الكويتيون بانتظار الأمير لتحديد مستقبل البرلمان

فاخر السلطان من الكويت:

أمير الكويت يحل البرلمان والانتخابات في 20 مايو

النائب المليفي يتحول من "شرير" إلى "بطل" بعد استقالة الحكومة

الكويت... توتر طائفي ودماء جديدة لجراح قديمة

ينتظر الكويتيون أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي عاد مساء الثلاثاء من رحلته الخاصة إلى المغرب، و التي قطعها لمتابعة استقالة حكومة الشيخ ناصر الحمد، من أجل حلحلة الأزمة الراهنة الناشئة عن توتر العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، حيث يتوقع الكويتيون أمرا أميريا في اتجاه أحد الحلول: إما حل مجلس الأمة حلا دستوريا. وإما حله حلا غير دستوري. وإما إعادة تكليف الشيخ ناصر المحمد، أو غيره، بتشكيل حكومة جديدة. وبحسب مصادر موثوقة فإن الحكومة مستاءة من قضايا ثلاث يتحمل مسؤوليتها نواب البرلمان هي ما دعتها إلى تقديم استقالتها.

الأولى هي قضية تأبين عماد مغنية المسؤول العسكري في حزب الله الذي اغتيل في دمشق، حيث شارك نائبان هما عدنان عبدالصمد وأحمد لاري في تنظيم التأبين. أما القضية الثانية فهي إزالة الدواوين. والثالثة هي زيادة الـ50 دينارا على رواتب الموظفين. وكان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي التقى اليوم نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد وبحث معه في تداعيات استقالة حكومة ناصر المحمد. وبحسب مصادر موثوقة فإن لقاء الخرافي الشيخ نواف لم يكن للتهدئة بل لتحميل الحكومة والوزراء مسؤولية الأحداث المتوترة في الكويت والتي أدت إلى استقالة الحكومة. ونقلت مصادر عن الخرافي أنه ابلغ نائب الأمير أن مجلس الأمة لا يتحمل تبعات حادثة تأبين مغنية لأن التأبين حدث أثناء عطلة المجلس والحكومة لم تحسن التصرف في الموضوع، أما إزالة الدواوين فاللجنة المالية البرلمانية قد أجلت الموضوع لتفويت الفرصة على التصويت عليها في جلسة اليوم مع توجه لتأجيل مناقشته. وأضافت المصادر أن الخرافي أعرب عن استغرابه من استقالة الوزراء.

وقال الخرافي بعد لقائه الشيخ نواف الأحمد "أبلغني رئيس مجلس الوزراء يوم أمس ان الوزراء تقدموا باستقالتهم وانه رفع هذه الاستقالة إلى نائب الامير، وبلغت كذلك ان نائب الأمير قد امر بأن يواصل الوزراء أعمالهم لحين البت في هذا الموضوع من قبل الأمير". وأشار إلى انه التقى نائب الامير الذي ابلغه بما تم من إجراءات من قبل الوزراء.

وأضاف الخرافي "من حق الوزراء إبداء وجهة نظرهم وتقديم الاستقالة بالأسلوب الذي يرونه مناسبا وكل هذه الإجراءات تمت وفق النصوص الدستورية ومجلس الأمة لم يعقد جلسته بعد ان تلقينا رسالة الحكومة التي عزمت فيها عدم حضور الجلسة".

وردا على سؤال حول رأيه باستقالة الحكومة، قال الخرافي "ليس من حقي أن أتكلم عن وجهة نظر الوزراء الذين تقدموا باستقالاتهم المسببة وهذه وجهة نظرهم يجب ان تحترم، وهناك وجهة نظر أخرى تقول إنه ليس من الإنصاف تحميل مجلس الأمة كل ما يتعلق بالسلبيات لأن هناك من يعتقد أن الحكومة والوزراء قد ساهموا بهذه السلبيات التي ذكرت في الاستقالة، ولكن كما هو معلوم أن كل ما يتعلق بموضوع الاستقالة هو بيد الأمير وأي إجراء يتخذه سيكون محل تقدير واحترام لما يتمتع به من مكانة لدى جميع السلطات وكذلك لدى الشعب الكويتي فنحن بانتظار عودة امير البلاد ليتخذ ما يراه مناسبا من الإجراءات التي نعتقد جميعا انها في مصلحة الكويت".

وسئل عن تفويض النواب للرئيس في تهدئة الأمور فرد الخرافي "المواضيع وصلت إلى مرحلة فيها القرار بيد الأمير وليس بيد أحد آخر ونحن نثق بحكمة الامير وانه لن يتخذ أي إجراء إلا الإجراء الذي سيكون في مصلحة البلاد واهلها".

