بري: إستخدمنا حيلاً ونعمل على خفض سن الإقتراع قريبًا

جنبلاط والحريري يعملان على التهدئة وأمن الإنتخابات مهدد
بري: إستخدمنا حيلاً ونعمل على خفض سن الإقتراع قريبا

قوى 14 آذار ردت بنجاح على إجتياح 7 أيار

ذكرى الحريري الرابعة إقتراع كثيف بالأقدام

إنتخابات اليوم الواحد تجربة إستثنائية بلبنان

قوى 14 آذار تنعي أحد مناصريها جراء تعرضه للاعتداءبيروت، مصادر مختلفة: كشف رئيس المجلس النيابي نبيه بري لصحيفة الشرق الأوسط عن حيلة شرعية استخدمها لتبرير قبوله مشاريع قوانين من الحكومة السابقة، التي لا يزال مصرًا على عدم الاعتراف بشرعيتها وميثاقيتها وكل قراراتها، منذ استقالة الوزراء الشيعة منها في كانون الأول 2007 وحتى استقالتها بعد انتخاب الرئيس ميشال سليمان في 25 أيار 2008.

ونفى بري بشدة ما قاله رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري في حواره الأخير مع الشرق الأوسط عن رفضه تسلم مشاريع قوانين، بينها قوانين إصلاحية تتعلق بمؤتمر باريس 3 الذي قدم مساعدات وقروضًا مالية للبنان، مؤكدًا أنه وجد صيغة تريح ضميره في التعاطي مع هذا الملف، بما يسمح له بتمرير المشاريع التي أقرتها الحكومة السابقة، دون الاعتراف بشرعيتها، ودون اعتراف فريق 14 آذار بعدم شرعيتها في الوقت نفسه. وقال بري إنه بدأ يتسلم مشاريع القوانين ويطلب إلى النواب من كافة الكتل توقيعها وتحويلها إلى اقتراحات قوانين، وعرضها على الهيئة العامة للمجلس النيابي، وإقرارها، مشيرًا إلى أنه مرر بالفعل العديد من هذه المشاريع، بينها مشاريع عائدة لوزارة الثقافة، معتبرًا أن عدم تمرير مشاريع القوانين المتعلقة بمؤتمر "باريس3" سببه أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لم يرسلها إليه، مبديا استعداده للتعاون إيجابا مع هذه المشاريع فور تسلمه إياها.

أما في ما يتعلق بقوانين الموازنة للأعوام 2006 و2007 و2008، فقد أشار بري إلى أنه توصل إلى مخرج آخر لها، يتمثل في ضمها إلى مشروع قانون الموازنة لعام 2009 الذي يتم درسه الآن في مجلس الوزراء، وبالتالي يمكنه تسلمها وإحالتها للهيئة العامة للمجلس لإقرارها، لكنه قال إن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أبدى تردده إزاء هذا الحل. أما مشروع المحكمة الدولية، وهو عبارة عن اتفاق وقع بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة، فيشير بري إلى أن لا ضرورة لعرضه على مجلس النواب، لأنه أصبح في عهدة الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الذي أنشأ المحكمة في وقت سابق.

وأكد بري أن تعاونه لا يعني أن الحكومة السابقة شرعية بل هي لا شرعية ألف وألف مرة، مشيرا إلى أنه ابتكر هذا المخرج الذي يتوافق مع الدستور والقوانين، ولا يؤدي إلى إحراج فريق الأكثرية في زمن التهدئة السائد الآن. وكرر بري عتبه على النائب سعد الحريري لقوله في حواره مع الشرق الأوسط إنه لن يشارك في الحكم إذا فازت قوى "8 آذار" في الانتخابات، وإنه لن يمنحها الثلث المعطل إذا فازت قوى 14 آذار فيها. واعتبر بري أن لبنان "لا يستقيم إلا بالتوافق، وأن من يفكر بإخراجه عن هذا المنحى السائد منذ استقلال لبنان في عام 1943، يخسر ويصيب لبنان بالخسارة، كما دلت كل التجارب والمغامرات السابقة، وآخرها ما حصل في الأعوام الثلاثة الماضية.

يذكر أن النظام البرلماني اللبناني يمنح الحكومة حق إرسال مشاريع القوانين إلى المجلس النيابي، الذي يستطيع أن يعدلها أو يرفضها، كما يمنح الدستور النواب حق اقتراح القوانين التي تعرض على المجلس أيضا، بعد تبنيها من عدد محدد من النواب، وفقا للصفة التي يقرر النائب منحها لمشروعه، وللمهلة الزمنية التي يرغب في إقرارها.

