الأكراد يعلنون تحالفًا إنتخابيًا يضم 12 حزبًا وكيانًا سياسيًا

أعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان مع 10 أحزاب وكيانات سياسية كردستانية تحالفًا إنتخابيًا موحدًا بإسم "التحالف الكردستاني" لخوض الانتخابات التشريعية العراقية العامة في 18 كانون الثاني (يناير) المقبل وتشكيل لجان لاعداد برنامجه الانتخابي بينما لم ينضم إلى هذا التحالف الاتحاد الاسلامي الكردستاني وقائمة التغيير المعارضة.. في وقت اعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن 19 مليون عراقي من بين 32 مليون نسمة هم سكان العراق تحق لهم المشاركة في الانتخابات.

لندن: تم إعلان تحالف كردستاني إنتخابي إثر إجتماع للمكتبين السياسيين للإتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في مدينة أربيل عاصمة الاقليم (222 كم شمال بغداد ) الليلة الماضية بمشاركة عددٍ من الأحزاب والقوى السياسية الكردستانية.

وتم في الاجتماع الاتفاق على خوض القوى الكردية للانتخابات العامة بتحالف موحد من اجل تعزيز الموقف الكردي من القضايا السياسية في البلاد "حيث تشعر القيادة الكردية بتراجع العديد من الأطراف السياسية العراقية بشأن الالتزام بمبادئ الدستور "في اشارة الى المادة 140 حول المناطق المتنازع عليها" ومن تعهداتها السابقة تجاه الأكراد بهدف إضعافهم أو تهميش دورهم في مراكز القرار السياسي في الحكومة المركزية في بغداد. ويهدف التحالف ايضًا الى تجميع اصوات الاكراد الذين يمثلون القومية الثانية في البلاد وعدم تشتتها بين العديد من القوائم الانتخابية.

ومن جهته، قال كوسرت رسول علي نائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني أن الاطراف المجتمعة اتفقت على تشكيل قائمة كردستانية موحدة لخوض الانتخابات النيابية موضحًا ان اطرافًا كردية لم تشارك في التحالف وفضلت خوض الانتخابات بقوائمها الخاصة بها.. بينما اشار فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة بارزاني الى ان التحالف المعلن يشمل جميع التوجهات الاشتراكية والاسلامية و التركمانية وهذا ما يتألف منه المجتمع الكردستاني. واضاف "ان هذه المرحلة تتطلب توحيد الخطاب ورص الصفوف وتحفيز الجماهير للمشاركة في الانتخابات بغية مواجهة اعداء الاكراد وحقوقهم الذين يريدون تقليص ثقلهم في بغداد" كما نقل عنهما مكتب اعلام الاتحاد الوطني.

وضم التحالف الكردي الجديد 12 حزبًا وكيانًا سياسيًا هي : الإتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني والحركة الإسلامية في كردستان وحزب كادحي كردستان المستقل
والحزب الإشتراكي الديمقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني وجمعية الليبراليين التركمان والحزب القومي الديمقراطي الكردستاني.. اضافة الى حزب عمال وكادحي كردستان وحزب كادحي كردستان وقائمة أربيل التركمانية والحركة الديمقراطية لشعب كردستان.

ولم ينضم الى هذا التحالف الاتحاد الاسلامي الكردستاني الذي خاض انتخابات عام 2005 ضمنه اضافة الى قائمة التغيير الكردستانية المعارضة برئاسة نيشروان مصطفى التي حصلت على 25 مقعدا من مقاعد برلمان كردستان البالغة111 اثر انتخابات مجالس محافظات اقليم كردستان التي جرت في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) الماضي.

