لبنان يتخوف من تصعيد سيتسبب بتفجيرات أمنية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
جنبلاط: سأسلم لجنة تحقيق برلمانية ملفاً بشأن التنصت
وزير الخارجية اللبناني يتلقى دعوة لزيارة الكويت
بيروت: أعرب برلمانيان لبنانيان اليوم عن مخاوفهما من أن يتسبب التصعيد الكلامي الحاصل في لبنان بين الفرقاء السياسيين بتفجيرات أمنية مؤكدين بدء عمل المحكمة الدولية في شهر مارس المقبل في لاهاي لمحاكمة الضالعين في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. واكد النائب سمير الجسر في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم التأخير باعطاء بعض المعلومات التي طلبتها لجنة التحقيق الدولية الخاصة بلبنان.واضاف الجسر "كان هناك تدخل من وزير العدل الدكتور ابراهيم نجار مع وزير الاتصالات المهندس جبران باسيل لتأمين هذا الامر وتذكيره بمذكرة التفاهم بين لبنان ولجنة التحقيق الدولية من اجل تأمين كل هذه التسهيلات وقد جرى تأمين ما هو مطلوب". واعرب عن مخاوفه من التوترات الامنية وقال "هذا امر متوقع" مضيفا ان "المشكلة ليست في يوم الانتخابات انما من اليوم وحتى يوم الانتخاب" في السابع من شهر يونيو المقبل. واشار الى ان "هناك تصعيدا غير مسبوق وكلاما متشنجا يتصاعد يمكن ان يتسبب بتفجيرات امنية".
بيد ان الجسر اكد قائلا "سنفوت الفرصة على من يريد ان يقدم على احداث شبيهة بتلك التي وقعت في السابع من شهر مايو من العام الماضي". وردا على سؤال حول ما اذا كان يتوقع ان تجرى الانتخابات النيابية في موعدها في ظل الظروف الراهنة اقليميا ومحليا اشار الجسر الى ان "الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها المقرر ومن يحاول تأخيرها فسوف يخسر والناس ستحاسبه".
وحول الذكرى الرابعة لاغتيال الحريري التي تصادف في ال14 من شهر فبراير الجاري اكد الجسر اهمية هذه الذكرى "لأنها اطلقت ثورة الارز" داعيا جميع اللبنانيين الى "التجمع في ساحة الشهداء بوسط بيروت للتأكيد على الخط السيادي والاستقلالي من اجل لبنان".
من جهة اخرى حيا الجسر دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على ما قدمته من مساعدات الى لبنان وفي احلك الظروف عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مؤكدا ان دولة الكويت كانت دائما السباقة في مد يد العون الى اللبنانيين. كما اثنى على الجهود التي بذلتها الكويت من اجل انجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي انعقدت يومي 19 و20 من شهر يناير الماضي مؤكدا ان هذه القمة شكلت مدماكا على طريق التوحد العربي واتاحت الفرص للتعاون بين الدول العربية وفتح الاسواق في ما بينها.
من جهته قال النائب مصطفى علوش في تصريح مماثل ان "الانتخابات النيابية المقبلة واقع يجب ان يحصل في وقته". واوضح علوش ان "الخلافات الكبرى بين اللبنانيين يجب ان تدفعهم اكثر فاكثر نحو اجراء هذه الانتخابات حتى تحسم مسألة الاكثرية والاقلية في لبنان". ورأى ان "هناك بعض الاطراف في لبنان تسعى الى تجاوز منطق الديمقراطية وفرض شروطها السياسية بالقوة". بيد ان علوش اكد اهمية "ان لا تصل الامور الى مرحلة استعمال السلاح مرة جديدة كما حصل في السابع من مايو الماضي لتعطيل الانتخابات". وقال "نعمل لان تجرى الانتخابات في اوقاتها .. ونحن مسلمون مسبقا بنتائج الانتخابات الديمقراطية". ويخوض اللبنانيون الانتخابات المقبلة وفقا لقانون الانتخابات المتجدد الذي يعتمد القضاء دائرة انتخابية موحدة ويعود تاريخ العمل به لعام 1960 .
وحول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال علوش "هناك ثلاثة امور اساسية يجب التركيز عليها هي مسألة الوفاء لمن قدم حياته للبنان وهو الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء والرد الحضاري على الشغب والارهاب الذي مورس على بيروت ولبنان في ربيع العام الماضي والاحتفال بقرب انطلاقة المحكمة الدولية في شهر مارس المقبل التي تعد الحد الفاصل بين منطق الهروب من العقاب والتملص من العدالة الى مرحلة العدالة الشاملة في هذه المنطقة".
يذكر ان رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الكندي دانيال بلمار قدم تقريره الثاني الى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون في شهر ديسمبر الماضي وهو التقرير ال11 للجنة التحقيق الدولية التي بدأت عملها في لبنان في منتصف شهر يونيو من عام 2005 بموجب القرار الدولي رقم 1595 الصادر بتاريخ السابع من ابريل 2005 . وكشف بلمار في تقريره الاخير عن وجود ادلة اضافية على اتصال جريمة اغتيال الحريري بجرائم اخرى ستقدم الى المحكمة الدولية التي ينطلق عملها في شهر مارس المقبل.