كوشنير: سوريا تأخرت في تعيين السفير في بيروت ولا نفهم لماذا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
تقدم ملموس بالموازنة ومجلس الوزراء تجنب التصويت ومدد جهود التسوية
كوشنير: سوريا تأخرت في تعيين السفير في بيروت ولا نفهم لماذا
العلم السوري يرتفع فوق السفارة في بيروت
استكمال العمل بالسفارة السورية في بيروت لافتتاحها
لبنان يتبلغ من سوريا تعيين ثلاثة دبلوماسيين في السفارة في بيروت
إيلاف من بيروت، وكالات: أسف وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير لأن السفير السوري لم يصل الى بيروت بعد، معتبرًا أن السوريين تأخروا في تعيينه، ولافتًا إلى أنه كان يفترض أن يعين الأسبوع الماضي ولكن ذلك لم يحصل. وأضاف في حديث لصحيفة الشرق الأوسط " لم نفهم لماذا هذا التأخير". وأضاف كوشنير "نحن نقول للسوريين ذلك. وإذا كان التأخير لشهر أو شهرين، فليس أمرًا مهمًا. أما إذا كان يعني عملية إعادة نظر بما تحقق فهذا بحث آخر وسيكون أمرًا خطرًا". وحول "خريطة الطريق" أشار كوشنير الى أنه تحققت أمور منها إقامة العلاقات الدبلوماسية التي هي اعتراف بلبنان وتمت زيارة رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى دمشق واختيار مبنى للسفارة السورية في بيروت.
وعن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال كوشنير "هناك مخاطر تحيق باللبنانيين باستمرار، ولكنهم نجحوا دائمًا في تجاوزها"، آملاً أن ينجحوا مرة أخرى. وأكد أن فرنسا وفرت الدعم للمحكمة الدولية وساهمت في تمويلها منذ اللحظة الأولى، مشددًا على أن لا مساومة على المحكمة بتاتًا، ولافتًا الى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قال ذلك للرئيس السوري بشار الأسد. وأضاف: "هذا موقفنا ونحن متمسكون به ولن نحيد عنه. ونحن ندعم مهمتها في محاكمة قتلة رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري ورفاقه. ونعتقد أنه يتعين على الجميع مساعدة المحكمة والتعاون معها"، مشيرا الى أن الموقف المبدئي لفرنسا هو دعم العدالة الدولية المتوازنة أي العدالة الدولية التي تقوم بعملها بعيدا عن ضغوط السياسيين، مذكرًا بأن فرنسا ساهمت في إطلاق كثير من المحاكم الدولية الخاصة.
وشدد كوشنير على أنه "لا يعود للسياسيين أن يتدخلوا في عمل المحكمة الذي هو من مسؤولية القضاة والعدالة الدولية"، لافتا الى أن فرنسا ساهمت في التمويل كدول أخرى منها الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وغيرهما. وكشف كوشنير عن تخوفه خلال الحرب في غزة من امتداد النزاع الى حرب بين إسرائيل و"حزب الله"، مشيرًا الى أن كان على تواصل دائم مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة فيما كان ساركوزي على تواصل مع سليمان الذي سيأتي الى باريس الشهر القادم.
وحول الانتخابات أكد كوشنير الاستعداد لإرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات ولكن هذا سيتم حب قوله "في إطار الاتحاد الأوروبي". وأضاف "ننتظر أن يتقدم لبنان بطلب رسمي في هذا الشأن. وما نريده أن يصل المراقبون باكرا الى لبنان وليس يوم الاقتراع".
مجلس النواب
وعلى صعيد منفصل قالت اوساط مطلعة لـ"النهار" ان الجهود والمشاورات في شأن حل عقدة مخصصات مجلس الجنوب تواصلت طوال ساعات النهار (أمس) خلال انعقاد مجلس النواب وقبيل انعقاد مجلس الوزراء وخصوصًا بين وزير المال محمد شطح والنائب علي حسن خليل ورئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان. وأوضحت ان جلسة مجلس الوزراء مساء أحرزت "تقدمًا ملموسًا" على ما قال وزير الاعلام طارق متري بعد أن كانت احتمالات التوصل الى تسوية لمأزق مجلس الجنوب قد انعكست على الجلسة الاشتراعية التي عقدها مجلس النواب نهارًا، فبدت مداخلات كل من رئيسي المجلس نبيه بري ومجلس الوزراء فؤاد السنيورة اشبه بميزان وسطي مفتوح على امكان الحل والتأزيم في آن واحد.
