الرئاسة العراقية: سنرفض قانون لايتبنى القائمة المفتوحة

حذر نائب الرئيس طارق الهاشمي من ان الرئاسة العراقية سترفض المصادقة على قانون الانتخابات اذا تبنى مجلس النواب نظام القائمة المغلقة في التصويت.

لندن: في وقت يواصل فيه اليوم مجلس النواب العراقي محاولات للاتفاق على تعديلات لقانون الانتخابات فقد حذر نائب الرئيس طارق الهاشمي من ان الرئاسة العراقية سترفض المصادقة على قانون الانتخابات اذا تبنى مجلس النواب نظام القائمة المغلقة في التصويت وشدد على ضرورة تبني القائمة المفتوحة في قانون الانتخابات مؤكدا أن هذا هو الخيار الأفضل للناخب العراقي.

وأضاف الهاشمي خلال اجتماعه مع عدد من النواب "لا يمكن أن نقبل بالقائمة المغلقة، نحن مع القائمة المفتوحة ومع نظام الدوائر المتعددة ليتسنى لكل محافظة أن ترشح خيرة أبنائها لتمثيلها في مجلس النواب القادم". وتابع معلقا على تساؤل النواب عن موافقة مجلس الرئاسة إذا ما تم إقرار القائمة المغلقة "عندما يشرع قانون الانتخابات ويقدم إلى مجلس الرئاسة سيكون للمجلس ولي شخصيا موقف ان تم إقرار القائمة المغلقة لأني لن أوافق إطلاقا على القائمة المغلقة وسأدعم المفتوحة".

وأعرب الهاشمي عن تطلعه لان يتمكن المواطن العراقي من اختيار مرشحيه بحرية مضيفا "أتمنى وأتطلع واحلم أن يؤشر المواطن على الاسم الذي يعتقد فيه الخير وان لا يؤشر فقط على القائمة". وطالب بأن يكون لكل محافظة تمثيلها الحقيقي من النواب دون أن تحرم أي محافظة بسبب عدم التوازن مشيرا إلى أن "القائمة المغلقة أفرزت لنا محافظات في جنوب العراق لا تمتلك أي ممثل في مجلس النواب وهذا ليس عدلا ولا إنصافا".

ويواصل مجلس النواب منذ صباح اليوم مباحثات ماراثونية لتذليل خلافات القوى السياسية حول تعديلات تجري على قانون الانتخابات الصادر عام 2005. واشارت مصادر نيابية الى وجود ست نقاط خلافية في قانون الانتخابات تتعلق بحصة النساء وكذا حصة ألاقليات.. ونوع القائمة الانتخابية وهل ستكون مفتوحة او مغلقة والتأشير على المنتخب في حالة المفتوحة هل سيكون على مرشح واحد او اثنين او ثلاثة بالاضافة الى الدوائر الانتخابية فيما اذا ستكون مفتوحة ام مغلقة بالاضافة الى عدد النواب هل سيبقى 275 او يزاد الى311.. وفيما سيكون لرئيس الجمهورية نائب واحد او اثنان.. ثم المشكلة المعقدة وهي قضية كركوك.