خفض سن الاقتراع

وأعلن نبيه لصحيفة النهار تعليقا على اقتراح القانون المتعلق بخفض سن الاقتراع الى 18 عامًا والذي قدمته كتلة "الوفاء للمقاومة" انه "لن أقبل باهمال هذه الفئة الشابة من المجتمع اللبناني التي تشكل عصب تقدمه وتطوره، لذلك أقول باسم جميع الكتل المعارضة اننا سنعمل على ان يدلي أبناء الـ18 بأصواتهم في الانتخابات على غرار ما هو معمول به في أكثر بلدان العالم". وقال ان الحكومة الحالية "يبدو أنها تحولت حكومة ظل ومن جهتي فإنني أرى أن حكومة الظل الشبابية التي ترعاها الصحافية نايلة تويني عبر جمعية "نهار الشباب" تعبر عن الشعب اللبناني وأبناء سن الـ18 الذين يحق لهم الاقتراع وادخال أسمائهم على لوائح الشطب".

جنبلاط والحريري يعملان على التهدئة

وفيما تفاعلت الهجمات على العشرات من الذين شاركوا في احتفال قوى 14 آذار بالذكرى الرابعة لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري من جانب بعض أطراف المعارضة مع وفاة العضو في الحزب التقدمي الاشتراكي لطفي زين الدين متأثراً بجروح بليغة أصيب بها، جراء طعنه بالسكاكين في محلة بشارة الخوري وهو في طريق عودته الى بلدته الشبانية في بعبدا - المتن الأعلى، وبلغت ذروتها في أعمال احتجاجية على الطريق الدولية في بحمدون.

واليوم يشهد لبنان ايضا تجمعا لقوى 8 آذار حيث سيلقي السيد حسن نصر الله في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال القيادي البارز في حزب الله عماد مغنية في دمشق. ويحيي حزب الله ذكرى قادته، في احتفال ينظمه مساء اليوم في الضاحية الجنوبية، يُتوقع ان يكون حاشدا، وسيلقي خلاله نصر الله كلمة عبر شاشة عملاقة، من المنتظر ان يتطرق فيها الى التطورات الاقليمية بعد فوز اليمين الاسرائيلي في الانتخابات والانعكاسات المحتملة لذلك على المنطقة ولبنان، كما انه سيقارب الوضع الداخلي من زاوية المستجدات السياسية والامنية خلال الايام القليلة الماضية.

ومع ان نصر الله سيركّز في خطابه اليوم على الظروف التي رافقت اغتيال مغنية في دمشق، فإنه سيتطرق الى المواقف التي صدرت عن قادة قوى 14 آذار في ساحة الشهداء علماً ان رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط ركزا على اهمية الحوار وضرورة مواصلته، والتقيا مع حليفيهما رئيس حزب الكتائب الرئيس امين الجميل وقائد القوات اللبنانية سمير جعجع على استكمال تطبيق اتفاق الطائف وعدم الاشتراك في الحكومة الجديدة في حال فازت المعارضة بأكثرية المقاعد النيابية في الانتخابات في الربيع المقبل.

وبالعودة للاعتداءات فإن مساعي التهدئة التي كان شارك فيها رئيس المجلس النيابي نبيه بري والحريري وجنبلاط كادت تؤدي الى استيعاب أجواء الاحتقان. لكن وفاة زين الدين الذي ما زال ابنه شادي يعالج في مستشفى اوتيل ديو في الأشرفية، دفعت باتجاه المطالبة بتسليم المعتدين، خصوصاً ان لدى الأجهزة الأمنية في الجيش وقوى الأمن الداخلي لائحة بالعدد الأكبر من المشتبه بهم في هذه الاعتداءات، إضافة الى اثنين من مطلقي النار على الوفود في بلدة بحمدون، وهي في طريقها للمشاركة في المناسبة في ساحة الشهداء.

وقالت مصادر نيابية ووزارية لصحيفة "الحياة" إن قيادات قوى 14 آذار، وتحديداً الحريري وجنبلاط، ليست في وارد الانجرار الى سجال في شأن الاعتداءات التي استهدفت العشرات من المواطنين، لكن وفاة زين الدين دفعتها من خلال الاتصالات التي أجرتها بالقيادات الأمنية الى مطالبتها بالعمل من اجل تسليم الفاعلين باعتباره الشرط الوحيد الذي يساعد على لملمة الوضع ويؤدي بالمساعي الى استيعاب المأساة وبالتالي يسهم في تنفيس اجواء الاحتقان التي كانت وراء اضطرار جنبلاط للتوجه الى الشبانية للعمل الى جانب كبار المشايخ في الطائفة الدرزية ونواب المنطقة على تهدئة الخواطر.

