زيمبابوي: الصحف الرسمية تتحدث عن "مشاركة كثيفة" في الانتخابات

تسفانجراي: الانتخابات عبارة عن تخويف جماعي عواصم: ذكرت صحيفة "الهيرالد" الناطقة باسم النظام في زيمبابوي ان المشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات التي جرت الجمعة ولم يكن فيها الا مرشح واحد هو رئيس الدولة روبرت موغابي كانت "كثيفة". وقالت الصحيفة ان "الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية (...) انتهت بارتياح مساء امس مع مشاركة كثيفة سجلت في القسم الاكبر من البلاد" ولكنها لم تقدم اي رقم محدد عن نسبة المشاركة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية واين بفودزيجينا قوله "لم نتلق اي تقرير سلبي وان الوضع ظل هادئا". وتحدثت الصحيفة عن الوضع في دوائر انتخابية مختلفة في البلاد وتحدثت خصوصا عن "مئات الناخبين الذين كانوا يقفون صفوفا اعتبارا من الساعة 5,00 (3,00 تغ)، اي قبل ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع، امام عدد من مكاتب الاقتراع في دائرة هراري الجنوبية".

ومع ذلك، اشار مراسلو وكالة فرانس برس الى غياب اي صف انتظار صباح الجمعة في العاصمة خلافا لما كان عليه الوضع في الدورة الاولى في 29 اذار/مارس. وقد اقفلت صناديق الاقتراع مساء الجمعة في زيمبابوي في انتخابات رئاسية شكلية مرشحها الوحيد الرئيس روبرت موغابي (84 عاما) المتمسك بالسلطة حتى الرمق الاخير، بينما دعا زعيم المعارضة المجتمع الدولي الى عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات.

ومن حيث المبدأ، دعي 5,9 ملايين ناخب للمشاركة في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية والفصل بين موغابي (84 عاما) وزعيم المعارضة مورغان تسفانجيراي (56 عاما) الذي فاز في الدورة الانتخابية الاولى.

مجلس الامن لم يتفق على نص حول عدم شرعية الانتخابات

على صعيد متصل،لم يتوصل مجلس الامن الدولي الجمعة الى اتفاق على نص حول عدم شرعية نتائج الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي في حين تطرقت الولايات المتحدة الى فرض عقوبات على هراري.

واثر محادثات جديدة ماراتونية في مجلس الامن، قال رئيسه لهذا الشهر سفير الولايات المتحدة زلماي خليل زاد ان الاعضاء ال15 اعتبروا ان "شروط انتخابات حرة ونزيهة لم تكن متوفرة" في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي واعربوا عن "اسفهم العميق بان تجري الدورة الثانية في هذه الظروف".

ومنع سفير جنوب افريقيا دومياني كومالو الذي تقوم بلاده بمساعي حميدة في الازمة السياسية الناشبة في زيمبابوي تبني مشروع اعلان قوي جدا مؤكدا ان نتائج انتخابات 27 حزيران/يونيو لا يمكن ان تكون "لا نزيهة ولا شرعية" وان نتائج الانتخابات في الدورة الاولى التي جرت في 29 اذار/مارس يجب اذن ان "تحترم".

وقد اقفلت صناديق الاقتراع مساء الجمعة في زيمبابوي في انتخابات رئاسية شكلية مرشحها الوحيد الرئيس روبرت موغابي (84 عاما) المتمسك بالسلطة حتى الرمق الاخير، بينما دعا زعيم المعارضة المجتمع الدولي الى عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات.

ويتطلب تبني الاعلان الذي صاغته بريطانيا اجماع الاعضاء ال15 في مجلس الامن ولكن كومالو تذرع بان "الحكم على نتائج الانتخابات لا يدخل في صلاحيات المجلس".

وطالب كومالو ايضا بان لا يؤثر مجلس الامن سلبا على العمل الذي يقوم به الاتحاد الافريقي الذي سيعقد قمة الاثنين في شرم الشيخ (مصر) وسيبحث الوضع في زيمبابوي.

ومن جهة اخرى، اعلن خليل زاد باسم الولايات المتحدة ان واشنطن ستبقى متيقظة لهذه المسألة مضيفا "لقد بدأنا محادثات مع بعض الزملاء حول قرار يفرض عقوبات موجهة بطريقة مناسبة ضد نظام هراري".

واشار دبلوماسيين الى ان الدول ال15 الاعضاء لم يتمكنوا من تبني مشروع الاعلان البريطاني الذي يهدف الى التأكيد على ان "نتائج الانتخابات التي جرت في 27 حزيران/يونيو (في زيمبابوي) لم تكن لا نزيهة ولا شرعية".

كندا: موغابي "سرق" الانتخابات في زيمبابوي

بدوره، وصف رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر الانتخابات "المسروقة" في زيمبابوي بانها "تزوير قبيح للديموقراطية" مهددا نظام الرئيس روبرت موغابي باجراءات "صارمة".

وقال في كلمة القاها في اوتاوا "تدين حكومتنا هذا التصويت المزور باقسى العبارات الممكنة واننا نعمل مع الاسرة الدولية من اجل اتخاذ اجراءات صارمة لممارسة ضغط على نظام موغابي الذي سرق الانتخابات بلا اي مسوغ حق".

ووصف هاربر انتخاب روبرت موغابي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد انسحاب منافسه المعارض مورغان تسفانجيراي بسبب اعمال العنف التي مارسها انصار موغابي، بانه "تزوير قبح للديموقرطية".

واوضح هاربر في بيان ان "مورغان تسفانجيراي انسحب من الدورة الثانية من الانتخابات لانه اعتبر ان اعمال العنف والتهديدات من قبل الرئيس روبرت موغابي وحكومته ادت الى تدهور مناخ الانتخابات" مضيفا ان "كندا تتفق تماما مع هذا الاعتبار".

ودعا رئيس الوزراء الكندي حكومة زيمبابوي والحركة من اجل التغيير الديموقراطي التي يتزعمها تسفانجيراي الى اجراء مفاوضات على حل سياسي بهدف "وضع حد للازمة".