وعن المبررات التي ساقتها الحكومة في الاستقالة قال الخرافي "المبررات التي ذكرت تمثل وجهة نظر الوزراء المستقلين ونحن نحترم وجهات النظر جميعا ونحن في مؤسسة ديمقراطية يجب أن نحترم الرأي والرأي الآخر، ولكن لدينا من هو يعترض على هذه الملاحظات التي ذكرت ويعتقد أن الحكومة ساهمت في كثير من السلبيات خصوصا إذا تحدثنا عن موضوع الوحدة الوطنية فإن الإجراءات الحكومية كانت متعثرة وكان بالإمكان أن نمنع في حينها ولم تمنع وتركت إلى ما وصلت إليه، وكذلك بقية المواضيع التي تحدثوا عنها بصيغة عامة كان بالإمكان أن ترد عليها من خلال الحديث بصيغة عامة أيضا، ولكن أتمنى الا تدخل في اتهامات بين المجلس والحكومة، خصوصا أن ما أثير في وجهة النظر الحكومية يجب أن تحترمه، ولكن في النهاية القرار هي في أيد أمينة".

وعن أسباب حالة التوتر بين السلطتين قال الخرافي "لابد أن نكون صادقين مع بعضنا البعض ونحن بحاجة إلى تصفية النفوس ومعالجة المواضيع معالجة جذرية لان ترك هذه المواضيع دون معالجة جذرية ليس بسبب المجلس فقط لكن الحكومة كان لها دورا في هذا الأمر ويجب أن تكون لدينا الجرأة لوضع النقاط على الحروف ونأمل أن نخرج بالنتيجة المطلوبة".

وسئل عن فرص الالتقاء بين الحكومة والمجلس بعد الاستقالة التي تقدم بها الوزراء فرد الخرافي "لا استطيع أن اقرأ الغيب وأنا لا أفضل الإجابة على الأسئلة الافتراضية والقرار في النهاية بيد أمينة وهي بيد الأمير وما يأمر به هو ما سينفذه الجميع وليس هناك مجال للتخمين في مسألة التراجع من عدمه".

وأشار الخرافي إلى الوضع الحالي قائلا إن "الاستقالة قدمت ورفعت إلى نائب الأمير وعلينا انتظار عودة الأمير وهو من سيقرر ما سوف يتخذه من قرارات". وفي رده على الترحيب النيابي الذي قوبلت فيه استقالة الوزراء قال الخرافي "لا أحب أن أكون في وضع المستمع إلى الخلافات بين السلطتين، وأنا دائما أحرص على أن يكون هناك وئام وأن نتوصل إلى النتائج من خلال الحوار، وأتمنى أن تكون لدينا جرأة في معالجة مواضيعنا بأسلوب حضاري وخلق وتقاليد، نحن حريصون عليها وأنا لا يسعدني أن أرى هناك خلافات لان مجتمعنا صغير ولا يتحمل هذه الخلافات".

وردا على سؤال حول رأيه بما يقوله البعض في شأن فشل رئيس الوزراء في إدارة الحكومة قال الخرافي "أولاً في ما يتعلق برئيس الوزراء كلا له وجهة نظره، ولكن القرار ليس لدى الزملاء النواب، بل هو لدى الأمير وهو الذي يقرر ما هو صالح ، وأنا لا أحب مثل هذه الآراء، لأننا في النهاية نحن في مجتمع صغير يجب أن نحرص على أدب الحوار، وان نعرف كيف نختلف".

من جانبه قال النائب خالد العدوة إن الوضع الحالي متأزم والأزمة قائمة "وما لم تكن هناك فرصة أخيرة فبوادر الاستقالة الحكومية وحل المجلس خيار وارد ومطروح"، لافتا إلى أن "هناك محاولة لإيجاد مساحة للتفاهم في ظل التصادم بين المجلس والحكومة بمباركة ورعاية أمير البلاد".

وتمنى العدوة على أمير الكويت "تفضله بالاستماع إلى النواب قبل الإقدام على أي حل يراه مناسباً للأزمة القائمة"، موضحا أن "مجلس الأمة قام بالدور المنشود والمطلوب منه والخلاف بين النواب والحكومة أمر وارد لا يمكن أن تكون الأوضاع هادئة على الدوام".

ومن جهته نفى النائب مرزوق الحبيني أن يكون مجلس الأمة أحد الدوافع التي أدت بالحكومة إلى تقديم استقالتها، مؤكدا أن الحكومة منذ الوهلة الأولى لتشكيلها كانت في حكم المستقيلة "بل أصبحت عبئا على نفسها وعلى رئيسها وعلى البلد".

وأعرب النائب ناصر الصانع عن خشيته أن تكون استقالة الحكومة لتفادي فتح بعض ملفات الفساد، مؤكدا أن الشعب الكويتي لن تنطلي عليه هذه الأمور إن كان هذا هو سب الاستقالة فعلاً". وقال الصانع ان مبررات الحكومة في الاستقالة التي تقدمت بها "مبررات ضعيفة وغير مقبولة وغير مقنعة بالنسبة للشارع الكويتي"، مؤكدا انه "لا يجوز أن يحجر على أي نائب ممارسة مسؤولياته في كشف مواطن الخلل واعتباره يسيء العلاقة بين السلطتين".