قانون بالتعويض لضحايا العمليات الحربية والإرهابية والمتضررين منها
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
مجلس الأمن الوطني يقرّر تعزيز الخطط الأمنية والإستخباراتية
أصدرت الرئاسة العراقية اليوم قانونًا بتعويض مئات الالاف من المتضررين وذوي ضحايا العمليات الحربية والإرهابية والأخطاء العسكرية لدى سقوط النظام السابق وبعده، كما قررت تشكيل وزارة للهجرة والمهجرين وحددت مهامها برعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين العراقيين واللاجئين الفلسطينيين والاخرين من جنسيات أخرى وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم.
لندن: أصدرت الرئاسة العراقية قانونًا لتعويض ضحايا ومتضرري العمليات الحربية والإرهابية وقالت الرئاسة في نص قانون التعويضات الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه ان الهدف هو تعويض كل شخص أصابه ضرر جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية وتحديد الضرر وجسامته وأسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به. ويشمل التعويض الاستشهاد والفقدان جراء العمليات المذكورة في القانون والعجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة والإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجًا موقتًا بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال، اضافة الى الأضرار التي تصيب الممتلكات والأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة.
وتم تشكيل لجنة مركزية تسمى "اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية" ويكون مقرها في بغداد وترتبط برئاسة الحكومة.. وكذا لجانا فرعية في بغداد وإقليم كردستان ولجنة في كل إقليم سوف يتشكل ولجنة في كل محافظة غير منتظمة بإقليم تسمى "اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية" ويحق للجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة.
وتتشكل اللجنة المركزية من قاضٍ من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والمالية والعدل والصحة والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان واخرين يمثلون إقليم كردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل ويكونوا بوظيفة مدير عام. وتتولى اللجنة المركزية مهام تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات والمفقودين أو تعديلها أو إلغائها ورفع القرارات المتعلقة بالتعويض بعد المصادقة. وتُباشر اللجنة المركزية أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ القانون وتجتمع مرة واحدة على الأقل كل أسبوع بدعوة من رئيسها أو من ينوب عنه وبحضور أكثرية الأعضاء.
ووفقًا للقانون فإنه سيتم منح المتضررين من منتسبي القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى كما يلي : لذوي الشهيد مبلغ خمسة ملايين دينار ولمن أصابه العجز من (75%-100%) مبلغ خمسة ملايين دينار ولمن أصابه العجز من (50%-74%) مبلغًا لا يقل عن مليونين وخمسمئة ألف دينار ولا يزيد على أربعة ملايين دينار وخمسمئة ألف دينار ولمن أصابه العجز اقل من 50% مبلغًا يقدر بمليوني دينار. (الدولار يساوي 1170 دينارًا عراقيًّا).
ويمنح خلف الوزير الضحية ومن بدرجته والدرجات الخاصة والمدراء العامون ومن بدرجتهم والمدراء العامون بالوكالة فأعلى ، راتبا تقاعديا يعادل نسبة 80% من آخر راتب والمخصصات التي كان يتقاضاها فيما يُمنح خلف الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط والمتعاقدين ومنتسبي القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبًا تقاعديًا مساويًا لمجموع آخر راتب، والمخصصات التي كان يتقاضاها. كما يمنح خلف الشهيد من المتطوعين أثناء وجودهم على أبواب مراكز التطوع للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية الأخرى راتبًا تقاعديًا مساويًا لراتب أقرانه ومخصصاتهم عند التعيين.
كما يمنح القانون ذوي الشهيد والمصابين بالعجز الكلي أو الجزئي من المشمولين بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية على ألا يملك دارًا أو أرضًا سكنية... ويُعاد الطلبة الذين حرموا من الدراسة لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى مقاعد الدراسة وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة... فيما تتم إعادة الموظفين الذين اضطروا إلى ترك وظائفهم لأسباب تتعلق بموضوع هذا القانون إلى وظائفهم أو إلى وظائف مماثلة لوظائفهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم عن الفترة التي اضطروا للانقطاع عن الدوام فيها.
