العطية يهاجم إيران في المنامة: تهديداتكم مرفوضة

رئيس وزراء البحرين: شعوب المنطقة تواقة للعيش في أمن وإستقرار
العطية يهاجم إيران في المنامة: تهديداتكم مرفوضة

البحرين تبدأ محاكمة الخلية الإرهابية ونشطاء في المعارضة

البحرين: معارضون شيعة ينفون التهم الموجهة إليهم

رسالة متكي طهران إلى البحرين بلا اعتذارات

شرودر في مهمة غامضة لإيران

ولي عهد البحرين: بريطانيا منحازة لإسرائيل

سارة رفاعي من المنامة، وكالات: هاجم عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته التي ألقاها في منتدى ومعرض البحرين الأمني الثاني والذي بدأ أعماله اليوم الثلاثاء في المنامة إيران وعدم التزامها بحسن الجوار، وقال "إن من المبادئ الأساسية المستقرة في القانون الدولي والعلاقات بين الدول هي تلك المتعلقة بإحترام حسن الجوار، والإلتزام بإحترام سيادة الدول ، وعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بتسوية النزاعات بالطرق السلمية ، وهي مبادئ أكدت عليها دول مجلس التعاون في مختلف المناسبات ، منفردة وبشـكل جماعي. فلقد أعلنت دول المجلس إلتزامها بمبدأ حسن الجوار كقاعدة أساسية وشرعية في سياساتها الخارجية، إنسجاماً مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والقوانين والأعراف الدولية".

واضاف " المؤسف أن بعض دول الجوار لم يلتزم دائماً بهذه المبادئ السامية في التعامل الإقليمي ، والنتيجة كانت كارثية للأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة خلال العقود الثلاثة الماضية ، بالإضافة إلى التكاليف المالية الباهظة التي تسببت في تحويل الموارد بعيداً من التنمية والبناء ، فلقد شهدت منطقة الخليج ثلاث حروب مدمرة زعزعت مقومات الأمن والاستقرار فيها ، وما زالت تداعياتها ماثلة حتى الآن ، وتلك حروب لم يكن لها مبرر لو التزم الجميع بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام السيادة قولاً وممارسة".

واكد العطية ان المؤتمرات التي عقدت حول أمن الخليج لم تتمكن من التوصل إلى رؤية سياسية مشتركة قادرة على احتضان نظام أمني خليجي جديد برؤية مشتركة تأخذ في الاعتبار مصالح الدول المعنية ، وتكون قابلة للتنفيذ ، ومنها بكل تأكيد الأمن الجماعي.

وقال العطية "أود أن أتحدث بشيء من الصراحة عن التصريحات الاستفزازية وغير المبررة والتي توالى صدورها خلال الأشهر القليلة الماضية عن مسؤولين من الجانب الإيراني تجاه دول مجلس التعاون ، واعتقد أن أي متابع موضوعي للعلاقات بين ضفتي الخليج العربي سيلاحظ أننا في دول مجلس التعاون قد أظهرنا دائماً التزاماً تاماً بمبدأ حسن الجوار بمفهومه الشامل ، وعملنا على دعم ذلك بخطوات عملية مثل تبادل الزيارات ، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية ، ناهيك عن دعوة الرئيس الإيراني إلى قمة الدوحة في ديسمبر 2007 ، والتي هي رسالة معبّرة عن الرغبة الأكيدة لدى دول مجلس التعاون في تطوير العلاقات مع إيران ودفعها نحو آفاق أرحب مبنية على الاحترام المتبادل للسـيادة وعـدم التدخل في الشؤون الداخلية ، كما أنها رسالة واضحة بأن لدى دول المجلس سياستها وقناعتها التي قد تختلف ، أو لا تتفق ، مع سياسات دولة صديقة كبرى كالولايات المتحدة الأميركية ، في ما يتعلق بالملف النووي الإيراني ، أو العلاقات مع إيران ، وغير ذلك".

واضاف " إلا أن هذا الموقف الإيجابي من قبل دول مجلس التعاون تجاه إيران كثيراً ما يقابل بمواقف وسياسات لمسؤولين إيرانيين تتأرجح بين غير ودية وعدائية ، ودونما مبرر . فالتصريح الأخير الذي صدر عن ناطق نوري ، المفتش العام في مكتب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية ، والذي ردد فيه مزاعم واهية وباطلة وعدائية ضد مملكة البحرين ، ليس الأول ، فلقد سـبق ذلك مزاعم أخرى من نواب في البرلمان الإيراني وغيرهم . وقبل هذا وذاك ، كانت هناك افتراءات من مساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون البحوث تطاول فيها على شرعية الأنظمة في دول المجلس ، وهو ما يعد تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية لهذه الدول ".

