إقامة منصة إطلاق صواريخ مكان موقع الكبر في سوريا

سوريا: الوكالة ستتأكد أن موقع الكبر ليس مرفقاً نووياً

الوكالة الذرية تنفي رفض سورية السماح بزيارة جديدة لموقع الكبر

دمشق تنفي وجود الغرافيت الذي تحدثت عنه وكالة الطاقة

سوريا ترد على إتهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية

فيينا: أعلن دبلوماسيون مقربون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاربعاء ان سوريا اعلمت الوكالة أنها أقامت منصة إطلاق صواريخ على أنقاض موقع الكبر الذي قصفه الطيران الاسرائيلي في ايلول/سبتمبر 2007. وقدم رئيس اللجنة السورية للطاقة الذرية ابراهيم عثمان هذه المعلومة خلال اجتماع في مقر الوكالة الثلاثاء حسب ما ذكر الدبلوماسيون الذين حضروا الاجتماع لوكالة فرانس برس وطلبوا عدم كشف هوياتهم.

وتقول الولايات المتحدة ان مفاعلا نوويا تم بناؤه بمساعدة كوريا الشمالية كان في موقع الكبر قبل تعرضه للقصف في ايلول/سبتمبر 2007. ونفت دمشق هذه الاتهامات مؤكدة ان الموقع قاعدة عسكرية مهجورة. وبعد القصف قامت السلطات السورية ببناء مبنى جديد شبيه بالمبنى المدمر. وحتى الان رفض مفتشو الوكالة الدولية الذين زاروا موقع الكبر في حزيران/يونيو، كشف طبيعة المبنى الجديد حتى بعد ان تقدمت دول عدة اعضاء بطلب في هذا الخصوص العام الماضي.

وكانت الوكالة الدولية كشفت في 2008 انه عثر على جزيئات من اليورانيوم في الموقع. والاسبوع الماضي اعلن دبلوماسي قريب من الوكالة ومقرها فيينا انه عثر على جزيئات يورانيوم اصطناعي وآثار غرافيت في الموقع. واوضح الدبلوماسي انه من المبكر القول ما اذا كان الغرافيت استخدم لاغراض نووية. ونفت سوريا وجود غرافيت في الموقع وتؤكد ان اليورانيوم ناجم عن الصواريخ الاسرائيلية وهي فرضية رفضتها الوكالة في تقريرها الاخير.

هذا وأكد مصدر مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود جزيئات من مادة الغرافيت الصناعي تدخل في إنشاء المفاعلات النووية بموقع الكبر على نماذج من العينات الميدانية التي جلبها مفتشو الوكالة.

وعزا المصدر المسؤول في الوكالة الذرية في تصريح إلى وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، عدم الإشارة إلى الغرافيت في التقرير الذي وزعه المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي في الأسبوع الماضي بقوله إن "مفتشي الوكالة لم ينتهوا بعد من تحديد المصدر الأساسي لمنشأ جسيمات الغرافيت، ولم يعرفوا بالضبط ما إذا كانت تلك الجسيمات ناجمة عن مصدر طبيعي أم تمّ جلبها من دول أخرى". وكان يشير بذلك إلى احتمال وجود تعاون تقني بين كوريا الشمالية وسورية، بدون أن يتطرق إلى ما جاء في تقرير البرادعي عن وجود احتمال ضعيف حول ما إذا كانت جزيئات اليورانيوم التي عثر عليها مفتشو الوكالة في موقع دير الزور ناجمة عن استخدام الصواريخ في تدمير الموقع.