واشارت الرئاسة العراقية الى ان الهدف من القانون هو تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية التي وقعت في العراق إبانسقوط النظام السابق وبعده، وبإجراءات ميسرة ومحاطة بضمانات دقيقة. وكانت احصاءات طبية دولية قد أشارت الى مقتل 185 الف عراقي منذ سقوط النظام السابق عام 2003 اضافة الى اصابة اكثر من مليون اخرين.
قانون لوزارة الهجرة والمهجرين
واصدرت الرئاسة العراقية اليوم ايضًا قانونًا بتأسيس وزارة تسمى "وزارة الهجرة والمهجرين" تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله. وتهدف الوزارة إلى رعاية النازحين العراقيين الذين أكرهوا أو اضطروا للهرب من منازلهم أو تركوا مكان إقامتهم المُعتاد داخل العراق لتجنب آثار نزاع مسلح أو حالات عنف عام أو انتهاك الحقوق الإنسانية أو كارثة طبيعية أو بفعل الإنسان أو جراء تعسف السلطة أو بسبب مشاريع تطويرية. وكذلك رعاية المرحلين العراقيين والذين تم ترحيلهم من منازلهم أو مكان إقامتهم المعتاد إلى موقع أخر داخل العراق نتيجة سياسات أو قرارات أو ممارسات حكومية.. وكذلك العراقيين العائدين إلى الوطن من الخارج أو من النزوح الداخلي للسكن في منازلهم السابقة أو مسقط رأسهم أو مكان سكنهم المعتاد في العراق أو في أي مكان اختاره للسكن داخل العراق بعد ان كانوا قد تعرضوا للهجرة القسرية.
كما ستعمل الوزارة على رعاية المهجرين الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية بموجب القرار (666) لسنة 1980 المُلغى أو الذين اضطروا للهرب خارج العراق بسبب اضطهاد النظام السابق ولم يحصلوا على اللجوء في خارج العراق.. واللاجئين وطالبي اللجوء الذين يعيشون في خارج العراق بسبب الهجرة القسرية وحصلوا على إقامة دائمة هناك أو اكتسبوا جنسية دولة أجنبية.. واللاجئين الفلسطينيين الذين اجبروا على ترك وطنهم منذ عام 1948 وأقاموا في العراق بصورة مشروعة وتم قبول لجوئهم لغاية نفاذ هذا القانون.. ثم اللاجئين إلى العراق من جنسيات أخرى نتيجة التعرض للاضطهاد بسبب العُرق أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو لآراء سياسية أو نتيجة التعرض إلى عنف عام أو أحداث تخل بالأمن العام بشكل خطير تهدد حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حرياتهم والذين تم قبول لجوئهم وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها.
ونص القانون على تشكيل لجنة من الوزارة تُسمى "اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين" برئاسة الوزير وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل الوزارة لاتقل وظيفة أي منهم عن مدير عام تتولى التنسيق بين الوزارة والوزارات الأخرى والتشاور معها في كل ما يتعلق بالسياسات والقضايا الوطنية الخاصة بالفئات المنصوص عليها في هذا القانون ويحدد عدد أعضائها ومهامها ومواعيد اجتماعاتها وسير العمل بتعليمات يصدرها الوزير.
كما تُشكل غرفة عمليات الطوارئ برئاسة الوزير أو من يحولهُ ومن عدد من المعنيين في الدوائر التابعة للوزارة تتولى معالجة الحالات الطارئة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة، لتهيئة الموارد الكافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الحالات.
واوضحت الرئاسة العراقية ان تشكيل وزارة الهجرة والمهجرين يهدف الى رعاية المهاجرين والمرحلين والنازحين واللاجئين وإيجاد الحلول لمعالجة أوضاعهم وتأمين العيش لهم. يذكر ان الحكومة العراقية الحالية تضم وزارة بهذا الاسم لكن القانون الجديد يحدد للمرة الاولى مهام الوزارة وتشكيلاتها والفئات المشمولة برعايتها من العراقيين اللاجئين والنازحين والمرحلين اضافة الى العرب والاجانب اللاحئين الى العراق.
