تركيا: تزايد التوتر بعد اعتقالات قضية الإطاحة بالحكومة

فرنسا: حظر حزب العدالة يبعد تركيا عن الاتحاد أنقرة: ارتفعت حدة التوتر في تركيا الثلاثاء إثر قيام السلطات الأمنية باعتقال جنرالين متقاعدين وعدد آخر من الأشخاص متهمين بالتخطيط لتنفيذ انقلاب ضد الحكومة التركية فيما ينظر الادعاء العام بدعوى قضائية لحظر الحزب الحاكم ذي الجذور الإسلامية. وجاءت التطورات الأخيرة لتزيد التوتر السياسية الخطير بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي والمؤسسة القومية العلمانية.

فمنذ الخريف الماضي، تقوم قوات الشرطة باعتقال وإيقاف أشخاص ينتمون لجماعة "إرجينيكون"، المتهمة بمحاولة تنفيذ مؤامرة للإطاحة بالحكومة. والثلاثاء، قامت الشرطة باعتقال 22 شخصاً في مدن أنقرة واسطنبول وأنطاليا وطرابزون، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول شبه الرسمية.

ومن بين المعتقلين الفريق أول متقاعد في قوات الأمن خورشيد طولون، وكذلك شينار إيرويغور ومصطفى بالباي مدير تحريب جريدة "جمهوريت" وسنان آيغون رئيس منظمة تجارة أنقرة، والأستاذ الجامعي إيجومنت أوفالي، فيما قالت الجريدة إن قوات الشرطة قامت بتفتيش مكاتبها في أنقرة. وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تقديم الادعاء العام في تركيا دلائل في المحكمة قد تحظر الحزب الحاكم بسبب دوره المزعوم في أنشطة مناهضة للعلمانية، مثل دعمه لإلغاء قانون حظر الحجاب في الجامعات التركية، وهو الدعم الذي أحبطته المحكمة التركية في وقت سابق.

ويعتقد العلمانيون الأتراك أن حزب العدالة والتنمية الحاكم ينوي تقويض الدستور العلماني وطبيعة الدولة التركية الحديثة، فيما يعتقد الحزب أن جهود حظره ما هي إلا خطوة سياسية، وأنه يؤكد على ترويج الديمقراطية والسعي لتحقيق أهداف ستؤدي إلى انضمام أنقرة إلى الاتحاد الأوروبي. وكانت المحكمة العليا التركية قد أعلنت في أواخر مارس/آذار الماضي موافقتها على النظر في الدعوى المقدمة من الادعاء العام بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، بدعوى مهاجمته للنظام العلماني ومطالبته بالسماح بارتداء الحجاب في الجامعات.

ومن شأن هذا القرار إعادة فتح ملف الصراع على السلطة بين العلمانيين وحزب العدالة والتنمية المحسوب على التيارات الإسلامية، بعد شهور على الانتصار الصريح للحزب في الانتخابات النيابية التي سمحت له بإيصال أحد أبرز أركانه، وزير الخارجية السابق، عبدالله غول، إلى سدة الرئاسة. وكان المدعي العام التركي، عبدالرحمن يلسينكايا، قد قدم في الخامس عشر من مارس/آذار الماضي التماساً إلى المحكمة الدستورية العليا يتكون من 150 صفحة، اتهم فيه حزب العدالة والتنمية بأنه "بؤرة النشاطات المناهضة للعلمانية."

وأبلغ رئيس المحكمة الصحفيين أن الادعاء العام "طالب بحرمان 71 من قادة الحزب من العمل العام لمدة خمس سنوات، بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والرئيس التركي عبدالله غول." ونقلت أوساط قضائية أن الادعاء قال إن محاولة أردوغان رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات "تدل على أجندة إسلامية مخبأة."