وقال جنبلاط في الشبانية: على الرغم من الخسارة الفادحة التي لحقت بهذه العائلة، ان الذين قاموا بهذا العمل جرى اعتقالهم من قبل الجيش والسلطة، وعندما كنت أنادي دائماً بالجيش والسلطة فلأنني مؤمن بالجيش والسلطة ولأن العقل يملي علينا ان لا نقوم بأي رد فعل. وأضاف: قلتها بالأمس في ساحة الشهداء، في يوم رفيق الحريري ورفاقه، أن لا عدو لنا في الداخل، قلتها وأقولها اليوم وسأقولها غداً وبعد غد وفي كل فرصة، عدونا هو اسرائيل فقط. واضاف: هناك خلاف سياسي كبير في الداخل، نعم، اخترنا التخاطب الهادئ. لن استخدم كلمة تهدئة لأن كلمة تهدئة مع العدو. لا أعداء لنا في الداخل إلا الجهل. الجيش، الجيش قام بواجبه والسلطة قامت بواجبها، وكما جرى في بيروت، كما وقفنا جميعاً مع سعد الحريري ومع مفتي الجمهورية (الشيخ محمد رشيد قباني) والمفتي (الشيخ عبد الأمير) قبلان وكل بيروت بضاحيتها يوم الزيادين فوق الجراح، أناشد أهل الفقيد، وأعلم ان جراحهم كبيرة وقاسية، لكن العقل قبل شجاعة الشجعان، ومصلحتنا ومصلحة العيش المشترك فوق كل شيء.

أمن الانتخابات مهدد

وما يزيد من وطأة الهواجس الامنية والسياسية، هو اقتراب موعد الانتخابات النيابية التي يُخشى من ان تؤدي التحضيرات المحمومة لها الى إتساع رقعة الخروقات الامنية، وتنامي نفوذ العناصر "غير المنضبطة". ولعل ما جرى خلال اليومين الماضيين كان بمثابة "جرس إنذار" مبكر، يستدعي التنبه الى المخاطر التي تحملها المرحلة المقبلة، إذا لم يتم لجم جموح "الخيول الانتخابية" التي تسعى الى ربح السباق نحو البرلمان بأي ثمن.

وقال وزير الداخلية زياد بارود للسفير ان ما حصل أمس وأمس الاول من حوادث، في أعقاب احياء ذكرى اغتيال الرئيس الحريري، يؤشر الى ظاهرة سيئة ومثيرة للقلق لا تبشر بالخير، معتبرًا انه ليس طبيعيًا ان تواكب أعمال الشغب كل تظاهرة تجري في البلد.

ورأى انه أيًا يكن السبب فليس هناك ما يبرر الطعن بالسكين وإطلاق النار، لافتا الانتباه الى انه كانت قد وردت معلومات عن إمكان حصول مشاكل على هامش الاحتفال بذكرى اغتيال الحريري، وقد اتخذت القوى الامنية في ضوئها الاجراءات اللازمة ونفذت الانتشار المناسب، وبالتالي فإن تبعات ما حصل تقع مباشرة على عاتق المشاركين في الاعتداءات والاشكالات التي كان بالمستطاع تلافيها لو ان المعنيين بها تحسسوا بالمسؤولية.

ونبه بارود الى محاذير الاحتقان السائد وانعكاساته على المناخ الامني للانتخابات النيابية، متسائلا عما يمكن ان يحصل لاحقا بحجة الاحتقان الانتخابي إذا تركت الامور على غاربها. وشدد على ان أمن الانتخابات ليس مرتبطًا بوزيري الداخلية والدفاع حصرًا، بل هو من شأن الافرقاء الموجودين في مجلس الوزراء، معتبرا ان التحدي الاول لهذه الحكومة هو إنجاز الانتخابات في ظل أجواء سليمة وديمقراطية، وهذا أمر يجب ان يكون مطروحا على طاولة مجلس الوزراء. وفي ما خص التحقيقات حول مصير المواطن المخطوف يوسف صادر، قال: لا شيء حاسما حتى الآن، ولا أعرف إذا كان يصح الكلام عن خيوط أمسكنا بها، لكن ما أستطيع الجزم فيه هو اننا نتابع هذا الموضوع بكل دقة.