التعليقات
أكاذيب فحسب
عراقي متشرد -هذه القوانين تشمل فئة واحدة فقط،وهي الفئة العائدة من ايران والذين يسمون بفيلق بدرالذين كانوا جنودآ مخلصين لصدام وخاضوا جميع حروبه ثم أسرتهم ايران وكونت منتهم فيلق بدر وظنت أنه سيسقط صدام،لكنه لم يطلق رصاصة واحدة عبر الحدود، فضاقت بهم ذرعآ وطردتهم الى شمال العراق ليعيشوا على فتات موائدالأكراد ليعودوا الى العراق بعد التحرير ويصبحوا قادة عسكريين وسياسيين بعد أن كانوا جنودآ مكلفين زمن صدام،،تلك الفتات التي دفع ثمنها العراق غاليآ عندما وضع الحكيم والبرزاني المادة 140 في الدستور، وقد ظن الحكيم أن الأكراد سيؤيدونه في تكوين اقليم الوسط والجنوب لتكون مملكة له ويكون أولاده امراء النفط كالخليجيين وبحماية ايرانية ثم يتم الأنضمام الى ايران لاحقآ.اذا كان حكام العراق صادقين فعليهم أن يطبقوا قانون المفصولين السياسيين الذي لم يطبق الا لفئة معينة من الأداريين ومزوري الشهادات من مدينة الثورة.تركت العراق في السنوات الأولى من السبعينات لأسباب سياسية، ولي أكثر من معدوم كما ينص قانون اعادة المفصولين،وبعد السقوط عدت الى العراق وقدمت جميع الوثائق لأعادتي الى وظيفتي كمهندس في وزارة النفط،لكن الأضبارة اختفت،فعملت أخرى وفيها صحة صدور بجميع الأوراق،وبعثت منها نسخة الى مجلس الوزراء وراجعت كثيرآ وزارة النفط التي يسيطر عليها مقتدى الصدر من مدينة الثورة،ولا أعرف مصير الأضبارة فعدت مجددآ الى التشرد.فيا أيها المهاجرون لا تصدقوا ما يقوله هؤلاء الطائفيون فوعودهم تصدق مع أعضاء أحزابهم فقط.هؤلاء الذين يحكمون اليوم أكثرهم هرب من الجندية أيام صدام وليس لأسباب سياسية وأصبحوا بعد ذلك في المعارضة،فهل يرتجى خير من هؤلاء؟
اطردوا الاخوة العرب
محمد الاعظمى -نرجوا من حكومة السيد المالكى طرد جميع ابناء الدول العربية خارج الحدود لانريد طابور خامس من بعثيين وارهابيين اردنيين وفلسطيين وسوريين ويمنيين فقد تعبنا من العرب والعروبة وبقية الشعارات الجوفاء منذ 35 عاما
اطردوا الاخوة العرب
محمد الاعظمى -نرجوا من حكومة السيد المالكى طرد جميع ابناء الدول العربية خارج الحدود لانريد طابور خامس من بعثيين وارهابيين اردنيين وفلسطيين وسوريين ويمنيين فقد تعبنا من العرب والعروبة وبقية الشعارات الجوفاء منذ 35 عاما
امريكا والصهيونيه
اجمد -من الذي يدفع هو امريكا والصهيونيه لان العراق تم تدميره عن قصد بحجج واهيه ولو ان صدام موجود لما حصلت هذه الفوضى انها فوضى مفتعله يسبب الخيانه العظمى كم من القتلى بعد صدام؟؟؟؟؟؟؟؟من دمر العراق من قتل العراقيين المسالمين باية اديان هذا الذي يحدث وهذه الجريمه فقد كان المجرمين مختبئين حتى جندتهم كراهيتهم وامريكا ومن معهم لفتل العراق...ايران متامره وامريكا واليهودفهم يلعبون على الجميع والعرب يحللون ويحتجون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
المالكي والامل
