إتهامات بخروقات وتحذيرات من تزوير قبيل بدء الصمت الإعلامي

تصويت كبير وبلا حوادث للعسكريين والمعتقلين بإنتخابات العراق
إتهامات بخروقات وتحذيرات من تزوير قبيل بدء الصمت الإعلامي

المفوضية تؤكد إقبالاً كبيرًا وعدم تسجيل حوادث وخروقات أمنية

إعتداءات على صحافيين في مناطق مختلفة من العراق

أسامة مهدي من لندن: يتصاعد تراشق اتهامات بين قادة وسياسيين ونواب عراقيين وتحذيرات من تزوير في الانتخابات المحلية قبل 30 ساعة من انتهاء الحملة الانتخابية وبدء الصمت الاعلامي صباح الجمعة المقبل قبل يوم واحد من الانتخابات المقررة السبت المقبل .. في حين تم اغلاق صناديق الاقتراع مع انتهاء عمليات التصويت الخاص لافراد الجيش والشرطة والمعتقلين ومرضى المستشفيات والعاملين فيها مساء اليوم حيث سجل اقبال كبير على التصويت الذي ستظهر نتائجه مع نتائج انتخابات مجالس المحافظات المتوقعة بعد اربعة ايام من موعدها .

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري إن نسبة المشاركين في التصويت الخاص اليوم بلغت 90% بعد نفاذ أوراق الاقتراع في أغلب المراكز.

عبد المهدي ينفي إتهامات توزيع المجلس الأعلى أموالا على الناخبين

ونفى نائب الرئيس العراقي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عادل عبد المهدي اتهامات وجهت للمجلس وقائمته الانتخابية باستغلال الشعائر الدينية وتوزيع الاموال وقال انها للتخويف والايهام وليست حقيقة واقعة.

وحول اتهام المجلس باستغلال الشعائر الحسينية لأغراض انتخابية ودفع اموال لشراء الاصوات اشار عبد المهدي الى ان "المجلس الاعلى لم يختر تاريخ الانتخابات بل اختارته المفوضية العليا للانتخابات والمجلس يقيم هذه الشعائر في كل عام سواء اكانت هناك انتخابات ام لم تكن وهو يقيم الشعائر الان وكان يقيمها عندما كانت اقامتها تكلف الانسان حياته وماله ولم يتوقف عنها فماذا يعمل؟ هل يمتنع عن اقامتها لكي لا يتهم بانه يستغل الشعائر الحسينية؟ هذا امر غير مفهوم". وثار جدل واسع بين المجلس وحزب الدعوة بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي حول هذه الشعائر التي وصفها مستشار المالكي حسين الشامي بأنها من البدع الاتية من الفرس والاتراك الامر الذي هاجمه قياديون في المجلس الاعلى معتبرين ان هذه الشعائر من اركان الاسلام طالبين منه "التوبة" للتكفير عن ارائه هذه .

واكد عبد المهدي في تصريحاته التي نشرها موقع المجلس الاعلى على شبكة الانترنت ان الجمهور متمسك بالشعائر وقال "اذا كان استذكار مأساة الحسين عليه السلام امرا مطلوبا وصحيحا ويؤكد عليه الدستور ويطلبه المسلم وغير المسلم فليقمها كل من يعتقد انها ستجلب له حب الناس والمجلس الاعلى لم ينكرها على غيره وهناك الكثير من القوى السياسية تقيم الشعائر الحسينية واضاف ان البعض لا يريد مراجعة سياسته التي تبقيه مراوحاً في مكانه ولا يفهم شعبه ولا يرى اهمية العامل الديني او الشعائر الحسينية والطقوس الدينية لدى كل دين وطائفة .

وعن اموال المجلس الاعلى قال "اننا لا نملك اكثر من كثيرين غيرنا" وهناك قوى سياسية تكاد ان تكون غير معروفة أغرقت الشوارع باللافتات والملصقات والضوئيات فمن اين اتت بهذه الاموال؟ قوى فردية استخدمت الجوال الذي يكلف مئات الآلاف من الدولارات لبث دعاية انتخابية. وشدد بالقول إن المجلس الاعلى برهن في الانتخابات السابقة وفي هذه الحملة وسيبرهن في هذه الانتخابات انه كان من اكبر القوى السياسية في البلاد وانه ما زال يتمتع بنفوذ عظيم واسع ومتزايد.

المالكي: نسعى لطرد الجهلة من مؤسسات الدولة

ومن جهته رفض رئيس الوزراء نوري كامل المالكي استغلال مشاعر البسطاء في التمسك بشعائرهم الدينية مؤكدا العمل على تطهير اجهزة الدولة من الجهلة والمفسدين .

