تلغراف: أوباما يمكن أن يقاضي إدارة بوش بسبب غوانتنامو

ماكين يعلن قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له للبيت الابيض ويؤكد أن التغيير قادم

لندن: تناولت الصحف البريطانية الصادرة صباح الجمعة احتمال توجيه إدارة أوباما - في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة - تهما إلى إدارة بوش على خلفية معتقل غوانتنامو وتزايد التوقعات بتوجيه الاتهامات رسميا إلى أولمرت الأحد المقبل واتهام بعض المنظمات الخيرية في الأراضي الفلسطينية بإقامة صلات مع حماس وتخلف بعض الدول المانحة عن الوفاء بتعهداتها السابقة لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية.

نطالع في صحيفة الديلي تلغراف تقريرا بعنوان "باراك أوباما قد يدرس إمكانية توجيه اتهام لإدارة بوش على خلفية معتقل غوانتنامو" لمراسلها، توبي هارندن، في مدينة سان بول التي تحتضن فعاليات المؤتمر العام للحزب الجمهوري.

يستهل الكاتب تقريره بالقول إن جو بيدن الذي اختاره أوباما ليكون نائب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية صرح خلال إحدى الفعاليات التي نظمها الحزب الدميقراطي في فلوريدا " إذا كان هناك أساس يمكن لك من خلاله أن تقاضي أحدا بسبب ارتكاب جناية، فينبغي مقاضاته ليس بدافع الانتقام أو إنزال العقوبة به وإنما انطلاقا من الحاجة إلى المحافظة على مفهوم أن لا أحد سواء كان مدعيا عاما أو رئيسا فوق القانون".

وينطوي خطاب بيدن على أقوى إشارة إلى أن إدارة أوباما (في حال انتخابه رئيسا للولايات المتحدة) قد تسعى لمتابعة الرئيس جورج بوش أمام القضاء، وهذا الأمر من شأنه تقويض تعايش الحزبين الديمقراطي والجمهوري الذي روج له أوباما.

وسبق لأوباما أن عزف، في شهر أبريل/نيسان الماضي، على نفس الوتر عندما وعد بأن يطلب من مدعيه العام بمراجعة القرارات التي اتخذتها إدارة بوش وذلك للتمييز بين "الجرائم الحقيقية" و"السياسات السيئة". وفي هذا السياق، قال أوباما في تصريح لصحيفة فيلاديلفيا نيوز " إذا ارتكبت جرائم، فينبغي التحقيق فيها".

وسبق لبعض الأعضاء الديمقراطيين في الكونجرس أن أصدروا مذكرات إحضار في حق بعض مساعدي إدارة بوش وذلك في إطار التحقيقات التي أجروها بشأن سماح الإدارة ال أميركية باستخدام تكتيكات استجواب قاسية في حق معتقلي جوانتنامو.

اتهامات رسمية لأولمرت

ونبقى مع الصحيفة ذاتها إذ نقرأ تقريرا لمراسلها في القدس، تيم بوتشر، بعنوان "توجيه الاتهامات رسميا، الأحد، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت". يقول المراسل نقلا عن مصادر حقوقية إسرائيلية إن أولمرت رغم تعهده بالتنحي بعد انتخاب قائد جديد لحزبه كاديما في وقت لاحق من الشهر الجاري، فإنه يواجه إمكانية حقيقية للخضوع لمحاكمة جنائية.

ورغم أن أولمرت نفى باستمرار تورطه في أي ممارسات خاطئة، فإن قضايا الفساد الثلاث المتهم بها، إضافة إلى ثلاث ادعاءات أخرى على الأقل تنظر فيها الشرطة الإسرائيلية، شوهت سمعته خلال السنتين ونصف السنة التي قضاها في منصب رئيس الوزراء.

منظمات خيرية في الأراضي الفلسطينية

صحيفة التايمز تنشر تقريرا بعنوان " عمال الإغاثة البريطانيون قد يتعرضون للاعتقال في غزة" لريتشارد كرباج يتحدث عن أن عمال الإغاثة البريطانيين الذين يوزعون الإمدادات الطبية والغذائية في الضفة الغربية قد يتعرضون لخطر الاعتقال من طرف إسرائيل التي سبق لها أن منعت خمس منظمات خيرية تتخذ من بريطانيا مقرا لها من ممارسة عملها على خلفية اتهامها بإقامة علاقة مع حركة حماس.

ويضيف كاتب التقرير أن المواطنين البريطانيين والمتطوعين الفلسطينيين الذين يعملون مع المنظمات الخيرية المحظورة في الضفة الغربية يمكن أن يتعرضوا للاعتقال من طرف الإسرائيليين على أساس أنهم يعملون مع منظمات متهمة بـ "جمع التبرعات لشبكات" حماس.

وتنفي المنظمات الخيرية المسجلة رسميا في بريطانيا بشدة أي صلات لها بحركة حماس، ويحث بعضها الحكومة البريطانية بالمساعدة على رفع الحظر المفروض على نشاطها من قبل إسرائيل. وأصدرت السفارة الإسرائيلية في لندن تحذيرا مفاده أن الحكومة الإسرائيلية ستتخذ إجراءات ضد المنظمات الخيرية العاملة في الأراضي الفلسطينية والتي تتعامل مع الجماعات الإرهابية.

ويختتم التقرير بالقول إن المنظمات الخيرية البريطانية من ضمن 36 منظمة خيرية معظمها منظمات إسلامية منضوية تحت مظلة "اتئلاف الخير" الذي تعتبره وزارة الخارجية الإسرائيلية يضم عشرات المؤسسات الخيرية التابعة للجماعات المتشددة.

مساعدات إنسانية

صحيفة الفاينانشيال تايمز تنشر تقريرا لمراسلها لدى الأمم المتحدة، هارفي موريس، بعنوان "الدول الغنية تتخلف عن تسليم المساعدات التي تعهدت بها". يقول موريس إن الدول الغنية توفر أقل من نصف المساعدات التي كانت تعهدت قبل ثماني سنوات بتقديمها إلى البلدان النامية، ما يعرض للخطر إمكانية تنفيذ الهدف المعلن والمتمثل في مساعدتها على التخلص من آفة الفقر بحلول عام 2015.

وفي هذا السياق، تقول الأمم المتحدة، في أول إحصاء مفصل للالتزامات التي تعهدت بها الدول الغنية بهدف الوفاء بالأهداف التنموية للألفية، إن متوسط المساعدات التي قدمتها 22 دولة يمثل نسبة 0.28 في المائة من الدخل القومي للبلدان المعنية.

وكانت الدنمارك ولكسمبورج وهولندا والنرويج والسويد هي البلدان التي وفت بأحد أهداف الألفية المتمثل في رفع نسبة المساعدات الإنسانية إلى 0.7 في المائة من دخلها القومي. وكان تقرير أصدرته هيئات دولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حذر من أن ضعف الأداء الاقتصادي العالمي مقرونا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة يهدد بتقويض التقدم الحاصل باتجاه تحقيق باقي الأهداف التنموية للألفية.

وجاء في التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة أمس الخميس أن الدول المانحة مطالبة بتوفير مبلغ 18 مليار دولار أميركي إضافي خلال العامين المقبلين حتى يتمكن المجتمع الدولي من الوفاء بالأهداف التنموية. ويأتي إصدار التقرير الأممي قبل مشاركة قادة العالم في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك خلال الشهر الجاري والتي ستُخصص لمناقشة مدى التقدم المحرز على مستوى الوفاء بالأهداف التنموية للألفية الموضوعة عام 2000.