د.عبد الجبار العبيدي -كل الذي يجري في بغداد هذه الايام يجب ان يقرأ قراءة سياسية متآنية،والتي في غالبيتها تصب في نزع الثقة برئيس الوزراء وتهميشه استعدادا لاسقاطه وازاحته من سلطة الدولة.فالمالكي على مستوى الشارع العراقي اصبح يملك قوة شعبية وسيطاً وطنيا يتشابه مع ما ملكه عبد الكريم قاسم سابقاً .وخوفاً من ان يمتد هذا التاييد الجارف الى كل طبقات الشعب وتركيزه بافكارهم بانه المنقذ الجديد للشعب العراقي من محنته الحالية،اخذت كل الاطراف تتكالب عليه لانتزاع هذا الاتجاه الجارف عنه.والا فمسئولية الانفجارات المجرمة الحقيرة والمرفوضة بكل المقاييس تقع على عاتق الاجهزة الامنية ويتحمل وزير الداخلية وزر هذا التقصير .وتتحمل قيادات الامن الداخلية الوزر الاخر .لم نرَ في تاريخ العمل السياسي ان وزير الداخلية يقود حزبا سياسيا للانتخابات الا اذا استقال من منصبه، حتى لا يؤثر على الرأي العام في العملية الانتخابية.كما يلاحظ ان مجلس الرئاسة يبتكر المبررات لنزع سلطة المالكي واسقاطه من خلال مايسمة قانون السلوك الانتخابي ،ولا ندري من يخطط لافشال العملية بهذه الطريقة. فالمالكي اليوم يقف حجر عثرة بوجه الاكراد في كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها باطلا ،ويقف حجر عثرة في ترسيم الحدود مع دول الجوار التي احتلت الارض العراقية تجاوزاعلى الثوابت الوطنية،ويقف حجر عثر بوجه الاخرين الذين تلوثت سمعتهم في سرقات المصارف والاستغلال الوظيفي .وما دامت الاحزاب تتلقى الاوامر من دول الجوار مرة ومن المنتزين على السلطة من الاكراد مرة اخرى فلسوف لن يسلم المالكي منها هذه المرة.لكن عيب المالكي الوحيد رغم تفكيره الصائب فهو متردد في تنفيذ قراراته التي تمنحه صلاحياته من تنفيذها وواستماتة اعداء المالكي في تخريب علاقاته الخارجيةمع الدول الاخرى، ويقف وزير الخارجية الذي يعمل لاكراده لا للعراق وتليه االاحزاب الموالية لايران.ان المالكي الذي يتشابه في سياسته مع عبد الكريم قاسم نحو الشعب العراقي مدعو للحيطة والحذر والاتجاه نحو المخلصين . سيبقى المالكي هو الهدف في السقوط من كل الاحزاب والتجمعات التي عجزت ان تنال رضا الشعب مثلما ناله المالكي.لكن على المالكي ان يبعد المتلونين من رفقته والمحيطين به والذين اثروا على حساب الشعب واصبحت سمعتهم في الحضيض واستبدالهم بالمخلصين قبل فوات الاوان.وما هذه القرارات الانية الا لسحب البساط من تحت ارجله لاغير.ونرجو ان ل
Iraq
Zainab -I think Iraq should be for Iraqies ONLY....and they are alot alreay that need their country
المالكي والامل
د.عبد الجبار العبيدي -كل الذي يجري في بغداد هذه الايام يجب ان يقرأ قراءة سياسية متآنية،والتي في غالبيتها تصب في نزع الثقة برئيس الوزراء وتهميشه استعدادا لاسقاطه وازاحته من سلطة الدولة.فالمالكي على مستوى الشارع العراقي اصبح يملك قوة شعبية وسيطاً وطنيا يتشابه مع ما ملكه عبد الكريم قاسم سابقاً .وخوفاً من ان يمتد هذا التاييد الجارف الى كل طبقات الشعب وتركيزه بافكارهم بانه المنقذ الجديد للشعب العراقي من محنته الحالية،اخذت كل الاطراف تتكالب عليه لانتزاع هذا الاتجاه الجارف عنه.والا فمسئولية الانفجارات المجرمة الحقيرة والمرفوضة بكل المقاييس تقع على عاتق الاجهزة الامنية ويتحمل وزير الداخلية وزر هذا التقصير .وتتحمل قيادات الامن الداخلية الوزر الاخر .لم نرَ في تاريخ العمل السياسي ان وزير الداخلية يقود حزبا سياسيا للانتخابات الا اذا استقال من منصبه، حتى لا يؤثر على الرأي العام في العملية الانتخابية.كما يلاحظ ان مجلس الرئاسة يبتكر المبررات لنزع سلطة المالكي واسقاطه من خلال مايسمة قانون السلوك الانتخابي ،ولا ندري من يخطط لافشال العملية بهذه الطريقة. فالمالكي اليوم يقف حجر عثرة بوجه الاكراد في كركوك وما يسمى بالمناطق المتنازع عليها باطلا ،ويقف حجر عثرة في ترسيم الحدود مع دول الجوار التي احتلت الارض العراقية تجاوزاعلى الثوابت الوطنية،ويقف حجر عثر بوجه الاخرين الذين تلوثت سمعتهم في سرقات المصارف والاستغلال الوظيفي .