باريس وبرلين مع المصادقة على معاهدة لشبونة

أميركا ترفض التعليق على نتائج الاستفتاء في ايرلندا باريس: دعت فرنسا وألمانيا الجمعة إلى مواصلة عملية المصادقة على معاهدة لشبونة، غير أن رفض الإيرلنديين لها شكل ضربة للرئاسة الفرنسية المقبلة للإتحاد الأوروبي وزعزع المشاريع التي كان الرئيس نيكولا ساركوزي يعتزم اطلاقها في تموز/يوليو. واعربت باريس وبرلين في اعلان مشترك عن "اسفهما" لتصويت الايرلنديين برفض معاهدة لشبونة في استفتاء نظم الخميس، مع الاشارة الى ان المصادقة على المعاهدة "انجزت حتى الان في 18 دولة".

واعلن البلدان "نأمل بالتالي ان تواصل الدول الاعضاء الاخرى عملية المصادقة". وذهب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الاوروبية جان بيار جوييه الى حد القول انه "محبط" ازاء الرفض الايرلندي قبل ان يعود عن هذا التصريح ويرى ان "اوروبا ليست معطلة ولا في ازمة" معتبرا "انه حادث". وسارع قصر الاليزيه الى الاعلان ان "الاولويات الاربع التي حددها الرئيس ساركوزي للرئاسة الفرنسية تتناول الجوهر ويمكن تحقيقها في اطار معاهدة نيس بالرغم من الرفض الايرلندي".

غير ان اوغو برادي من "مركز الاصلاح الاوروبي" الذي يتخذ من لندن مقرا له رأى ان الرئاسة الفرنسية المقبلة للاتحاد الاوروبي باتت "غارقة في البلبلة التامة". وحذر من ان "القمة الاوروبية في 19 حزيران/يونيو التي ستعقد في ظل الرئاسة السلوفينية ستفتتح في اجواء متأزمة".

وكان ساركوزي وعد قبل الاستفتاء الايرلندي بتركيز رئاسته للاتحاد الاوروبي على مشاريع كبرى هي الدفاع، والطاقة والاحتباس الحراري، والاتحاد المتوسطي او معاهدة حول الهجرة. كما كان الرئيس الفرنسي يعتزم التحضير لاولى الاصلاحات المؤسساتية المدرجة في معاهدة لشبونة مثل تعيين "رئيس الاتحاد الاوروبي" وممثل اعلى جديد لسياسة الاتحاد الخارجية، وهي مهام اسقطها الاستفتاء الايرلندي من جدول الاعمال.

ومن المفارقة ان باريس هي التي يتحتم عليها اليوم تجنيب الاتحاد الاوروبي شللا مماثلا لذاك الذي عقب الرفض الفرنسي للمعاهدة الاوروبية عام 2005. وكما في السابق، فان الاتحاد الاوروبي لم يضع اي خطة بديلة. وقال اوغو برادي ان "الفرنسيين سيسعون للخروج من هذه الفوضى، لكنهم لا يملكون الكثير من الوقت اذ ان رئاستهم تستمر خمسة اشهر اذا ما اخذنا بعين الاعتبار عطلة شهر اب/اغسطس". وذكر الخبير بانه بعد الرفض الفرنسي الذي تلاه رفضا هولنديا، "لم يصدر اي رد فوري وتقرر لزوم فترة تأمل ولم يتم القيام باي شيء لفترة".

وفي المقابل، رأى جان-دومينيك جولياني من معهد روبرت شومان ان هذه السابقة ستدفع الرئاسة الفرنسية الى "الاسراع" في التحرك. وقال ان "ساركوزي سيواجه المشكلة وسيسرع المبادرات. سيقول: ليتقدم من يشاء، لكن احدا لن يمنعنا من التقدم". وتابع "سيقال للايرلنديين +اي ضمانات تريدون؟+ كما حصل بالنسبة لمعاهدة نيس" التي سبق ورفضوها في مرحلة اولى، مشيرا الى ان "رد فعل حاد سيحمل الايرلنديين على تحديد ما يريدون".

غير ان توماس كلاو من "المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية" اعتبر ان هذا لن يحصل الا اذا قامت الازمة بين ايرلندا من جهة وجميع شركائها ال26 من جهة اخرى ولفت الى انه "اذا اوقفت بريطانيا والجمهورية التشيكية بدورهما عملية المصادقة، فسوف يفتح النقاش الدستوري برمته من جديد بدون اي حل في الافق". وذكر انه يمكن للرئاسة الفرنسية وشركائها السعي لاقناع لندن وبراغ غير انهم لا يملكون "وسائل ملزمة".

ورأت سيلفي غولار رئيسة الحركة فرنسا الاوروبية ان "من مصلحة الرئاسة الفرنسية الاحتفاظ بجدول اعمالها" غير انه "من الواضح ان الامر لن يكون كالاعمال العادية". ورأى وزير المالية الايطالية جوليو تريمونتي ان الرفض الايرلندي يوجه "رسالة من الشعب الى مجموعة الثماني" حول ارتفاع اسعار النفط، مؤكدا امام صحافيين على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة الثماني في اوساكا "علينا ان نتحرك".

وعكست الصحافة اراء متباينة فتساءلت صحيفة دي فلت الالمانية "لماذا كان يجدر بالايرلنديين المصادقة على معاهدة لم يشرح لهم اي كان فائدتها؟ فيما حذرت صحيفة سود دويتشه تسايتونغ من "شلل داخلي" في الاتحاد الاوروبي. وفي بريطانيا بررت صحيفة تايمز الرفض الايرلندي بصياغة "غير مفهومة" للمعاهدة فيما رأت ذي صن ان هذا الرفض "قاتل" معتبرة ان ايرلندا اثبتت ان "العديدين لا يعجبهم التوجه الذي تسلكه اوروبا".