رئيس وزراء تركيا يدعو للوحدة بعد حظر حزب كردي

بعد وقوع إشتباكات عنيفة بسبب حظر حزب كردي دعا إردوغان إلى الوحدة الوطنية في البلاد.

أنقرة: دعا رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء التركي اليوم الاثنين الى الوحدة الوطنية بعد ان ادى قرار حظر حزب كردي رئيسي الى وقوع اشتباكات عنيفة وادخل الدولة التي تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي في حالة ارتباك سياسي.

وفرضت المحكمة الدستورية التركية اليوم الجمعة حظرا على حزب المجتمع الديمقراطي وهو الحزب الوحيد الذي يمثل الاكراد في البرلمان. وأدانت المحكمة الحزب لتعاونه مع مقاتلين انفصاليين من حزب العمال الكردستاني موجهة ضربة جديدة لامال تركيا بالانضمام الى الاتحاد الاوروبي الذي يضم 27 دولة.

وفي أول تصريحات له منذ صدور الحكم قال اردوغان للصحفيين حين سئل عن خطط حكومته للمضي قدما في اصلاحات تستهدف انهاء عقود من الصراع مع الانفصاليين الاكراد "سنتجاوز هذه المشاكل ما دامت أمتنا متحدة ومتضامنة." وصرح أردوغان بأنه سيلقي خطابا أمام البرلمان في وقت لاحق من يوم الاثنين لمناقشة مسألة حظر حزب المجتمع الديمقراطي بشكل مفصل.

وحذرت المفوضية الاوروبية يوم الاثنين من ان الحظر يمكن ان يحرم عددا ملموسا من الناخبين الاتراك من حقهم في ان يكونوا ممثلين سياسيا. وعلى الرغم من انتقاد المفوضية للحزب لاخفاقه في فصل نفسه عن حزب العمال الكردستاني الذي يطالب باستقلال الاكراد الا انها قالت ان توفير التمثيل السياسي للمواطنين ضروري حتى تفي تركيا بالمعايير الديمقراطية.

وتسبب اغلاق الحزب في حدوث ثلاثة ايام من احتجاجات الشوارع التي اتسمت بالعنف خاصة في جنوب شرق تركيا وأيضا في قلب منطقة التسوق والترفيه في اسطنبول. وأدخل الحكم تركيا في حالة ارتباك سياسي بعد ان هدد نواب من الحزب في البرلمان بتقديم استقالاتهم في خطوة قد تجبر تركيا على اجراء انتخابات مبكرة في المناطق الكردية.

وحارب حزب العمال الكردستاني 25 عاما من اجل اقامة وطن للاكراد في جنوب شرق تركيا. ويشكل الاكراد نحو 20 في المئة من تعداد تركيا ويشتكون دوما من التمييز ضدهم وظلوا طوال عقود محرومين من استخدام لغتهم الكردية.

الإتحاد الأوروبي يدافع عن التعددية بعد حظر حزب كردي في تركيا

من جانبها أعربت المفوضية الاوروبية الاثنين عن خشيتها من ان يشكل قرار المحكمة الدستورية التركية الجمعة بحظر حزب كردي، مساسا بمبدأ التعددية في البلاد. وقال متحدث خلال مؤتمر صحافي للمفوضية ان "قرار المحكمة الدستورية قد يحرم قسما كبيرا من الناخبين الاتراك من تمثيل انتخابي هو شرط ضروري لانفتاح ديموقراطي يكلل بالنجاح".

وقضت المحكمة الدستورية في تركيا الجمعة بحظر حزب المجتمع الديموقراطي لعلاقاته مع حزب العمال الكردستاني الذي يقاتل السلطات التركية منذ 25 عاما، والذي تعتبره انقرة ودول عدة منظمة ارهابية. واعتبر الحزب محظورا بعدما نشر قرار المحكمة في الجريدة الرسمية الاثنين.

وقال المتحدث الاوروبي "تأسف المفوضية لكون حزب المجتمع الديموقراطي رفض باستمرار الابتعاد بشكل واضح عن حزب العمال الكردستاني وادانة الارهاب". واعربت الرئاسة السويدية للاتحاد الاوروبي عن "قلقها" الجمعة حيال قرار تركيا. واعتبرت ان "حل حزب سياسي اجراء استثنائي يجب اتخاذه بحذر".

واضافت الرئاسة ان "الاتحاد الاوروبي يدعو تركيا الدولة التي تتفاوض لانضمامها (الى الاتحاد الاوروبي) الى اتخاذ تدابير دستورية لتصبح قوانينها حول الاحزاب السياسية مطابقة للقواعد الاوروبية". وسيعقد حظر الحزب الكردي مهمة حكومة رجب طيب ادروغان التي اقترحت "انفتاحا ديموقراطيا" على الاكراد في محاولة لاحتواء الدعم الذي يلقاه حزب العمال الكردستاني وانهاء نزاع اوقع 45 الف قتيل خلال ربع قرن.