وما دامت الاحزاب تتلقى الاوامر من دول الجوار مرة ومن المنتزين على السلطة من الاكراد مرة اخرى فلسوف لن يسلم المالكي منها هذه المرة.لكن عيب المالكي الوحيد رغم تفكيره الصائب فهو متردد في تنفيذ قراراته التي تمنحه صلاحياته من تنفيذها وواستماتة اعداء المالكي في تخريب علاقاته الخارجيةمع الدول الاخرى، ويقف وزير الخارجية الذي يعمل لاكراده لا للعراق وتليه االاحزاب الموالية لايران.ان المالكي الذي يتشابه في سياسته مع عبد الكريم قاسم نحو الشعب العراقي مدعو للحيطة والحذر والاتجاه نحو المخلصين . سيبقى المالكي هو الهدف في السقوط من كل الاحزاب والتجمعات التي عجزت ان تنال رضا الشعب مثلما ناله المالكي.لكن على المالكي ان يبعد المتلونين من رفقته والمحيطين به والذين اثروا على حساب الشعب واصبحت سمعتهم في الحضيض واستبدالهم بالمخلصين قبل فوات الاوان.وما هذه القرارات الانية الا لسحب البساط من تحت ارجله لاغير.ونرجو ان ل
تعليق
انا -هناك خطا في قراءة الكاتب للقانون , فالقانون لم يقره مجلس الرئاسة اصلا ، حتى انه يوحي الى انه جاء ردا على هجمات الاحد .بل ان القانون قد اقره البرلمان العراقي منذ نحو شهر او اكثر وما قام به مجلس الرئاسة هو المصادقة فقط على القانون .ووفقا للدستور فهذه الموافقة شيء روتيني على كل حال نسي الكاتب ان يشير الى ان المصادقة جاءت وفقا لبيان نشر في بغداد
اؤيد تعليق رقم 4
سعاد احمد -اؤيد كل ما جاء في التعليق رقم 4 للدكتور الوطني عبد الجبار العبيدي وابصم على ما قاله بالعشرة ولا داعي لان اكتب واعيد لان وجهة نظري تتطابق حرفيا مع وجهة نظره والتي يشاركنا بها ملايين العراقيين.
هذا ليس حلا
فائزعباس حبيب ـ كندا -وهل هذا هو الحل التعويض المادي الحل هو الحفاظ على الدم العراقي الحل هو ان يشعر المواطن العراقي انه ينعم بالامن والامان وان حياته وحياة عائلتة ليست مهددة سواء بالشارع او في مكان عمله او في بيته وهذه هي مسؤولية الدولة واجهزتها الامنية
اؤيد تعليق رقم 4
سعاد احمد -اؤيد كل ما جاء في التعليق رقم 4 للدكتور الوطني عبد الجبار العبيدي وابصم على ما قاله بالعشرة ولا داعي لان اكتب واعيد لان وجهة نظري تتطابق حرفيا مع وجهة نظره والتي يشاركنا بها ملايين العراقيين.
حبر على ورق
ابو رسل -امثال هذه القوانين لن يطبق الا في حالات ذات ضروف خاصة تناسب العملية السياسية اما بشكل عام فسيصطدم بعوائق الفساد والبيرقراطية التي قد تسبب الياس لدى المتضرر والذي قد ببيع طلب الضرر الى الموظف المختص
حبر على ورق
ابو رسل -امثال هذه القوانين لن يطبق الا في حالات ذات ضروف خاصة تناسب العملية السياسية اما بشكل عام فسيصطدم بعوائق الفساد والبيرقراطية التي قد تسبب الياس لدى المتضرر والذي قد ببيع طلب الضرر الى الموظف المختص
إلى من يؤيد الأجرام
علي أبن طالب -إلى العراقي المشرد وصاحبه أو هو نفسه صاحب تعليق أجمد، أنتم من بقايا البعثيين، وأتمنى لكم الالتحاق بقائدكم المشهور بحفرته والذي أعدم كمجرم وجزار العراقيين من دون منازع.. لا يوجد اليوم عراقي واحد يفرح كما تفرحون [ما عدا البعثيين والقاعديين والسلفيين من أمثالكم] لأنكم لا تنتمون إلى العراق الذي يمزق يوميا بسبب أفكاركم الطائفية المقيتة وبسبب حقدكم العروبي الدموي الفاشي.