وواصل حديثه قائلا " سأكتفي بذلك ، ولن أشير بالتفصيل إلى تصريحات وتلميحات غير مسؤولة ، تطلق بين الحين والآخر من الجانب الإيراني ، تتضمن تهديدات لأمن وسلامة دول المجلس في حال تعرضت إيران لأي هجوم عسكري من قبل الولايات المتحدة ، هذا رغم التأكيدات المتكررة وعلى أعلى المستويات من المسؤولين في دول المجلس بمعارضتهم حل الخلاف حول الملف النووي الإيراني بالقوة ، كما أكدت دول المجلس أنها لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران ، ولا يمكن إلا أن نستخلص من هذه التصرفات بأن هناك في الجانب الإيراني من يتعمد استفزاز دول مجلس التعاون ، والاستخفاف بمصالحها المشروعة".

وأكد العطية أن المساس بسيادة وأمن أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون يمثل خطاً أحمر ، وأن عواقب ذلك ستشمل مجمل دول مجلس التعاون ، إنطلاقاً من وحدة المصير المشترك لدول المجلس ومبدأ الأمن الجماعي ، وأن في التاريخ المعاصر لهذه المنطقة عبر ودروس.

واشار إلى قضية الجُـزر الثلاث ، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى ، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي ما تزال إيران تحتلها منذ حوالى أربعة عقود ، وتتصرف كقوة إحتلال ، وبما لا ينسجم ومبادئ الأخوة الإسلامية وعلاقات الجوار ، والقانون الدولي ، وهي ترفض الاسـتجابة لمساعي دولـة الإمارات العربية المتحدة ، والمجتمع الدولي ، لحل القضية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين ، أو إحالة القضية على محكمة العدل الدولية .

وقال " في تقديري ، إن عدم استجابة إيران للدعوات الصادقة والمتكررة لحل قضية الجُـزر الثلاث المحتلة فيه إضعاف لمناخ الثقـة بين جانبي الخليج العربي ، ولا يخدم مساعي تعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة للعالم بأسره".

وبين أن " المشكلة هنا أن إيران لا تكتفي بمجرد تجاهل هذه الدعوات المخلصة لحل القضية بالطرق السلمية ، ولكنها تعمل أيضاً على تكريس إحتلالها للجزر الثلاث بإجراءات غير مشروعة ، كان آخرها فتح مكتبين إداريين في جزيرة أبوموسى في شهر أغسطس الماضي ، وهو إجراء أدانته دول المجلس ، وطالبت إيران بإزالة تلك الإنشاءات غير المشروعة ، واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها".

واكد أن نقطة البدء لإصلاح الضرر الذي أحدثته تلك التصريحات الإستفزازية والسياسات غير المسؤولة من الجانب الإيراني ، هي إعلان مواقف واضحة من أعلى المستويات في إيران ، مقرونة بأفعال ، حيال كافة القضايا ذات الصلة بإحترام السيادة ، والإلتزام الفعلي بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية ، وبكافة الاتفاقيات الثنائية ، والبدء في مفاوضات جادة حول الجزر الثلاث المحتلة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة أو إحالة القضية على محكمة العدل الدولية.

وشدد على ان الجانب الإيراني مطالب باتخاذ خطوات جادة وملموسة لإعادة بناء الثقة والطمأنينة في علاقاته مع الدول المطلة على الخليج العربي ، بهدف الإبتعاد عن سياسات الهيمنة الإقليمية ، والارتقاء بالخطاب السياسي لينسجم مع الرغبة المعلنة في تطوير العلاقات ، وضبط الخطاب الإعلامي الرسمي ، بعيداً من مفردات التهديد والاستفزاز . وقبل هذا وذاك ، لابد من التأكيد على ضرورة التزام إيران بنص وروح كافة الإتفاقيات الثنائية التي تم التوصل إليها مع دول مجلس التعاون ، لاسيما منها ذات الطبيعة الأمنية .

واكد أن النهوض بالعلاقات بين الجانبين يستلزم حل النزاعات والخلافات بالوسائل السلمية ، والمفاوضات ، واللجوء إلى القضاء الدولي ، كما في قضية الجزر الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة . فلقد أكدت تجارب أوروبا أنها لم تتمكن من التوصل إلى الشروط الضرورية للوفاق الأمني والسياسي إلا بعد إيجاد حلول للمشاكل الإقليمية.