وشدد على التمسك بالشعائر الدينية باعتبارها من المعتقدات الاساسية للمواطنين الذين يجب ان يمارسونها بحرية في اشارة الى انتقادات المجلس الاعلى لحزب الدعوة لموقفه لها . وقال "ان وحدة العراق شعارنا الذي لن نتنازل عنه وإن التنازل عن وحدة العراق سيفتح على الجميع ابواب جهنم ولايمكن ان يعيش اي عراقي سعيدا على حساب شقاء العراقيين الاخرين" .

واضاف خلال خطاب انتخابي في مدينة العمارة الجنوبية اليوم "ان الدولة التي نريد لابد ان تكون قائمة على توزيع الصلاحيات وفق الدستور لكن هذه الصلاحيات لايجوز ان تكون بديلا من الحكومة المركزية الاتحادية ، لان العراق يحتاج الى حكومة قوية تدافع عنه، وتمنع التدخل في شؤونه، وتحقق العدالة والمساواة بين ابنائه وتوفر لهم الامن والاستقرار والخدمات نريد محافظات قوية قادرة على تقديم الخدمة في ظل حكومة قوية،ونرفض محاولات إضعاف الحكومة وإشاعة الكراهية واستخدام الانتخابات لدق اسفين في ما بيننا .

واشار الى ان الطائفية هي جذر كل المشاكل التي عانى منها العراق الذي ابتلي بالتمييز الطائفي والعرقي والقومي ومر بتجارب مؤلمة طوال قود من الزمن . ودعا الى المشاركة الواسعة في الانتخابات واختيار المخلصين والاكفاء وقال إن اهمية المشاركة الواسعة تأتي من كون صناديق الاقتراع لاتميز بين من يضع ورقته وصوته سنيا كان ام شيعيا لكن مايخرج منها سيرسم المستقبل والشعب هو الذي يقول كلمته ويختار المسؤول ويعزله اذا قصر في اداء واجباته .

الهاشمي يتحفظ على إجراءات إنتخابية ونائبة تؤكد خروقات

أما طارق الهاشمي القيادي في جبهة التوافق السنية والأمين العام للحزب الاسلامي العراقي نائب رئيس الجمهورية فقد دعا ممثلية الأمم المتحدة في بغداد ومفوضية الانتخابات الى تطبيق الآلية الصحيحة التي يمكن أن تجري بها الانتخابات بصورة نزيهة وعادلة .

وقال في رسائل رسمية موجهة الى الممثلية والمفوضية إن عدم وجود سجل ناخبين موضوع غير قانوني وخطأ يجب تداركه إذ لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة على أسس غير صحيحة وبالتالي فإننا نتحفظ على هذا الإجراء ونرجو إعادة النظر. كما أضاف في ما يخص تصويت عناصر قوات الأمن العراقية والمعتقلين والسجناء والراقدين في المستشفيات اليوم أن عدم وجود سجل ناخبين للتصويت الخاص يناقض ما نص عليه قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 36 لسنة 2008 الفصل الرابع ( 17 ) ثانياً "الامر الذي يدفعنا الى تسجيل تحفظنا على اجراء التصويت الخاص".

وقال " بعد تقديم الكيانات والائتلافات السياسية قوائم مرشحيهم وتصديقها منكم لمسنا ان موضوع قبول ورفض المرشحين على خلفية قانون المساءلة والعدالة كان بشكل كيفي ولم يطبق المعيار بشكل متساو للجميع وان ذلك يشكل خرقاً فاضحاً وغير مقبول" . وبشأن الانتخابات خاطب الهاشمي ممثلية الامم المتحدة في بغداد قائلا" ان قبول او استبعاد المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات على خلفية قانون المساءلة والعدالة كان انتقائياً ولم يخضع لمعيارية محددة ولم يوفر فرصاً متكافئة للجميع الامر الذي يعد اجراءً مرفوضاً منا وعليه تحفظنا".

ومن جهتها أكدت النائبة عن جبهة التوافق شذى العبوسي العضو في لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب حصول خروقات كبيرة اثناء التصويت الخاص بالقوات الأمنية والمعتقلين والمحتجزين والمرضى الذي جرى اليوم .

