سوريا: رفع العقوبات أساسي لتطبيع العلاقات مع أميركا

الأسد يدعم جهود مصر لإستئناف الحوار الفلسطيني

دمشق: قال مسؤول سوري بارز اليوم الثلاثاء ان الولايات المتحدة يجب أن ترفع العقوبات التي تفرضها على سوريا اذا كان الرئيس باراك أوباما يريد تطبيع العلاقات. وكانت واشنطن على مدى فترة طويلة تعتبر سوريا دولة راعية للارهاب. وتدهورت العلاقات بدرجة اكبر في عهد الرئيس جورج بوش الابن الذي فرض عقوبات في عام 2004 اساسا بسبب دعم دمشق لجماعات مسلحة مناهضة لاسرائيل. واتهمت الولايات المتحدة سوريا كذلك بالسماح لمقاتلين بعبور الحدود الى العراق.

وقال عبدالله الدردري نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية "من حيث المبدأ لتكون هناك علاقات طبيعية بين سوريا والولايات المتحدة يتعين رفع العقوبات. سيكون ذلك جزءا مهما من أي حوار بين سوريا والولايات المتحدة." وهذه هي المرة الاولى التي تربط فيها السلطات السورية بشكل مباشر بين التقارب مع ادارة أوباما وبين رفع العقوبات التي أثرت على اقتصاد البلاد وأسهمت في سنوات من العزلة الدولية.

وتدهورت العلاقات بين سوريا والغرب بشدة بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري رغم نفي سوريا أي تورط لها في قتله. وكانت المخاوف بشأن ما اذا كانت سوريا تملك برنامجا نوويا سريا -وهو ما تنفيه دمشق كذلك- قد عمقت التوترات. وبعد توليه السلطة قال أوباما ان سوريا يجب ان تأخذ في الاعتبار في اطار الجهود الأميركية لتحقيق الاستقرار في الشرق الاوسط وقال الرئيس بشار الاسد انه مستعد للتعاون مع الرئيس الأميركي الجديد.

وقال الدردري "بشكل عام نحن نأمل في رؤية سياسة مختلفة في واشنطن لان السياسة السابقة فشلت تماما والسيد أوباما كان يعد بالتغيير." وأضاف ان أثر العقوبات كان محدودا مع نمو الاستثمارات الاجنبية المباشرة بنحو 30 بالمئة سنويا لكنه قال انها كانت رادعا "نفسيا" لبعض المستثمرين الاجانب.

وتباع انه اذا رفعت العقوبات "قد يكون لذلك اثر نفسي ايجابي على الاستثمار. لا أعرف ما اذ كانت الشركات الأميركية ستتدفق على سوريا في الصباح التالي أم لا. ولكن اذا قررت ذلك أهلا وسهلا." وقال الدردري ان سوريا تشعر بضغوط التراجع الاقتصادي العالمي حتى وان كان أثره على قطاعها المصرفي الوليد محدود وانها تحرص على جذب المزيد من الاستثمار الاجنبي خاصة من شركائها التجاريين الرئيسيين في اوروبا والعالم العربي.

وتابع "سوريا لديها تجارة خارجية تمثل نحو 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهذا يعني ان تعرضها للعوامل الخارجية كبير للغاية. لذلك نحن ندرس أثر ذلك على الاستثمار. وما غذا كانت الاموال في الخليج تقل بدرجة أن تفقد هذه الدول اهتمامها بسوريا." وقال ان سوريا التي تخرج من مرحلة الاقتصاد الموجه التي دامت عقود طويلة تأمل في جذب استثمارات خاصة للبنية الاساسية ومنها الطاقة والكهرباء والطرق السريعة والمطارات عبر سياسة لمشاركة بين القطاعين العام والخاص والاطار التشريعي المتعلق بذلك.

وبذلك "يمكننا جلب جزء كبير من الاحتياجات. ونقدر احتياجنا بنحو 50 مليار دولار من الان وحتى عام 2020 لاعادة تأهيل البنية الاساسية السورية." وبالاضافة الى ذلك "ستحتاج سوريا لنحو 200 الف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. والقطاع الثالث هو السياحة حيث يتعين علينا استكمال بناء 40 ألف غرفة جديدة في سوريا بحلول 2015 لاستيعاب ثمانية ملايين سائح. هذا هو الهدف." ومن أجل دفع الاصلاح الاقتصادي قدما وتحفيز الاستثمار قال الدردري انه يتعين على البلاد تحرير سوق العمل وزيادة المنافسة المحلية والاستمرار في تطوير القطاع المالي وطرح اطار عمل تنظيمي قوي.