وتنظم وزارة الداخلية البحرينية بالتعاون مع المعهد الملكي للدراسات الامنية والدفاعية منتدى ومعرض البحرين الامني الثاني الذي يعتبر الحدث الرئيس في الشرق الاوسط الرامي الى فتح قنوات الحوار والتعاون في مجال حماية الامن القومي.ويهدف المنتدى الى تغطية أهم المتغيرات والتطورات الامنية على المستوى الدولي كما سيطرح آراء الخبراء في الشؤون الامنية ومناقشاتهم ما سيسهم في بلورة الرؤى والتصورات الرسمية المستقبلية.

وسيتناول المنتدى التجارب الامنية للدول من بينها الولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة وعرضها على المشتركين لاستنباط الدروس المستفادة كما ستحتوي على جلسات وورش عمل للبحث في شؤون الامن الداخلي بشكل مركز ودقيق.

ومن أبرز المحاور التي سيناقشها المنتدى تمويل حالات الطوارئ المدنية وأمن الحدود والتحديات التي تواجه مكافحة الارهاب والتحديات التي تفرضها. وينظم على هامش المنتدى معرض للتقنيات والتكنولوجيا الامنية يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية تعرض خلاله آخر منتجاتها التقنية في مجال التكنولوجيا الامنية مما يعتبر فرصة كبيرة للجهات المعنية للاطلاع على أخر الاختراعات التكنولوجية والتعرف إليها.

ويعقد المنتدى بشكل سنوي ويعد المنتدى الحالي الثاني بعد النجاح الذي حققه المنتدى الاول الذي شارك فيه عدد كبير من الشخصيات المهمة من أكثر من 60 دولة من بينهم 20 وزيرا ومسؤولا بارزا من الامم المتحدة وحلف شمال الاطلسي (ناتو) والاتحاد الاوروبي الى جانب المسؤولين الامنيين في الدول العربية والاجنبية.

يذكر ان فكرة المنتدى نبعت من الادراك والفهم العميقين للقيادة البحرينية وعلى راسها ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة للهموم الامنية التي صارت شانا واحدا وكيانا مشتركا بفضل التأثير المتزايد للعولمة اذ إن التهديدات الامنية تجاوزت الحدود والحواجز لا يوجد أي طرف بمنأى عنها.

رئيس وزراء البحرين

من جهة أخرى قال رئيس مجلس الوزراء البحريني الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم ان شعوب المنطقة تواقة للعيش في أمن واستقرار وتتطلع الى ايجاد منظومة مستدامة للامن اقليمي.

وأضاف الشيخ خليفة خلال رعايته منتدى ومعرض البحرين الامني الثاني هنا "ان بلوغ ذلك يتطلب العمل على توثيق التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة وتبني السياسات التي تساعد على بناء الثقة والطمأنينة وجماعية القرار والالتزام بالمواثيق والمعاهدات واتخاذ التفاهم والحوار سبيلا لحل المشكلات واحترام سيادة الدول".

واكد ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتكريس مبدأ حسن الجوار قولا وعملا وتكثيف الجهود لابعاد المنطقة عن الصراعات والتوترات التي تهدد الأمن الاقليمي المستقر.

واضاف ان أول المتطلبات الامنية في المنطقة هي مكافحة الارهاب والحيلولة دون رعاية الارهابيين وتقليص الفجوة في صراع الحضارات والديانات وعدم اللجوء الى العنف للتعبير عن الرأي والموقف مما يتنافى مع أجواء الديموقراطية والاصلاح التي تعيشها المنطقة.

ودعا الشيخ خليفة الى العمل "بشكل جماعي" من أجل تحقيق المصالح المشتركة بين دول المنطقة بشكل عادل ويخدم المصالح العامة للجميع.

وقال ان استضافة المملكة لهذه الفعالية المهمة ينطلق من الدور الفاعل لمملكة البحرين في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها ومشاركة منها في دعم الجهود الدولية الرامية الى ايجاد حلول فاعلة لقضايا الأمن وتحدياته.

واشار الى ان المؤتمر يمثل فرصة للوقوف على كل الاراء حيال مختلف القضايا التي ترتبط بالأمن الاقليمي بغية الوصول الى صيغ توافقية ورؤى مشتركة حولها تركز دعائم الأمن والاستقرار في هذا الجزء الحيوي و المهم من العالم.

ودعا الى العمل على تأمين انطلاقة عجلة التنمية من خلال عدم السماح بأي تقويض أمني يعيق اندفاعها نحو أهدافها التنموية الطموحة مؤكداأهمية حل المشاكل العالقة في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكان منتدى ومعرض البحرين الثاني افتتح هنا في وقت سابق اليوم بمشاركة عربية وأجنبية واسعة من بينها دولة الكويت ممثلة بوفد أمني رفيع المستوى يرأسه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الشيخ مشعل الجابر العبدالله الجابر الصباح. (كونا)