واشارت العبوسي في تصريح ارسلت نسخة مكتوبة منه الى "ايلاف" الى أن الخرق الأول هو إن المعتقلين والمحتجزين في مراكز الاحتجاز والذين يبلغ عددهم اقل من 400 معتقل لم يسمح لهم بالتصويت كون صندوق الاقتراع يستوعب 400 استمارة كما يقول المشرفون .. ولم يفتح لهم مركز اقتراع وهذا الأمر لايوجد فيه نص دستوري ولا قانوني وإنما من حق كل مواطن أن يصوت . وأضافت ان الخرق الثاني في سجن العدالة في الكاظميه الذي يضم 700 معتقل جميعهم من محافظتي ديالى ومن بغداد الكرخ فقد منعوا من التصويت بحجة عدم وجود بطاقة تموينية وهم في داخل المعتقل وتساءلت قائلة "إن هؤلاء المعتقلين من أين يأتون بالبطاقة التموينية وهم معتقلين ..؟؟ وان البطاقة التموينية وضعت من اجل عدم تكرار التصويت فهل سيتمكن هذا (المعتقل) أن يهرب ويعاود التصويت في مكان آخر؟" . ودعت الأجهزة الأمنية بضرورة التزام الحياد في هذا الشأن وأن يثبتوا للجميع نزاهتهم والسماح للمعتقلين بالتصويت.

وعبرت العبوسي عن استغرابها من قرار منع المعتقلين الذين تزيد محكوميتهم عن خمس سنوات من التصويت مؤكدة أن الدستور العراقي قد كفل حق التصويت لجميع العراقيين من دون استثناء.

وأعربت العبوسي عن قلقها من ان تسمح مفوضية الانتخابات لجميع المهجرين بان يصوتوا دون ضوابط "الأمر الذي يفتح الباب أمام التزوير وعدم نزاهة الانتخابات لان هذا الأمر سيصب في صالح الأحزاب والكتل السياسية الكبيرة على حساب كارثة إنسانية وهم شريحة المهجرين". وقالت "إننا نأمل من مفوضية الانتخابات ان تكون أكثر جدية وموضوعية في هذه المسائل ولا تسمح بالتزوير بأي شكل من الإشكال".

سياسي يحذر من التزوير

كما حذر النائب صالح المطلك من تزوير الانتخابات وقال ان أي محاولة لتزوير الانتخابات ستدفع الناس الى اليأس من العملية الديمقراطية والى ردات فعل شعبية قد تنتهي بعودة العنف.

وقال المطلك في مؤتمر حضره المئات من أتباعه في بغداد "ان ما نخشاه في هذه الانتخابات هو التزوير.. اذا حصل تزوير في هذه الانتخابات كما حصل في السابق فسيكون لنا حديث آخر وعند ذلك فليقرأوا السلام على هذه العملية السياسية والى الأبد." واضاف "التزوير يعني قيادة البلد مرة أخرى الى حالة من الفوضى وبالتالي على الجميع ان يعرفوا اذا حصل تزوير هذه المرة فإنه سيولد نتائج كارثية وقد يؤدي الى انتفاضة شعبية عارمة ستغير بالقوة وبالعنف اذا فشل الناس في التغيير من خلال التصويت."

ويرأس المطلك كتلة جبهة الحوار الوطني البرلمانية الذي يشغل 11 مقعدا وهو نائب سني علماني يحاول الابتعاد عن استخدام الدين في السياسة وينتقد الاخرين بشدة لاستخدامهم الرموز الدينية في التأثير على الناخبين. وكان عدد من الاحزاب السياسية الدينية قد استخدمت في الانتخابات الماضية رموزا وشعارات دينية وتمكنت من تحقيق نتائج كبيرة على حساب الاحزاب السياسية الأخرى وهو ما ولّد انتقادات حادة بسبب التأثير الكبير لهذه الرموز والشعارات على نفسية عدد كبير من الناخبين العراقيين.

وقال المطلك ان المآسي التي مرت على البلد بسبب عدم المشاركة في الانتخابات الماضية أوصلت الناس الى مرحلة من اليأس بالمستقبل في حالة عدم المشاركة في الانتخابات "ولهذا فان الناس تريد المشاركة من أجل التغيير." واضاف "الواقع الحالي غير مسموح به وغير مقبول من قبل الناس.. والغابة الكبيرة من المشاركة هو لغرض تغيير الواقع المؤلم الذي مر بالبلاد طوال هذه السنوات." وحذر من ان التزوير سيؤدي الى رد فعل قوي ربما ليس آنيا لكن قد يكون تراكميا وسيدفع الشارع العراقي الى اتجاه اخر عندما يفقد الامل بالديمقراطية وبالانتخابات في التغيير.

المفوضية ترد على إتهامات التزوير

ومن جهته وصف رئيس الادارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات قاسم العبودي التصريحات حول التزوير واستبدال صناديق الاقتراع بأنها جهل كبيرعند السياسيين .

