محاكم تركيا حصن المحافظين الاخير

أصبح القضاء التركي خط الدفاع الاول عن مؤسسة تعتبر أن النظام العلماني للبلاد مهدد من قبل الاصلاحات التي يطلبها الاتحاد الاوروبي والتي أضعفت الجيش المتشدد.

أنقرة: حظرت المحكمة الدستورية الحزب الكردي الوحيد بالبرلمان يوم الجمعة بسبب صلته بالمتمردين الاكراد وهو القرار الذي يمكن أن يقضي على اصلاحات رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان التي تهدف الى انهاء صراع مستمر منذ عقود مع الانفصاليين الاكراد. وقال محللون ان تركيا بدون اصلاح الدستور قد تنتقل من أزمة سياسية الى أخرى وهو ما يقوض ثقة المستثمرين ويبطيء من وتيرة مسعاها للتحديث.

ويقول جنكيز اكتر وهو كاتب ومؤلف تركي بارز "في كل مرة نتجه فيها نحو التحول الديمقراطي في هذه البلاد نتعثر اثناء سير العملية." وأضاف "الان لم يعد الجيش يدير العرض والمحاكم هي على الارجح اخر معقل تبقى لتلك الجماعات التي تعارض التحول الديمقراطي لتركيا. هذا الحكم ضربة للتحول الديمقراطي وقد لطخ صورة تركيا."

العلمانيون المتشددون الموجودون بالقضاء والقوات المسلحة والخدمات المدنية يرون أنهم يخوضون صراعا مشروعا للتصدي لخطوات اردوغان للسيطرة على الدولة واقامة حكم اسلامي. وينفي حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه اردوغان أن تكون لديه طموحات من هذا النوع ويشير الى اصلاحات سياسية واقتصادية ليبرالية نفذها منذ أنهى في عام 2002 سيطرة العلمانيين على السلطة التي دامت عقودا.

غير أن هذه الاصلاحات شملت تقليص سلطة الجيش الذي ظل ينظر اليه كثيرون لفترة طويلة على أنه حامي العلمانية. واستجابة لضغوط من الاتحاد الاوروبي الذي تتطلع تركيا للانضمام اليه أطلق حزب العدالة والتنمية الحاكم ذو الجذور الاسلامية اصلاحات لتعزيز الحقوق الثقافية للاقلية الكردية التي تشكو منذ زمن طويل من التمييز على يد الدولة. ويعتبر المحافظون الرضوخ للمطالب الكردية للحصول على حكم ذاتي تهديدا للوحدة الوطنية.

ويمثل حظر حزب المجتمع الديمقراطي -الذي كان يمكن أن يكون على المدى الابعد نقطة اتصال في مساعي انهاء الصراع- انتصارا للمحافظين المتشددين بعد سلسلة من الهزائم.وعلاوة على الحد من سلطة الجيش يحكم حزب العدالة والتنمية قبضته على البرلمان وقد انتخب عبد الله جول المسؤول السابق بالحزب رئيسا للبلاد. وكان المدعي العام عبد الرحمن يالجينكايا قد أقام الدعوى ضد حزب المجتمع الديمقراطي. وكان يالجينكايا قد حاول اغلاق حزب اردوغان عام 2008 على أساس أنه ينتهك الدستور العلماني للبلاد لكن محاولته باءت بالفشل.

غير أن القضاء الذي انتقده الليبراليون طويلا بسبب اتجاهه المحافظ بات ساحة معركة في حد ذاته. ويقول محافظون ان تحقيقا تجريه محكمة باسطنبول في قضية جماعة مغمورة متهمة بالتخطيط للاطاحة بالحكومة هو حملة ضد المعارضين. وألقي القبض على نحو 200 بينهم ضباط بالجيش ومحامون وأكاديميون في تحقيق جماعة " ايرجينيكون".

ويرى خبراء أن الدعوى ضد حزب المجتمع الديمقراطي كشفت ايضا عن خلل في النظام الديمقراطي لتركيا وأبرزت الحاجة لاصلاح الدستور الذي صيغ تحت وصاية الجيش لانهاء انعدام الاستقرار السياسي المزمن. وكان الاتحاد الاوروبي قد انتقد بشدة قانون الاحزاب السياسية التركي الذي تم بموجبه حظر 20 حزبا منذ اقرار الدستور عام 1982 بعد انقلاب عسكري.

وقال يوكسيل اينان خبير القانون الدولي بجامعة بيلكنت في أنقرة " أصبح دستور تركيا مثل السترة المقيدة للحركة وينبغي اصلاحه ليعكس التغيرات في المجتمع التركي." وأضاف "تحتاج تركيا الى دستور جديد لتنظيم جميع جوانب الحياة. من حرية التعبير الى حرية الفكر الى الجامعات الى ادارتها الى العلاقة بين الدولة والفرد. بدون اصلاح سنواجه أزمات مماثلة." حتى هاشم كيليج رئيس المحكمة الدستورية حين أعلن الحكم في مؤتمر صحفي أذيع على الهواء أشار الى أن المحكمة لم يكن أمامها خيار سوى حظر الحزب.

وقال "مهمة المحاكم هي تحمل عبء القانون. أبلغنا الاحزاب السياسية مرات عديدة أن القانون بحاجة الى تغييرات لكن لم ينتبه لنداءاتنا." وقالت ايما سينكلير ويب الباحثة المتخصصة في شؤون تركيا بمنظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان انه لا يمكن ضمان المشاركة السياسية في تركيا دون دستور جديد.

وأضافت "حزب المجتمع الديمقراطي هو أحدث ضحية للقوانين التي لا تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان." ويقول الاتحاد الاوروبي ان اصلاح الدستور ضروري حتى تتماشى قواعد أنقرة الخاصة بالاحزاب السياسية والحريات مع المعايير الاوروبية. لكن محاولات الاصلاح قوبلت بمقاومة عنيفة من جانب جماعات المعارضة ولا يتوقع كثيرون أن يحدث هذا في أي وقت قريب.