون العقوبات، وإعادة تعريف النظام الأساسي ليشمل الضرر النفسي ، وتوسيع نطاق تطبيقه على جميع الموظفين العموميين ، وزيادة العقوبات المفروضة على التعذيب.

وتناول التقرير الصادر عدة ابواب تمثلت باحترام سلامة الشخص والمقصود بها وفق التقرير الحرمان التعسفي أو غير القانوني من الحياة "واكد التقرير الصادر انه "لم يسجل في الاردن أي حالات اختفاء ذات دوافع سياسية خصوصا في مجال المعاملة والعقوبة حيث ان القانون الأردني يحظر مثل هذه الممارسات ، في حين هناك اصرار من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية وجود التعذيب وإساءة المعاملة للسجناء في مراكز الشرطة والأمن ومكان الاحتجاز.

الى ذلك ، واتقد التقرير الأميركي الظروف داخل السجون الاردنية خصوصا سوء الأوضاع الصحية وعدم كفاية الغذاء والرعاية اللازمة وذلك استنادا لتقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية. وطبعا استند التقرير الأميركي على تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان الذي انتقد الأوضاع السائدة في السجون من أبرزها عدم وجود مياه الشرب الباردة، ودرجة الحرارة المحيطة، ومعاملة الأحداث.

وذكر التقرير أن الحكومة سمحت لمنظمات محلية ودولية ومراقبي حقوق الإنسان بزيارة السجون. فخلال السنة الماضية قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة الأسرى والمعتقلين في كل السجون ، بما فيها تلك التي عقدت من قبل دائرة المخابرات العامة ومديرية الاستخبارات العسكرية ، وفقا لمعيار لجنة الصليب الأحمر الدولية.

وبما يخص حقوق المرأه قال التقرير ان المراة تعاني من التمييز القانوني في المعاش ألتقاعدي ومستحقات الضمان الاجتماعي ، والميراث ، والطلاق ، والقدرة على السفر ، وحضانة الأطفال ، والمواطنة ، وفي ظروف معينة محدودة ، وقيمة مساهماتها شهادة ألمحكمه الشرعية.

وذكر التقرير ان الاردن شهد حالات اتجار بالبشر خصوصا من بنغلادش ، الصين ، الهند ، سري لانكا ، وباكستان الذين يعملون فى المناطق الصناعية المؤهلة (qizs) ، الى جانب انتهاكات عديدة، منها عدم الدفع للاجور ، وساعات العمل الطويلة وساعات ااضافيه اجبارية ، وحجب جوازات السفر ، والتهديد ، والاعتداء البدني. كما ان بعض العاملات في المنازل من ذوي الخبرة يعانين من القيود المفروضة على الحركة وعدم الدفع من الاجور ، وسحب جوازات السفر.

فرنسا: لا نعرف تقييم واشنطن لمنتهكي حقوق الإنسان

الى ذلك قالت باريس الأربعاء إنها لا تعلم الأسباب التي دفعت واشنطن إلى سحب الصين من لائحتها السوداء للدول المنتهكة لحقوق الإنسان. ودعت فرنسا إلى محاربة الإرهاب ضمن احترام معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب. وجاء الموقف الفرنسي في رد الناطقة باسم الخارجية باسكال اندرياني على سؤال فيما إذا كانت باريس تشاطر واشنطن التحليل الذي قادها إلى اختيار هذه الدول على لائحتها السوداء، إذ صرحت اندرياني "لا نعرف التحليل الذي قاد الولايات المتحدة إلى اختياراتها هذه، وفيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في هذه الدول، فإن فرنسا والاتحاد الأوروبي يعبران بشكل منتظم عن مواقفهم وخاصة بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ودورات مجلس حقوق الإنسان في جنيف من خلال التذكير بقلقهم في هذا المجال"، على حد قولها.

وفي سياق متصل علقت الناطقة الفرنسية على سؤال لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء حول معارضة الرئيس الأميركي جورج بوش لقانون أميركي يمنع استخدام التعذيب في استجواب السجناء المتهمين بالإرهاب، بالقول "يجب أن تتم محاربة الإرهاب في أي ظرف كانت ضمن احترام حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية الدولية وهذا يستدعي بشكل خاص احترام الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب وضروب المعاملة المهينة وغير الإنسانية"، من دون الإشارة مباشرة إلى قانون حظر التعذيب الذي عارضه بوش.

وكانت الخارجية الأميركية نشرت أمس تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان، وأشارت فيه إلى عشر دول بقيت السلطة فيها عام 2007 "مركزة بين أيدي قادة لا يخضعون لأي محاسبة"، وهي إيران وسورية والسودان وكوريا الشمالية وبورما وزيمبابوي وكوبا وبيلاروسيا واوزبكستان واريتريا، وسحبت بالمقابل الصين عن هذه اللائحة بعد أن كانت أدرجتها العام الماضي.