وقال في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم " للاسف الشديد تظهر هذه التصريحات الجهل الكبير عند السياسيين باجراءات عملية الاقتراع اذ انه لن يتم نقل صناديق الاقتراع بل تكون هناك استمارات بارقام 141 و142 و 143 تنقل بعلب خاصة ولا قيمة للصناديق حينها ". وأشار الى انه جرى في الساعة السابعة من صباح اليوم فتح مراكز الاقتراع للتصويت الخاص للجيش والشرطة والراقدين في المستشفيات والمودعين والمعتقلين والتي بلغ عددها 374 مركزا تضم 1690 محطة انتخابية.

ونفى العبودي الانباء التي اشارت الى عدم مشاركة السجناء في احد المعتقلات بالتصويت وقال انها انباء غير صحيحة لكنه اشار الى ان بعض السجناء لم يكن لديهم بطاقات تموينية او معلومات عن تلك البطاقة.

إغلاق صناديق الإقتراع في التصويت الخاص

اكدت مفوضية الانتخابات العراقية غلق صناديق الاقتراع عصر اليوم للتصويت الخاص بعد تسجيل اقبال كبير ومن دون حوادث او خروقات حيث شارك الناخبون من العسكريين والمعتقلين ونزلاء المستشفيات والعاملين فيها بعملية الاقتراع التي استمرت 10 ساعات .

واكد مصدر مسؤول في دائرة العمليات في مفوضية الانتخابات انه لوحظ اقبال شديد على التصويت الذي يجري بانسيابية تامة مشيرا الى عدم تسجيل اي حوادث عنف او خروقات أمنية. واضاف ان صناديق الاقتراع قد اغلقت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (2 بتوقيت غرينتش يعد الظهر) . واوضح انه تم صباح هذا اليوم فتح 372 مركزا انتخابيا تضم 1669 محطة اقتراع للتصويت الخاص منتشرة في عموم العراق . وسترسل صناديق الاقتراع الى مراكز العد والفرز في المحافظة نفسها التي جرى فيها التصويت لكن نتائجها ستعلن الاسبوع المقبل ضمن نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري السبت المقبل .

وتوقعت مصادر مطلعة تحدثت الى "ايلاف" في وقت سابق اليوم ان تنقسم خيارات رجال الشرطة البالغ عددهم حوالى 400 الف بين التصويت للمجلس الاعلى الاسلامي بقيادة عبد العزيز الحكيم والحزب الدستوري الذي اسسه وزير الداخلية جواد البولاني ورشح لقائمته مجموعة من الاشخاص المرتبطين معه نظرا لان القانون لايجيز للعسكريين الترشح في الانتخابات فيما يسمح لهم بالتصويت فيها . واشارت الى ان اعدادا كبيرة من قيادات الشرطة وتشكيلاتها تدين بالولاء الى المجلس الاعلى الذي استطاع ان يزج بهم في سلك الشرطة وزير الداخلية السابق القيادي في المجلس الاعلى باقر جبر الزبيدي ومعظمهم من قوات بدر التابعة للمجلس . واوضحوا ان ولاءات افراد الشرطة الاخرى ستكون للحزب الدستوري الذي شكله البولاني الامر الذي سيدفع بعدد كبير من عناصر الشرطة إلى التصويت له انطلاقا من الولاء المهني ايضا .

اما بالنسبة إلى قوات الجيش الذي يبلغ عدد افراده حوالى المئتي الف عسكري فقد اشارت المصادر الى ان معظمهم سيصوتون لقائمة حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي والذي يدين له قادة الجيش بالولاء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والذي اجرى تغييرات كبيرة في قيادات الفرق والوحدات العسكرية خلال السنتين الاخيرتين بشكل خاص بعد ان قاد الحملات العسكرية في عدد من المحافظات ضد من تسميهم الحكومة بالخارجين عن القانون من تشكيلات جيش المهدي بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وكذلك بعض العصابات المسلحة والتشكيلات المسلحة ضمن قوات المقاومة .

وحول المعتقلين فأن هذه المصادر تشير الى انه بالنظر الى ان حوالي 50 الف معتقل في السجون العراقية والاميركية هم في غالبيتهم من السنة الذين يشكلون نسبة 70% من هذا العدد فأنهم سيصوتون للتنظيمات السنية التي كانت قاطعت الانتخابات السابقة عام 2005 . واوضحت في هذا الاطار ان الاحزاب السنية تقود حاليا حملة واسعة وضغطا شديدا من اجل اطلاق سرح المعتقلين .

وبدأت اولى مراحل الانتخابات المحلية العراقية اليوم الاربعاء بما اطلق عليه التصويت الخاص بمشاركة اكثر من نصف مليون عسكري من قوات الجيش والشرطة و50 الف معتقل اضافة الى العاملين والراقدين في المستشفيات وذلك بالتصويت عبر 1677 محطة اقتراع في 75 مركزا انتخابيا .