الى رقم2
علاوي -عفوا نحن لسنا اخوة اما بقية كلامك صح100%لان العراق حالة خاصة جدا ودات حضارة عريقة وغنية ايضا ولهدا لايتركوننا بحالنا ويتسابقون للنهش فينا
متشرد .
فيصل -هدا خبر مسموع و العراق و اموال شعبه ودور الامن و الجيش و الفساد و تضارب الاحزاب كلها تجعل الامن في العراق غير مستقر .المتشرد ..
الى رقم2
علاوي -عفوا نحن لسنا اخوة اما بقية كلامك صح100%لان العراق حالة خاصة جدا ودات حضارة عريقة وغنية ايضا ولهدا لايتركوننا بحالنا ويتسابقون للنهش فينا
مع التاْخر
falah_altamimi -الحقيقه ان هذا القرار بعد سقوط صدام بايام اذا كانت الحكومه صاحبت القرار حيث الاولويه الى العراقيين المهجريين وبعدهم اللذين تركوا البلد من غير البعثيين من 1963 الى يومنا هذا وبعدهم ابطال الانتفاضه الشعبانيه اللذين فتحوا الابواب بتشريعتها الكامله لمغادرت الاجرام المتمثل بالبعث مع ان خزي على من يدعى بالحريه وبالوطنيه ويترك عودة اخواننا اللاجئين من رفحاء بدون استقبالهم وتعويضهم بما يليق بموقفهم وشهادات اخوتهم وان المقابر الجماعيه عنوانهم وفي هذا قراركم ان يميز الشعبانيين اذا لم تخافوا من ايران والبعثيين فان التميز وضعه خالق الاكوان بين الصالح والطالح فايران تقف ضد الشعبانيين لنقطتيين رئيسيتين هما1-ان اكثر الشعبانيين من ابطال الدعوه الصدريه الاولى2-لانهم لم يريدوا اسقاط صدام فقيدوا المرحوم محمد باقر الحكيم ولم يسمحوا له بقيادة الانتفاضه تحت ان امريكا والامم المتحده واذا هذا صحيح لماذا الان في كل مفاصل الدوله مع ان امريكا في العراق فهذا سبب يعرفه الشعبانيين فترى التركيز لعدم فسح المجال لهم في ادارة الدوله اضافة لتغلغل البعثيين هو من مجلس الرئاسه الى اخردائره بالدوله على العموم انشاء الله القرار يطبق ايبين بالعبره
مع التاْخر
falah_altamimi -الحقيقه ان هذا القرار بعد سقوط صدام بايام اذا كانت الحكومه صاحبت القرار حيث الاولويه الى العراقيين المهجريين وبعدهم اللذين تركوا البلد من غير البعثيين من 1963 الى يومنا هذا وبعدهم ابطال الانتفاضه الشعبانيه اللذين فتحوا الابواب بتشريعتها الكامله لمغادرت الاجرام المتمثل بالبعث مع ان خزي على من يدعى بالحريه وبالوطنيه ويترك عودة اخواننا اللاجئين من رفحاء بدون استقبالهم وتعويضهم بما يليق بموقفهم وشهادات اخوتهم وان المقابر الجماعيه عنوانهم وفي هذا قراركم ان يميز الشعبانيين اذا لم تخافوا من ايران والبعثيين فان التميز وضعه خالق الاكوان بين الصالح والطالح فايران تقف ضد الشعبانيين لنقطتيين رئيسيتين هما1-ان اكثر الشعبانيين من ابطال الدعوه الصدريه الاولى2-لانهم لم يريدوا اسقاط صدام فقيدوا المرحوم محمد باقر الحكيم ولم يسمحوا له بقيادة الانتفاضه تحت ان امريكا والامم المتحده واذا هذا صحيح لماذا الان في كل مفاصل الدوله مع ان امريكا في العراق فهذا سبب يعرفه الشعبانيين فترى التركيز لعدم فسح المجال لهم في ادارة الدوله اضافة لتغلغل البعثيين هو من مجلس الرئاسه الى اخردائره بالدوله على العموم انشاء الله القرار يطبق ايبين بالعبره