ملك البحرين يصدر أمراً بإنشاء مؤسسة لحقوق الانسان

أصدر الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة أمراً بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لتعزيز حماية الحقوق في المملكة.

المنامة: وسط ترحيب حقوقي أمر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وهي مؤسسة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية، وتختص في وضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، والتوصية بإصدار تشريعات ذات صلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية.

كما تختص المؤسسة بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من الجهات المختصة، وتلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

وبحسب الأمر فإن المؤسسة تشكل من رئيس ونائبين للرئيس وعشرين عضوا يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، ويراعى تمثيل المرأة فيها بشكل مناسب، ويصدر بتعيين أعضاء المؤسسة أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويمارس أعضاء المؤسسة أعمالهم بصفتهم الشخصية، كما تحدد مكافآتهم بموجب أمر ملكي.

كما تختص المؤسسة بالتعاون مع أجهزة الدولة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا، وعقد المؤتمرات وتنظيم الدورات ، وإصدار النشرات والتقارير المتصلة بأهداف المؤسسة وتطور جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان ، كما تسهم في تدريب العاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة والحقوق السياسية لرفع كفاءاتهم.

ويتكون الجهاز الإداري للمؤسسة من أمانة عامة تكون بمثابة الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ويتولى الإشراف عليها أمين عام يصدر بتعيينه أمر ملكي لمدة أربع سنوات، ويكون مسئولا مباشرة أمام رئيس المؤسسة في أدائه لواجبات وظيفته ، ويكون للمؤسسة لائحة تنفيذية تصدر بقرار من رئيس المؤسسة لتنظيم الشئون الإدارية والمالية للمؤسسة. وتتكون الموارد المالية للمؤسسة من الإعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، ومن التبرعات والمعونات التطوعية التي تقرر المؤسسة قبولها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.