الرئاسة العراقية تؤيد فوز السامرائي برئاسة البرلمان

فيدعم لموقف جبهة التوافق وقبل قرار المحكمة الاتحادية
الرئاسة العراقية تؤيد فوز السامرائي برئاسة البرلمان

فشل إجتماع المكتب السياسي لحزب طالباني لتسوية الخلافات
4 قادة استقالوا والخلافات تعصف بالحزب من جديد

أسامة مهدي من لندن: استبقت الرئاسة العراقية اليوم قرار المحكمة الاتحادية للفصل في الجدل الدائر حول فوز مرشح جبهة التوافق السنية آياد السمارائي بمنصب رئاسة مجلس النواب من عدمه من خلال اشارته اليوم الى ان الاغلبية المطلوبة للفوز بالمنصب الشاغر منذ شهرين يكون بأغلبية الحاضرين لجلسة التصويت على الرئيس وليس باغلبية عدد النواب الكلي في تاييد لموقف الجبهة من هذا الموضوع والتي رفعت طلبا الى المحكمة الاتحادية لتقديم تفسير حول ماتعنيه الاغلبية المطلقة فيما ينتظر ان ملء المنصب لن يتم الا بعد استئناف البرلمان لجلساته الشهر المقبل بعد ان يكون قد ذهب الى عطلته التشريعية هذا الاسبوع.

وقال مجلس الرئاسة عقب اجتماع في بغداد اليوم برئاسة الرئيس العراقي جلال طالباني وعضوية نائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي انه ناقش "الأمور العامة في البلاد وآخر المستجدات على الساحة السياسية واهمية الزيارة التي سيبدأها طالباني خلال الساعات المقبلة لكوريا الجنوبية وايران من اجل توسيع أطر التعاون والعلاقات العراقية مع البلدين. واضاف المجلس في بيان صحافي رئاسي انه "بحث نتائج إنتخابات رئيس مجلس النواب (الخميس الماضي) وما سينتج عن قرار المحكمة الدستورية بهذا الصدد بالرغم من أن المحكمة الدستورية كانت قد عبرت في وقت سابق عن رأيها معتبرةً الأغلبية المطلقة إنما هي أغلبية الحاضرين" وذلك في تأييد واضح لموقف جبهة التوافق التي تؤكد ان مرشحها يعتبر فائزا برئاسة مجلس النواب. وشدد مجلس الرئاسة على ضرورة البت في هذه المسالة بطريقة دستورية وأن يحترم الجميع قرار المحكمة هذه المرة.

كما أكد مجلس الرئاسة ضرورة تفعيل الإتفاقات السابقة بين الأطراف المشاركة في العملية السياسية إضافة الى تنشيط أداء المجلس السياسي للأمن الوطني والمجلس التنفيذي اللذين يضمان في عضويتهما قادة الرئاسات الثلاث وومثلي القوى السياسية اللمثلة في البرلمان.

وتسود مجلس النواب حاليا مرحلة جدل حول فوز السامرائي برئاسة المجلس ام لا فبعد قليل من الاعلان بان المجلس قد فشل مجددا في انتخاب رئيس له نتيجة عدم حصول اي من المرشحين الاثنين للمنصب على الاصوات المطلوبة (النصف زائد واحد) والبالغة 138 حيث حصل مرشحها على 136 صوتا ومنافسه مرشح مجلس الحوار الوطني خليل جدوع على 86 صوتا فيما ظهرت 20 ورقة بيضاء فقد اكد قياديون في الجبهة فوز مرشحهم بالرئاسة نظرا لان عدد النواب الحاضرين للجلسة هو 237 عضوا وان السامرائي قد حقق بذلك الاغلبية المطلوبة.

وقد دفع هذا الخلاف بجبهة التوافق الى تقديم طلب الى رئاسة مجلس النواب رفعته بدورها الى المحكمة الاتحادية لمعرفة تفسيرها للاغلبية المطلقة وهل هي من مجموع عدد اعضاء مجلس النواب البالغ 275 ام من عدد الحاضرين لعملية التصويت الذين كان عددهم 237.