وقد فاز التحالف الكردستاني بنسبة 25 في المئة من عدد المصوتين في انتخابات عام 2005 التي شارك فيها حوالى تسعة ملايين ناخب وحصل على 71 مقعدًا في مجلس النواب الحالي الذي يضم 275 مقعدًا، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد الائتلاف العراقي الشيعي. ومن جهتها اعلنت المفوضية العليا للانتخابات ان 19 مليون عراقي تحق لهم المشاركة في الانتخابات التشريعية العامة المقررة في 18 كانون الثاني المقبل من بين سكان العراق البالغ عددهم 32.274.528 نسمة الامر الذي تقرر معه ايضا زيادة عدد مقاعد مجلس النواب من 275 حاليًا الى 323 مقعدًا، استنادًا الى الدستور الذي يحدد مقعدًا لكل 100 الف نسمة.

واشارت المفوضية الى ان توزيع المقاعد البرلمانية على محافظات العراق الثمانية عشر قد أصبح كما يلي : بغداد 68 مقعدًا ، ونينوى 31 ، والبصرة 24 ، وذي قار 18 ، وبابل 16 ، والسليمانية 15 ، والانبار 14 ، واربيل 14 ، وديالى 13 ، وكركوك 12 ، وصلاح الدين 12، والنجف 12 ، وواسط 11 ، والقادسية 11 ، وميسان 10، ودهوك 9 ، وكربلاء 10 ، والمثنى 7 مقاعد. واوضحت ان المقاعد المخصصة للاقليات وهم : المسيحيون والصابئة والشبك والايزيدين ستكون 8 مقاعد وكذا المقاعد الوطنية التعويضية 8 مقاعد.

ومن جهته اعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري ان مجلس رئاسة الجمهورية قرر اجراء الانتخابات التشريعية في 18 بدلاً عن 21 كانون الثاني المقبل بسبب تزامنها مع مناسبة اربعينية استشهاد الامام الحسين التي يحييها الشيعة الذين يشكلون غالبية السكان العراقيين. وكانت المفوضية حددت في وقت سابق 16 كانون الثاني 2010 موعدًا للانتخابات التشريعية لكن التاجيلات التي حصلت في مجلس النواب في اقرار قانون الانتخابات اثر الخلاف حول مسالة كركوك جعلت اجراءها في موعدها امرا غير ممكن لكن اقراره الاحد الماضي مكن من تحديد الموعد الجديد.

وازاء ذلك فقد مددت المفوضية فترة تسجيل الائتلافات للكيانات السياسية لغاية يوم غد الجمعة كما فتحت باب تسجيل مرشحي الكيانات السياسية لغاية الاثنين المقبل وباب الترشيح لمقاعد الاقليات " مسيحيين وصابئة وشبك ويزيديين" الى غد الجمعة المقبل. ويقضي نظام تسجيل الكيانات السياسية للمشاركة في الانتخابات ان يقوم رئيس الكيان بتوقيع مدونةً لقواعد السلوك خلال فترة الانتخابات ويمكن للكيان السياسي أن يكون مرشحا فرديا أو حزبا سياسيا أو ائتلافا من عدة أحزاب. كما يجب أن يقدم كل كيان سياسي قائمة باسماء ما لا يقل عن 500 ناخب مؤهل يدعمون الكيان وتقديم وثائق داخلية تنظم الهيكلية الإدارية وممارساتها ودفع رسم التسجيل البالغ 25 مليون دينار عراقي للائتلافات و5 ملايين دينار للكيان الواحد.

ولا يجوز للكيان السياسي أن يختار اسما مشابها لكيان مسجل فعليا ولا ينبغي أن يكون الاسم المختار يعطي فكرة عن العنف والكراهية وكذلك الحال بالنسبة إلى الشعارات والرموز التي يستخدمها الكيان السياسي وان لا يكون للكيانات أي صلة مع القوات المسلحة والمليشيات أو الوحدات العسكرية بما فيها التمويل المباشر وغير المباشر. وستحقق مفوضية الانتخابات من أهلية المرشحين وفقًا للقانون الانتخابي وأنظمة المفوضية وتحتفظ لنفسها بالحق في رفض أي مرشح غير مؤهل.