المحكمة الجنائية الدولية توجه اليوم الإتهام إلى عمر البشير

جلسة طارئة لحكومة البشير لبحث الرد على الجنائية الدولية لاهاي، وكالات: ذكرت مصادر متطابقة أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو سيطلب اليوم الإثنين توجيه الإتهام إلى الرئيس السوداني عمر البشير للجرائم التي إستهدفت المدنيين في السنوات الخمس الأخيرة في دارفور (غرب السودان). وقد اعلن مورينو الخميس انه سيقدم الاثنين "ادلة" جديدة عن جرائم ارتكبت في هذه المنطقة منذ 2003 خلال حرب اهلية و"يسمي" المسؤولين عنها.

وفي اليوم التالي، نقلت صحف من جميع انحاء العالم عن مصادر اممية وقضائية انه يستهدف الرئيس عمر البشير، وهذا ما اكدته في وقت لاحق وزارة الخارجية الاميركية. وعقدت الحكومة السودانية اجتماعا طارئا الاحد لاعداد الرد. واعلنت السبت انها طلبت عقد اجتماع استثنائي لجامعة الدول العربية حول هذا الموضوع.

وحذر وزير الخارجية السوداني من ان اي اجراء تتخذه المحكمة الجنائية الدولية يمكن ان "يدمر عملية السلام" في دارفور. واعربت منظمة المؤتمر الاسلامي عن "قلقها البالغ" من احتمال ملاحقة الرئيس البشير. وحذر امينها العام اكمل الدين احسان اوغلو "من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها مثل هذا التحرك الذي يأتي في توقيت بالغ الحساسية من شأنه أن يهدد السلام الهش في دارفور".

السودان لا يعترف بالمحكمة

وكانت قررت الحكومة السودانية عدم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية وبأي قرارات أو مذكرات توقيف تصدر عنها. وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الحكومة برئاسة البشير، قال وزير الإعلام الزهاوي إبراهيم مالك إن الحكومة أقرت خططا سيُعلن عنا في حال قررت المحكمة إصدار مذكرة توقيف بحق البشير. وأضاف مالك أن الحكومة أكدت على أن قضية دارفور هي شأن داخلي وسيتم حلها بالطرق السلمية. ودعت الحكومة المجتمع الدولي لاتخاذ الخطوات اللازمة لإحلال السلام بالمنطقة وليس لزعزعته، على حد وصف الوزير.

وقد تظاهر آلاف السودانيين في العاصمة الخرطوم تأييدا للرئيس عمر البشير، وذلك عقب التقارير التي تحدثت عن احتمال قيام محكمة جرائم الحرب الدولية باصدار مذكرة القاء قبض بحقه بدعوى ضلوعه في ارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور. وتجمع المتظاهرون خارج المبنى الذي كان الرئيس البشير يترأس فيه اجتماعا للحكومة خصص لبحث هذا الموضوع.

يذكر ان السودان لا يعترف بالمحكمة، وهدد بأن اية خطوة تتخذها ضد البشير قد تقوض جهود السلام في دارفور. وكان الاتحاد الافريقي قد عبر في وقت سابق عن قلقه ازاء احتمال توجيه تهم بارتكاب جرائم حرب الى كبار مسؤولي الحكومة السودانية. وعبر الاتحاد الافريقي في بيان اصدره يوم امس السبت عن "ايمانه الراسخ بأن البحث عن العدالة يجب الا تقوض الجهود المبذولة لاحلال السلام الدائم." كما كرر البيان "قلق الاتحاد الافريقي ازاء اساءة استخدام المحكمة للاتهامات تجاه الزعماء الافارقة."

في غضون ذلك، قال محجوب فضل بدري الناطق باسم الحكومة السودانية إن توجيه التهم للرئيس البشير يعتبر انتهاكا لسيادة السودان. وقال بدري في تصريحات ادلى بها لقناة العربية التلفزيونية: "اذا كانت بعض المنظمات الدولية العاملة في المجال الانساني ضالعة في اصدار هذه الاتهامات ضد رئيس الجمهورية السودانية رمز سيادتنا الوطنية، يجب الا يتوقع احد ان ندير لهم خدنا الايسر."

يذكر ان الالوف من جنود قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي ينتشرون في اقليم دارفور السوداني، وقال ناطق باسم القوات إن حالة التأهب في صفوفها قد رفعت تحسبا لأي عمل انتقامي.

على صعيد آخر أدى تدافع للمواطنين أثناء الاحتفال بتخريج طلاب بولاية الخرطوم الى وفاة 17 شخص معظمهم من النساء والأطفال. وأفاد المكتب الصحفي للشرطة أن 36 آخرين أصيبوا إصابات متفاوتة تم اسعافهم بمستشفى أم درمان وغادر معظمهم المستشفى بعد تلقى العلاج.

كي مون يعرب عن قلقه

بدوره اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة لو فيغارو، عن قلقه البالغ من احتمال توجيه الاتهام الى البشير وقال "ستنجم عن ذلك عواقب سلبية بالغة الخطورة على عملية حفظ السلام، بما في ذلك العملية السياسية. وهذا ما يقلقني كثيرا، لكن العملية القضائية لا تستثني احدا". واضاف ان "العملية السياسية لا يمكن ان تدوم من دون احترام القانون".

من جهة ثانية، اسفر كمين نصبه الثلاثاء في شمال دارفور مسلحون لم تعرف هوياتهم للقوة المشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي، عن مقتل سبعة جنود واصابة 22 بجروح. واعرب الامين العام عن استيائه من "نقص وسائل النقل البري والجوي" لدى القوة المشتركة ومن "العقبات البيروقراطية التي تفرضها باستمرار الحكومة السودانية".