المالكي يدعو الأمم المتحدة لتحرك ضد البعث والقاعدة

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأمم المتحدة إلى التحرك "لوقف نزيف الدم الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة" وقال ان العمليات الإرهابية التي حدثت في بغداد مؤخراً كان ثلاثة من المسؤولين عنها من حزب البعث ويتلقون الدعم من الحزب في سوريا. وأشار إلى ان العراق أصبح مسرحاً للجريمة ومحل تجارب للمتفجرات وصناعتها.. فيما أكد مبعوث الأمم المتحدة ومساعد الأمين العام للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانك إهتمام المنظمة الدولية بطلب العراق تشكيل محكمة دولية تحقق في التفجيرات وبالتعرف إلى حجم التدخل الإقليمي فيه.

لندن: خاطب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي خلال اجتماع في بغداد اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة ومساعد الأمين العام للشؤون السياسية أوسكار فرنانديز تارانك قائلاً "إن الشعب العراقي يتطلع إلى زيارتكم، وأن التقرير الذي تقدمونه سيكشف عن مدى وقوفكم إلى جانبه". واضاف "لقد آن الاوان لأن تتحرك الأمم المتحدة من اجل إيقاف نزيف الدم الذي ينطلق من العقلية المدمرة لحزب البعث والقاعدة". واوضح " لقد عملنا على تقوية علاقاتنا مع دول الجوار على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، ولكن مايؤسف له ان بلدنا أصبح مسرحا للجريمة ومحل تجارب للمتفجرات وصناعتها،وعلى العالم ان يدرك خطورة الإرهاب الذي أصبح لايهدد العراق وحده". وتساءل قائلا "كيف يسمح لفضائية أن تعلم الناس صناعة المتفجرات".. داعيا مبعوث الأمم المتحدة لزيارة مواقع التفجيرات الاخيرة للإطلاع عن كثب على حجم الجريمة.

واتهم المالكي دول المنطقة "بالتدخل في شؤون العراق منذ عام 2003 بحجة أن هناك قوات احتلال في العراق وبعض هذه الدول يقول إنه يتدخل من أجل مصلحة العراق وشعبه لكننا نقول لهؤلاء إن الشعب العراقي هو المسؤول عن ذلك". وأكد "إن معلوماتنا الأمنية والإستخبارية تؤكد وجود التدخل في شؤوننا وقد طلبنا منهم الكف عن هذا التدخل ولكن لم نوفق في إقناعهم ،وقد وصلنا إلى نتيجة بأنهم يريدون استهداف العملية السياسية ويريدون العودة بحزب البعث إلى الحكم مرة اخرى ،لذلك لم يبق أمامنا إلا أن نطلب تدخل الأمم المتحدة".

واضاف "إن الإرهاب يحتاج إلى وقفة دولية،ونطلب من الأمم المتحدة أن تساعدنا في إيقاف التدخل الإقليمي في شؤوننا وإيقاف العمليات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء من أبناء شعبنا،ونتمنى أن يكون تقريركم واقعيا ونريد أن تشاهدوا الجريمة على الأرض حتى تتمكنوا من نقل تفاصيل الحادث بشكل واضح إلى السيد الأمين العام وأعضاء مجلس الأمن،ونؤكد لكم أن أدلتنا في هذا الموضوع واضحة رغم إنكار ما قدمناه من إثباتات ومن ادلة ، أطلعنا عليها وزير الخارجية التركي واعتبرها ادلة قوية وان ما نطلبه منهم هو إيقاف الدعم المقدم للإرهابيين والبعثيين المطلوبين للقضاء العراقي والشرطة الدولية (الانتربول )" في اشارة واضحة الى سوريا بايواء قيادات بعثية مسؤولة عن التفجيرات التي شهدتها بغداد مؤخرا وأدت الى مصرع واصابة اكثر من الف و500 عراقي الامر الذي تنفيه دمشق بشدة.

واشار المالكي الى ان "جميع الوساطات في هذا الموضوع لم توصلنا إلى نتيجة ، لذلك إتجهنا إلى الأمم المتحدة،ونعتقد أن بيانا من الأمم المتحدة يحذر دول الجوار ويدعوهم الى عدم التدخل في شؤونا الداخلية، سيكون أفضل من الوساطات". وقال " لدينا معلومات ان التدخل والتدريب و احتضان ودخول الإرهابيين لم يتوقف،وان بعض دول الجوار لم تلتزم بالقرارات الدولية رغم إلتزامنا بها ،لذلك نجد الأرضية أصبحت مناسبة للقيام بالتحقيق بذلك،وإن العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا كان ثلاثة من المسؤولين عنها من حزب البعث ،و يتلقون الدعم من حزب البعث في سوريا وقد إعترفوا بذلك". واكد ضرورة تفعيل القرار الدولي 1483، الذي يمنع التدخل في شؤون العراق الداخلية وعدم منح ملاذ آمن للمجرمين من اعضاء النظام السابق.

ومن جهته قال مبعوث الأمم المتحدة "إننا ننظر بعين الألم والأسى للتفجيرات التي حصلت في بغداد،وهذه فرصة لنقدم التعازي للحكومة العراقية وعوائل الضحايا وجميع أبناء الشعب العراقي،وقد قام الأمين العام ومجلس الأمن بشجب وإستنكار هذه الأعمال الإرهابية بلهجة قوية،وإن هذا الموضوع يقع في إهتمام المجتمع الدولي،ونحن من جانبنا ندعم حكومتكم والشعب العراقي". وأضاف تارانك ان مجلس الأمن قد واكب الأمر عند حدوث التفجيرات،ورسالتكم تم نقلها إلى أعضاء مجلس الأمن ، وقد قمنا بمشاورات عديدة في هذا الخصوص.

