النمسا لن تجري استفتاء شعبياً حول المآذن الإسلامية

بعد الجدل الواسع حول نتائج الاستفتاء السويسري بالموافقة على حظر بناء مآذن جديدة أكدت النمسا انها لن تجري استفتاء مماثلاً حيث ان حرية الأديان يكفلها الدستور.

فيينا: قالت وزيرة الداخلية النمساوية ماريا فكتر ان حرية الأديان والمعتقدات يكفلها الدستور النمساوي وذلك في اول رد فعل رسمي في البلاد على نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي جرى في سويسرا حول حظر بناء الماذن الاسلامية في البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة النمساوية عن الوزيرة فكتر قولها "بان قرار بناء المآذن تتخذه كل محافظة من المحافظات النمساوية التسع بشكل مستقل مضيفة ان بلادها ستطلع بدون شك على التفاصيل المتعلقة بالاستفتاء السويسري الذي جرى يوم الاثنين الماضي.

واظهر الاستفتاء السويسري نتيجة لم تكن متوقعة اذ عبر57.5 في المئة من السويسريين عن معارضتهم لبناء مآذن جديدة مع الابقاء على المآذن الاربع الموجودة حاليا وهي سابقة فريدة من نوعها في اوروبا. وأكد الخبير في القانون الدستوري هاينس ماير ان اجراء استفتاء في النمسا على شاكلة الاستفتاء الذي جرى في سويسرا هو غير ممكن لانه مخالف للدستور الذي يعترف بحرية الاديان وحرية شكل دور العبادة الخاصة بكل دين.

يذكر ان جدلا واسعا يدور في النمسا منذ سنوات يقوده بشكل خاص حزب الاحرار اليميني المتطرف حول منع بناء مآذن اسلامية الا ان الحملة التي يقودها هذا الحزب لم تفلح حتى الان. ومازالت السلطات المعنية في المحافظات النمساوية تماطل في منح رخص بناء مساجد بحجة ضرورة مراعاة تخطيط المدن. يذكر انه يوجد في النمسا حاليا ثلاثة مساجد ذات مآذن في العاصمة وفي محافظتي التيرول والنمسا السفلى.