المالكي: نعاني ممن يعملون بالخفاء لتحقيق أجندات خارجية

أعمال الشغب تعطّل الدراسة في جامعة عراقيَّة

الرئاسة العراقية تصادق على تعيين 53 سفيراً جديداً

لندن: اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي ان الفساد السياسي والعمل باجندات خارجية اخطر مايواجه بلاده حاليا وقال ان هذا الفساد يفكك وحدة البلاد ولحمتها الوطنية محذرا ممن يعملون بالخفاء لتحقيق الأجندات الخارجية ولا يلتزمون بالدستور والمصلحة الوطنية.

واضاف المالكي ان الذي يقوم بالفساد المالي قد يتوقف عند نقطة معينة لكن المفسد سياسيا لايوقفه اي شيء واكد ان الفساد خيانة للأمانة . جاء ذلك خلال حضوره اليوم الحلقة الدراسية التي أقامها مكتبه " القائد العام للقوات المسلحة" في مقر وزارة الدفاع ببغداد تحت عنوان "الفساد الوظيفي والسياسي في العراق- الواقع والآثارالمترتبة والحلول".

وأضاف إن هذه الندوة تأتي في صلب إهتمامات المرحلة الحالية "والتي نعني بها مكافحة الفساد بجميع أشكاله، وان الفساد ظاهرة قديمة وإذا أخذنا بنظر الإعتبار العراق في دولته الحديثة فقد كان الفساد موجودا، وبسبب النظام المباد وسياساته ونتيجة الحروب والمغامرات التي قام بها تفككت الدولة وأصابها الخراب بسبب الحكم والحاكم، وأصبح الوطن والمواطن معرضين للنهب من قبل المفسدين، وبسبب الفراغ الذي حصل نتيجة هذه الظروف توفرت الأرضية المناسبة للفساد". وتابع ان الفساد ليس له لون واحد وإنما متعدد الألوان فأحيانا يقع بدوافع سياسية من قبل الذين تضرروا بعد سقوط النظام المباد لأنهم يريدون أن يقولوا ان الذين جاءوا غير قادرين على إدارة الدولة.

وقال "عندما نتحدث اليوم عن الفساد المالي والإداري أو كما أطلق عليه في هذه الندوة الفساد الوظيفي فعلينا أن نتحدث عن معالجته وان نمضي بإتجاه وضع آليات التغيير ومكافحة الفساد حتى لايكون المواطن معرضا للإبتزاز، وهنا نحتاج إلى حكومة صالحة ووزير صالح ومدير صالح وأن يضرب جميع المسؤولين على ايدي المفسدين، وأن نمشي نحو نظام سياسي وحكم صالح ورشيد حتى يباشر دوره في مكافحة المفسدين سياسيا ووظيفيا، ونحتاج في ذلك إلى برنامج حكومي واضح بعيدا عن التغطية للمفسدين وحمايتهم أو الحسابات الفئوية والحزبية، وأن لايبقى إلا الإنتماء للوطن والمصلحة العليا والدستور".

واكد بالقول " نحتاج إلى مؤسسات رقابية نزيهة كما نحتاج إلى الرقابة الذاتية لأن الأجهزة الحكومية وحدها غير قادرة على مكافحة الفساد، والرقيب الداخلي والذاتي يتحقق عن طريق التربية الصالحة التي تبدأ من الأسرة والمدرسة وجميع المراحل الدراسية الأخرى، نحتاج إلى تفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتوحيد الخطاب السياسي والإعلامي والديني ليكون الجميع في حالة واحدة لمكافحة المفسدين، وان تكون لدينا رقابة شعبية إلى جانب الرقابة الرسمية، وأن نتوسع في مكافحة الفساد ولا نحصر أنفسنا في هذا المقطع الزمني".

واوضح بالقول" لقد حصل بعد سقوط النظام السابق ان كثيرا من الأموال ذهبت في فترة الحكومات التي أعقبت سقوطه، وكان فسادا سياسيا إضافة إلى الفساد الإداري والمالي الذي تتحدث عنه وسائل الإعلام، وهو بالطبع ليس بهذا الحجم الذي يتم الحديث عنه، ونحن مستمرون للقضاء على ما تبقى منه، ولكن يبقى الفساد السياسي أخطر أنواع الفساد، فالمفسد سياسيا بطبيعة الحال فاسد إداريا وماليا ووطنيا".

وقال ان العدالة والمساواة وإلغاء الطائفية والحفاظ على القانون والدستور وقيام الحكومة المركزية كلها من معالم الدولة، لكن الفاسد سياسيا يتحرك عكس هذه الأسس والثوابت ويستعين بأجندات خارجية، وان الذين يخططون لخلق أوضاع إستثنائية ويرجحون تحقيق مصالحهم على حساب مصلحة الوطن، سيدفعون ثمن ذلك، وليعلموا أنهم يأخذون الأموال من جهات خارجية ليس إكراما للشعب العراقي إنما لتحقيق مصالحهم على حسابه، داعيا الى الحفاظ على العملية السياسية وتحقيق الحكومة الصالحة وعدم إرهاق البلد بمغامرات داخلية، مضيفا ان من الطبيعي ان نختلف داخليا ولكن يجب أن لانختلف على أساس الحسابات والأجندات الخارجية.

وأضاف المالكي "اليوم يجب أن نعمل على مكافحة الفساد وننتصر عليه كما إنتصرنا في مواجهة الإرهاب، وأن لاننسى الفساد السياسي لأنه يفكك وحدة البلاد والوحدة الوطنية، وان الحكومة الصالحة والمسؤول الصالح يرتبط بالمشروع الوطني والدستور و بالمصلحة الوطنية، ولكن المشكلة التي تواجهنا اليوم هي مشكلة من يعملون بالخفاء لتحقيق الأجندات الخارجية ولايلتزمون بالدستور والمصلحة الوطنية".

ودعا إلى عقد مثل هذه الندوات في جميع مؤسسات الدولة حتي يشترك الجميع في مكافحة المفسدين سياسيا ووظيفيا .. مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالأسس والضوابط المهنية والوطنية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأن تكون بعيدة عن التسييس، لأن عملية التسييس إذا حصلت ستؤدي إلى تدمير هذه الأجهزة داخليا، وان الدستور يعتبر ذلك خيانة لأنها تؤدي الى تفتيت لإدارة الدولة.

وشدد على انه على كل مواطن من موقعه أن يلتزم بالدستور وضوابط المهنة لأن العملية السياسية تحتاج إلى الجميع، فعندما غابت شريحة عن المشاركة السياسية رأينا ماذا حدث، وان غياب أي شريحة من المجتمع يعني فسح المجال لمن يريدون السوء بالعملية السياسية، ونجد اليوم التوجه العام أصبح نحو العملية السياسية والإنتخابات وحسن إختيار المسؤولين في مواقع المسؤولية لإدارة البلاد، ومن الواجب علينا التصدي للفساد بعيدا عن أي إلتفاف لأننا أمام مرحلة حساسة وأنا على ثقة بأننا سننتصر في هذه المعركة كما إنتصرنا في المحطات السابقة".