واوضح "لقد طلبت الحكومة العراقية محكمة دولية لمتابعة الأشخاص الذين يقفون وراء هذه التفجيرات،وان الأمين العام مهتم بهذا الأمر،ونعمل على الوصول إلى طريق يلبي طلب حكومتكم،وبعد إستلامنا رسالة وزير خارجية جمهورية العراق تم تعيين مبعوث خاص وقدمنا إلى هنا لتقييم الوضع بشكل عام والتعرف إلى حجم التدخل الإقليمي في العراق".

واشار مبعوث الأمم المتحدة الى أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد إجراء نقاشات أولية في الموضوع والعمل على وضع حد لهذه الهجمات،و كتابة تقرير إلى الأمين العام "وقد جئنا اليوم للتشاور معكم والإستماع إليكم ،وان أعضاء الفريق المرافق هم من المحللين والسياسيين والقانونيين ، وسنقوم بإطلاع الأمين العام على مطالب الحكومة العراقية".

وفي وقت سابق اليوم بحث المبعوث الاممي مع وزير الامن الوطني العراقي شيروان الوائلي في الاليات التي ستتبع في التحقيق بالتفجيرات الدامية التي ضربت بغداد في التاسع عشر من اب (أغسطس) الماضي والسابع والعشرين من الشهر الماضي. كما تمت مناقشة سبل التحقق من مئات الوثائق والصور التي أعدتها الحكومة العراقية لعرضها على المبعوث الاممي والتي تشير الى مسؤولية البعثيين ومسلحي القاعدة عنها كما تؤكد السلطات العراقية.

وتعتبر مهمة تارانكو هذه في العراق خطوة ستمهد لارسال فريق تحقيق دولي في التفجيرات كما تطالب الحكومة العراقية. واعلن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاربعاء الماضي انه سيرسل مبعوثا الى العراق لإجراء مشاورات مع الحكومة "بشأن مسائل الامن والسيادة" بعد اربع هجمات استهدفت ثلاث وزارات ومبنى محافظة بغداد. وقال إن تارانكو لن يبدأ تحقيقا.. موضحا انه لاجراء تحقيق رسمي فانه سيحتاج الي "تكليف واضح من مجلس الامن".

وفيما اذا سيزور تارانكو سوريا اشار كي مون الى ان المنظمة الدولية ستناقش احتمال توسيع المسألة الى ما وراء حدود العراق في وقت لاحق مع دول في المنطقة. وأضاف انه من المناسب ان يجري تارانكو مشاورات أولية مع المسؤولين العراقيين تتناول كيفية تعامل الأمم المتحدة مع هذه القضية.

وخلال اجتماعات الجمعية العامة الشهر الماضي طالب الرئيس العراقي جلال طالباني الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في التفجيرات والاعتداءات التي وقعت في البلاد منذ عام 2008. وأشار طالباني إلى أن حجم التفجيرات وطبيعتها تعني أنها نفذت بمساعدة خارجية ولذا تتطلب تحقيقا خارجيا بالإضافة إلى محكمة خاصة لمحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم. وتتهم الحكومة العراقية سوريا بتأمين ملاذ للمخططين لهذه الهجمات الامر الذي تنفيه دمشق بشدة.

وقد رحب العراق بقرار كي مون ارسال مساعده السياسي تارانكو الى العراق لاجراء مباحثات امنية حول التفجيرات الاخيرة واكد انه سيوفر له كل التسهيلات الممكنة للاتصال بالجهات الرسمية من اجل الحصول على المعلومات معتبرا هذا القرار خطوة اولى في مساهمة الامم المتحدة بمساعدته في التغلب على التحديات التي يواجهها.

وقالت وزارة الخارجية العراقية انه "استجابة لطلب حكومة العراق الى الامين العام للامم المتحدة بتسمية مبعوث دولي رفيع المستوى للتعرف إلى حجم الجرائم التي ارتكبها الارهابيون جراء الهجمات التي تعرضت لها بغداد في 19 اب (اغسطس) الماضي والتي استهدفت اجهاض الديمقراطية الناشئة في العراق وتأثيراتها على امن العراق واستقراره وتداعيات ذلك على امن واستقرار المنطقة عموما". واضافت ان تارانكو يزور بغداد للتشاور مع الجانب العراقي في الجوانب التي تتعلق بامن وسيادة العراق والمعلومات المتوفرة لدى الجهات العراقية المختصة عن الهجمات الارهابية التي تعرضت لها بغداد وما يمكن ان يتقرر بعد ذلك.

وعبرت الخارجية العراقية عن تقديرها للامين العام "استجابته لطلب حكومة العراق" ورحبت بالمبعوث الدولي وبعثته مؤكدة بالقول "سنتعاون بكل شفافية وموضوعية معه من اجل انجاح المهمة المكلف بها ونامل ان تكون هذه هي الخطوة الاولى لمساهمة الامم المتحدة في مساعدة العراق للتغلب على التحديات التي يواجهها". وقالت "اننا على يقين بان هذا التعاون الذي اصبح نهجا واضحا في سياسة العراق الخارجية وفي علاقاته مع المنظمات الدولية سيفضي الى كشف الحقائق ويؤكد وقوف المجتمع الدولي مع العراق في معركته ضد الارهاب وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية وبشكل خاص قرارات مجلس الامن المتعلقة بمكافحة الارهاب في العراق وتجفيف موارده والتصدي للقوى والتظيمات التي تقدم له الدعم والملاذ الامن".