قانون انتخاب " 8 و14 آذار " يبصر النور

عودة الإنفجارات إلى لبنان

الأسد: شمال لبنان خطر على سورية

مصادر لـ إيلاف: أحد مرتكبي تفجير دمشق عربي الجنسية

بيروت: يطلّ عيد الفطر اليوم على وقع الاستهداف المتكرر للبنان وجيشه وأخر مظاهره إنفجار البحصاص في طرابلس امس الذي طاول حافلة عسكرية موقعاً خمسة شهداء بينهم اربعة عسكريين وعشرات الجرحى في مشهد مكرر لاعتداء 13 آب الماضي ضد حافلة للجيش في طرابلس أيضاً.

واعتبر الرئيس السوري بشار الاسد الشمال كـ"عبوة اصولية ناسفة" تهدد نظامه كمانقله عنه امس نقيب المحررين ملحم كرم عقب لقائه اياه اول من أمس وجاء فيه "ان شمال لبنان بات قاعدة حقيقية للتطرف تشكل خطرا على سوريا". كما يسود القلق من ما يحمله كلام الاسد بين السطور من تلويح بامكان التدخل العسكري المباشر لضرب الارهاب والاصولية كخطوة وقائية لحماية نظامه، خصوصاً ان هذا الكلام تزامن مع الانتشار العسكري السوري على الحدود مع لبنان في الشمال منذ بضعة ايام، ومع اعلن دمشق امس ان التحقيقات الاولية حول الانفجار الذي هزّ العاصمة السورية السبت الماضي اظهرت ان السيارة المفخخة عند مفرق مزار السيدة زينب دخلت من دولة عربية لها حدود مع سوريا، وأن منفّذ العملية ارهابي انتحاري على علاقة بتنظيم تكفيري".

وفي وقت تلقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان سلسلة اتصالات ادانة لانفجار البحصاص من بينها اتصال من نظيره السوري بشار الاسد أبلغه خلاله استنكاره جريمة التفجير معلناً تضامنه وتضامن الشــعب السوري مع لبنان، رد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء أمس من قصر بعبدا على الاسد مؤكدا انه "كما أصيب لبنان كذلك أصيبت سوريا منذ فترة وتاليا ليس لبنان هو الذي يشكل خطرا على سوريا،ـ فلبنان لا يريد الا الخير لسوريا ويريد ان يسود الأمن". وشدد على ان سوريا ولبنان يتأثران بعمليات كهذه، لكن هذا لا يعني ان هناك ما يثبت ان العملين مترابطان"، في اشارة الى التفجير الاخير في سوريا وتفجير الحافلة العسكرية في طرابلس أمس.

كذلك سارع رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري للرد على كلام الاسد واتهمه "بتحميل لبنان ومنطقة الشمال تحديدا تبعات الاوضاع الامنية داخل سوريا". واعتبر ان "وصم الاسد للشمال بتهمة الارهاب مردود الى صاحبه والاجهزة التي تعمل بأمرته وتكرس نشاطها لتنظيم تهريب العناصر المتطرفة عبر الحدود الى الاراضي اللبنانية". ووصف الاستنفار العسكري الاخير للقوات السورية على الحدود الشمالية بأنه "محاولة لا تنفصل عن مسلسل ترهيب لبنان". واذ حذر المجتمع الدولي "ولا سيما الاصدقاء في فرنسا من أخطار التسليم للنظام السوري بأي تدخل مباشر او غير مباشر في شؤون لبنان"، دعا جامعة الدول العربية الى "تحمل مسؤولياتها في وقف مسلسل التهويل على لبنان وارسال فريق عربي رسمي للتحقيق في أوضاع الحدود بين البلدين".

مصدر دبلوماسي فرنسي في باريس اكد لصحيفة "السفير" ان الهجمات في دمشق وطرابلس "يجب ألا تؤثر على التعهدات السورية في لبنان، ولا أن تؤدي إلى تغيير الأولويات الفرنسية السورية المتفق عليها لتعزيز الاستقرار في الوطن الصغير". واضاف: "يجب الا نمنح الإرهابيين الفرصة للظهور قادرين على قلب وتغيير المسار اللبناني والسياسة السورية". وقال مصدر فرنسي لـ"السفير" إن نقاشا فرنسيا يجري حول احتمالات التدخل عسكريا في منطقة الشمال التي وصفها الرئيس السوري بأنها تشكل خطرا على أمن بلاده. وقال المصدر إنه يجري توصيل رسائل إلى دمشق بأن ذلك اذا حصل "سيؤدي إلى إعادة الأوضاع في لبنان إلى نقطة الصفر وإلى انهيار التفاهمات التي رسمت خريطة الطريق نحو تعزيز الاستقرار في لبنان كما أنها ستؤدي إلى تضييع المكاسب الكبيرة التي حققتها دمشق في كسر عزلتها الدبلوماسية".

وفي وقت كانت المواقف المحلية والدولية المنددة بانفجار البحصاص تتواصل كما الاجتماعات الامنية أكان في بعبدا او عبر الاجتماع الاستثنائي لمجلس الامن المركزي، كان مجلس النواب يواصل عمله في ساحة النجمة حيث توصل قرابة الحادية عشر ليلاً الى إقرار قانون جديد للانتخابات بعد اربع جلسات نهارية ومسائية عقدها السبت والاثنين. ويمكن القول انه قانون "8 و14 آذار" وان كان للتطرفين تحفظات على بعض بنودها بعد ان كان القانون السابق عام 2000 عرف بقانون غازي كنعان.

ومن البنود التي اقرت امس تلك المتعلقة بالانفاق والاعلام الانتخابي مع تعديلات تتناول العقوبات الجزائية في حق المؤسسة الاعلامية المخالفة بحيث تطبّق عليها اولاً اجراءات وقف البرامج السياسية لمدة ثلاثة ايام، وفي حال المخالفة تقفل لمدة ثلاثة ايام. كما اقر تحديد مبلغ الانفاق الانتخابي للمرشح بـ150 مليون ليرة اضافة الى مبلغ متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة يحدد بناء على اقتراح وزير الداخلية. كذلك تقرر منع توزيع اللوائح الانتخابية والمنشورات امام اقلام الاقتراع، ومنع نشر استطلاعات الرأي قبل عشرة ايام من الانتخابات. وسقطت المادة 87 المتعلقة باعتماد الورقة الانتخابية الرسمية الموحدة بكل دائرة بعد جدل واسع . من جهة اخرى، اقر استعمال البطاقة الانتخابية او جواز السفر او بطاقة الهوية في عملية الانتخاب. وأجل العمل بالبند المتعلق باقتراع المغتربين الى سنة 2013 . وحدد الرئيس بري الاربعاء في الثامن من تشرين الاول المقبل موعداً لمتابعة الجلسة لاستكمال درس المشاريع الاخرى المدرجة في جدول الاعمال.