وقالت "النهار" ان وزير المال محمد شطح وصل الى حد طرح صيغة باعطاء مجلس الجنوب مبلغًا يراوح من 40 مليار ليرة، الى 50 مليارا، لكن مبلغ الـ15 المتبقي من مبلغ الـ60 مليارًا بقي خاضعًا للأخذ والرد. وقالت المصادر انه عندما وصل الجدل الى حد مطالبة وزراء المعارضة بطرح المشروع على التصويت تلقف بعض الوزراء الامر لا سيما وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، داعيا الى اعطاء المزيد من الوقت للمشاورات والاتصالات، فوافق مجلس الوزراء بالاجماع على ارجاء البحث وتمنى على رئيس الجمهورية تحديد موعد لجلسة مقبلة بعد التوصل الى صيغة توافقية. وعلم ايضا ان جميع الوزراء التزموا التكتم على مضمون المناقشات في هذا الموضوع الساخن.
وشهدت الجلسة ايضا نقاشا مستفيضا للأحداث الامنية الاخيرة وخصوصًا خطف المهندس في شركة طيران الشرق الاوسط جوزف صادر ومقتل الطيار في الشركة غسان المقداد، وكذلك مقتل لطفي زين الدين. وتفرع النقاش الى موضوع التنصت والافساح في المجال للجيش والقوى الامنية للحصول على قاعدة البيانات (DATA) من أجل التمكن من تعقب المخلين بالامن ومكافحة الارهاب والجريمة. وبعد جدل طويل تم التوصل الى تحديد مهلة تنتهي في 15 آذار لاعطاء الاجهزة الامنية "الداتا" وعدم حجب المعلومات عنها في الوقت المطلوب. وأكدت مصادر وزارية ان لا معلومات بعد عن ملابسات خطف صادر ومقتل المقداد. وطالب وزير الداخلية زياد بارود بالمحافظة على سرية المناقشات والتحقيقات حرصا على سلامة التحقيقات.
جنبلاط يُبدي ثقته بالؤسسة العسكرية
وفي موازاة جلسة مجلس الوزراء شهد يوم أمس تطوراً جديداً إزاء الوضع الأمني حيث زار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أمس قائد الجيش العماد جان قهوجي، منهياً بذلك خلافاً معه منذ تعيينه، وجفاء نجم عن طرح جنبلاط انتقادات لبعض المواقف لمسؤولين عسكريين.
وقال جنبلاط ل"الحياة": "زرت قائد الجيش العماد قهوجي أولاً لشكره على التحرك السريع للجيش من خلال مديرية المخابرات وقوى الأمن الداخلي في توقيف الجناة الذين كانوا وراء جريمة اغتيال المواطن زين الدين (ينتمي الى الحزب الاشتراكي) والاعتداء على مواطنين آخرين بعد مشاركتهم في الذكرى الرابعة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وثانياً للتعارف عن كثب بعد حال من الفتور التي سادت بيننا نتيجة سوء التفاهم الذي حصل أثناء طرح اسمه لقيادة الجيش مع انه ليس مسؤولاً عنه".
وأضاف جنبلاط: "وفي المناسبة أثنيت على دور الجيش في حفظ الأمن والاستقرار. وإذا كانت لدينا كسياسيين من ملاحظات معينة، فمن الأفضل الإبقاء عليها خارج السجال الإعلامي والتجاذب السياسي لأن في ذلك مصلحة للجميع وللجيش في الوقت نفسه، ولأننا مع تحصين الجيش ودوره لما قام ويقوم به في محاربة الإرهاب وفي حفظ الأمن".
المر التقى أبو الغيظ وموسى
وواصل وزير الدفاع الياس المر زيارته للقاهرة أمس فالتقى وزير الخارجية أحمد أبو الغيط والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير حسام زكي إن أبا الغيط جدد خلال اللقاء "التزام مصر بمساندة الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية، ومن بينها الجيش، في هذه المرحلة المهمة مع استعدادها للتعبير عن هذه المساندة في شكل عملي وجاد ومستمر، وفي ظل وقوفها على مسافة واحدة متساوية من كل الأطراف اللبنانيين وتأييدها لرؤى الأطراف الذين يسعون الى تعزيز دور الدولة والشرعية اللبنانية". وأشار الى أن لقاء أبو الغيط مع المر "كان مهماً استمع فيه الوزير الى تقويم المر للوضع اللبناني".
وتوقعت مصادر أن يصل قائد الجيش العماد قهوجي الى القاهرة خلال عشرة أيام حاملاً "قائمة" بحاجات الجيش اللبناني لتقديمها الى رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق سامي عنان، علماً أن الرئيس حسني مبارك وافق مسبقاً على طلبات المر "من دون أي تحفظات"