الأردن لم يحسم قراره بشأن قمة الدوحة

السعودية تدعو قادة دول الخليج لقمة طارئة غداً في الرياض

عباس يؤكد وجود اشارات ايجابية لنجاح المبادرة المصرية بوقف اطلاق النار

رانيا تادرس من عمان: في خضم تزامن عقد القمم العربية الكويتية من جهة والقطرية من جهة أخرى بجوهر واحد وهو بحث أزمة العدوان على غزة لم يحسم الأردن بعد موقفه من المشاركة في قمة الدوحة الجمعة المقبلة لاسيما بعد إعلانه رسيما مشاركته في قمة الكويت.

وبما أن الأردن يمثل قطب من أقطاب محور الاعتدال لم يحسم قرار المشاركة بالذهاب أو المقاطعة خصوصا أن شركاءه في محور الاعتدال كل من السعودية ومصر قررتا المقاطعة فمصر من ناحيتها بررت أسباب المقاطعة لكن رد المقاطعة السعودي جاء بعقد قمة خليجية قبل قمة الكويت والدوحة.

غير أن، مصادر أردنية واسعة الإطلاع أكدت ل"إيلاف" أن الأردن يشارك بزخم في قمة الكويت التي تعقد 19-20 من الشهر الحالي والتي تغير عنوانها من اقتصادي تنموي إلى سياسي بحت وغزة تتربع أجندة أعمال القمة خصوصا في ظل زخم حضور عربي من الزعماء ". وجزمت المصادر بشكل قاطع مشاركة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إضافة إلى شخصيات سياسية واقتصادية قدرت بحوالي 70 شخص.

ولكن قمة الدوحة كانت نافذة قوية تدخل منها القوي الحزبية ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي والملتقي الوطني للنقابات المهنية بمطالبة الحكومة الحسم وإعلان موقفها بوضوح وعلنا فهل ستكون قمة الدوحة مثار جدل وانقلاب من حالة التناغم التي تميزت العلاقة بين الحكومة والأحزاب والنقابات في إحداث غزة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

من جانبها،اكتفت الحكومة الأردنية على لسان الناطق الرسمي ناصر جودة بالتعليق على قمة الدوحة بأنها مع الإجماع العربي المشترك والعمل لمصلحة الشعب الفلسطيني ". وبهذا يكون قرار الحكومة موجل بخصوص مشاركتها ويقول مراقب ل"إيلاف "أن خطوة الحكومة الأردنية وتصريحها الغير معلن يحمل دلالات التشاور وكسب وقت لاتخاذ قرار المشاركة ومستوى التمثيل في قمة الدوحة ".

مؤكدا أن " سياسية الأردن تقوم على دعم الفلسطينيين في أرضهم وإبقائهم هناك لذا يقدم كل إشكال المساندة والدعم المالي الطبي غذائي وهذا طبعا ينطلق من قناعة راسخة لدى صانع القرار السياسي الأردني بضرورة أيجاد وحدة صف عربي لضمان دعم قيام دولة فلسطينية والسلام المنشود لضمان عدم تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ومصر.

واستدرك المراقب أن " الأردن حريص على علاقته مع الدوحة خصوصا بعد مرحلة الدفء والتعاون التي سادت علاقات البلدين في العام الماضي بعد توتر وتجاذب دام لسنوات،فالأردن لن ولم وفق المراقب أن يخلق حالة توتر بالمقاطعة بل سيذهب للقمة لان مصالح الدولة العليا تتطلب كذلك.

ولكن المعضلة التي قد تطفو هو بصفة الأردن دولة محور اعتدال ويقف في خندق القاهرة التي رفضت قمة الدوحة وبصفتها عرابة السلام بطرحها مبادرة لإنهاء فتيل العدوان الذي زهق الآلاف الأرواح غير الجرحى
يقول المراقب أن موقف الأردن كان واضحا ودعم المبادرة المصرية وجاء ذلك واضحا بتبادل الاتصالات الهاتفية بين الملك عبدالله الثاني والرئيس حسني مبارك مما يعني أن الأردن يلعب دبلوماسية عربية ناجحة تقوم على دعم أي جهد عربي هدفه إنهاء العدوان.

ولكن تبقي قراءة صانع القرار خاضعة لمعادلة مصالح وقواعد لعبة سياسية ورؤية استراتيجية غائبة عن فكر الأحزاب والجهات النقابية الأردنية التي غالبا تنطلق مطالبهم من فكر وجداني عاطفي غائب عن قواعد العمل السياسي، ولكن التشويش والمطالب الحزبية كيف ستواجه حكوميا خصوصا بعد حالة تناغم غير مسبوقة جمعت الطرفين.

يعتقد مراقب إيلاف أنها "ستكون فتيل أزمة وحالة طلاق تعلنها الأحزاب وبعض الكتل البرلمانية على موقف الحكومة الغائم وهذا ظهر جليا بحديث النائب الأول للامين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي أرحيل غرابية عندما طالب الحكومة باتخاذ موقف حازم وغير مرتبك "وهذا الموقف ينطوي بحسب المراقب أن "لدى الأحزاب السياسية خصوصا الإسلامية والمقاومة أمل بان تتمكن القمة في الدوحة الضغط على إسرائيل لإنهاء المجزرة المرتكبة في غزة ". وكان وفد من حزب جبهة العمل الإسلامي زار السفارة القطرية في عمان لإيصال رسالة إلى أمير قطر فحواها يركز على وقف المجازر وإنهاء العدوان وتحقيق أجماع عربي وكذلك دعوة حركات المقاومة للمشاركة في القمة.
.
وكانت الحكومة الأردنية أمس على موعد استجواب نيابي للوقوف على حقيقة موقف الحكومة إزاء الدوحة ولكن تدخل يد خفية حالت دون أكمال النصاب القانوني لعقد جلسة كادت لو تمت عاصفة ورياح هبت على الحكومة ووضعتها في زاوية ضيقة لانتزاع قرار الحكومة ونيتها المشاركة أو المقاطعة.

ومن الجهات التي اعترضت الحكومة كذلك الملتقى الوطني للنقابات المهنية وأحزاب المعارضة الذي طالب الحكومة بقبول دعوة الحكومة القطرية بحضور القمة والمشاركة فيها ويبقي الانتظار سيد الموقف لحين نطق قرار الحكومة الأردنية المشاركة خصوصا بعد تحقق الإجماع العربي الذي انتظره الأردن ليكون معه لا ضده.