وقال المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبد الله الجبوري في تصريح اليوم إن الكتاب الذي تقدمت به الجبهة لمجلس رئاسة النواب ينص على أحقية إياد السامرائي بتقلد منصب رئيس المجلس خصوصا بعد فوزه بعدد كبير من أصوات النواب خلال جلسة التصويت الأخيرة التي تم تنظيمها قبل يومين. وأعلن الجبوري أن جبهة التوافق قدمت طلبا لرئاسة الجمهورية من أجل التدخل لحل هذه المشكلة وأعرب عن أمله بأن يأتي موقف الرئاسة متطابقا مع موقف الجبهة التي ترى بأن إياد السامرائي هو الشخص الذي يستحق تقلد منصب رئيس مجلس النواب. وعرب عن ثقته بأن تقضي المحكمة الاتحادية بأحقية السامرائي برئاسة البرلمان لأسباب كثيرة منها قرار سابق للمحكمة الاتحادية في هذه القضية.

ومن جانبها اكدت جبهة التوافق رسميا رفضها لأي حديث عن مرشح التسوية "خاصة بعد حصول مرشحها على النصاب القانوني لرئاسة البرلمان" كما قالت. واشارت في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم الى ان الفيصل في كل الخلافات حول النصوص الدستورية والقانونية هو رأي المحكمة الإتحادية العليا والتي فسرت حينما أرادت الحكومة العراقية تمرير المصادقة على وزيري الصحة والزراعة في تشرين الأول (أكتوبر) عام 2007 الأغلبية المطلقة بأنها أغلبية الحاضرين.. وقالت "وبما ان الحضور في جلسة الخميس الماضي كان 237 فإذن الأغلبية المطلقة للحاضرين ستكون 119 نائبا وبالتالي يكون الأستاذ أياد السامرائي بفوزه بـ 136 صوتا قد حقق النصاب القانوني المطلوب".

وابلغ مصدر عراقي مطلع "ايلاف" ان تاييد مجلس الرئاسة لفوز السامرائي جاء بالضد من موقف حزب الدعوة الاسلامية بقيادة رئيس الوزراء الذي صوت ضد السامرائي الامر الذي دعا قياديين في الحزب الاسلامي الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى اتهام الدعوة بعرقلة انتخاب القيادي فيه لرئاسة البرلمان.

وكان نائب رئيس المجلس خالد العطية اكد في وقت سابق ردا على ذلك بان اي من المرشحين لم يحصل على الاصوات المطلوبة في خلاف لتفسير الاغلبية المطلقة هل هي من عدد المشاركين في التصويت الحاضرين لجلسة الانتخاب ام من عدد اعضاء مجلس النواب الكلي الامر الذي قد يلجأ المجلس باحالة هذا الخلاف الى المحكمة الاتحادية لحسمه. لكنه اشار فيما بعد الى ان الرئاسة رفعت طلب الجبهة الى المحكمة الاتحادية.

وعلى الرغم من قضية رئاسة البرلمان قد اصبحت في ساحة المحكمة الاتحادية فأن نوابا يتحدثون الان عن نقاشات تجري حاليا لاختيار مرشح تسوية لتولي المنصب مشيرين بذلك الى حاجم الحسني رئيس الجمعية الوطنية السابقة وزير الصناعة في اول حكومة تشكلت بعد سقوط النظام السابق عام 2003 وعدنان الباججي وزير الخارجية الاسبق وعضو القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق آياد علاوي.

وكان مجلس النواب شهد الاربعاء الماضي تصويتا على خمسة مرشحين لم يحصل اي منهم على الاصوات المطلوبة حيث حصل النائب أياد السامرائي على 123 صوتا بينما حصل خليل جدوع على 43 صوتا وعبد مطلك الجبوري من الكتلة العربية المستقلة على 18 صوتا والنائب المستقل وثاب شاكرعلى 8 اصوات فيما حصل حسين الفلوجي النائب المستقل المنسحب من جبهة التوافق على 3 اصوات.. بينما ظهرت 41 ورقة بيضاء. وازاء ذلك فقد تقرر اجراء تصويت نهائي لاختيار الرئيس الى الخميس بين المرشحين السامرائي وجدوع في محاولة لانهاء ازمة سياسية امتدت شهرين وذلك وفقا للنظام الداخلي للمجلس الامر الذي اثارت نتيجة التصويت عليهما الخلافات الحالية.

وكان مجلس النواب قرر في آخر جلسة له في التاسع من الشهر الحالي رفع جلسته إلى الاربعاء الماضي آملا في حسم المنافسة على منصب رئيس البرلمان واختيار خلف للرئيس السابق محمود المشهداني الذي استقال من منصبه في الثالث والعشرين من كانون الاول (ديسمبر) الماضي بسبب خلافات مع لجنة الامن والدفاع وبقي المنصب شاغرا منذ ذلك الوقت.