وقد نفت سورية أن يكون موقع الكبر موقعاً نووياً، ووصفت المعلومات الإسرائيلية بأنها "ملفقة"، وأكدت أن الموقع عسكري مهجور، وأن جزيئات اليورانيوم ناجمة عن القنابل التي استخدمتها الطائرات الإسرائيلية في تدمير الموقع في السادس من حزيران/يونيو 2007.كما اعترف المصدر المسؤول في الوكالة الذرية ان "التسريبات" الإعلامية بشأن جزيئات الغرافيت تسببت بإحراج المدير العام وتقريره حول مسألة حساسة، قد تضع مصداقية الوكالة على المحك، مشيراً إلى أن نفس تلك التسريبات غير الرسمية ليس أمراً سهلاً، ولاسيما بعد توزيع تقرير المدير العام حول تطبيق الضمانات في سورية على مجلس المحافظين والدول الأعضاء في الوكالة.

ورفض المصدر المسؤول الرد على سؤال حول ما اذا كانت سورية قد وافقت على طلب المدير العام للوكالة الذرية بالسماح للمفتشين الدوليين القيام بزيارة ميدانية ثانية إلى موقع دير الزور، واكتفى بالإشارة إلى أن البرادعي طالب دمشق بالتعاون الكامل والشفاف مع الوكالة ومعاينة اماكن اخرى مرتبطة بموقع الكبر، وأخذ عينات من حطام الموقع، بالإضافة مطالبته دمشق بتقديم مزيد من المعلومات والوثائق الداعمة حول طبيعة الوضع السابق للموقع، حتى يتسنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية انجاز تقييمها بهذا الصدد.

وجدير بالذكر أن تقرير البرادعي لم يتضمن أي إشارة إلى وجود جسيمات الغرافيت في موقع الكبر، وأكد أن جزيئات اليورانيوم غير الطبيعي التي عثر عليها المفتشون ليست ناتجة على الارجح عن صواريخ استخدمت في قصف الموقع. وأوضح البرادعي ان "تحليلات الوكالة للعينات البيئية المأخوذة من موقع الكبار اثبتت وجود جسيمات اضافية من اليورانيوم البشري المنشأ".

جنرال سوري: عدم السماح بزيارة مفتشي الوكالة الدولية خطأ كبير

وعلى صعيد متصل أعرب جنرال سوري عن استيائه من طريقة رد دمشق على اتهامات الوكالة الدولية للطاقة واعتبر عدم السماح لمفتشي الوكالة بزيارة موقع الكبر "خطأ كبيرا"، وشدد على أنه بـ "النفي اللفظي" وحده لن تستطيع سورية رد الاتهامات عنها، ودعا إلى الحوار بين دمشق والوكالة الدولية للطاقة الذرية بوصفه السبيل الأمثل للوصول لتفاهمات منطقية وجدية.

ورداً على رفض إبراهيم عثمان زيارة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لسورية مرة أخرى، قال الجنرال السوري المتقاعد موسى الزعبي "رفض الزيارة مرة ثانية خطأ كبير، لأن الدول الغربية والوكالة الدولية ستعتبره دليلا على أن سورية تخفي شيئاً، وأنها تعمل على برامج عسكرية ممنوعة" وفق تعبيره.

ورأى الزعبي أنه "من الأصح والأسلم لو أن سورية دعت الوكالة الدولية ودول أوروبا وحتى الولايات المتحدة للحوار الجاد حول شكوكها"، ودعا القيادة بالبلاد إلى "الأخذ بما فعلته إيران بخصوص ملفها النووي والبدء بحوار طويل، خاصة وأنها مقربة جداً من السياسة السورية"، وتابع "على سورية أن تحاور وتمدد الحوار وتوسع آفاقه، ولا ضير أن تطلب مساعدات نووية سلمية وتقنية من الدول الغربية فيما لو كانت فعلاً تنوي السير بهذا الاتجاه"، على حد وصفه

وحول تشكيك سورية بما توصلت إليه الوكالة الدولية من أن التركيب الكيميائي لجزيئات اليورانيوم المنضب التي أخذت من موقع قصفته إسرائيل عام 2007 يبين أنها لم تنجم عن الذخيرة التي استخدمت في القصف، قال "إن النواحي العلمية ليس فيها نقاش، فهناك مخابر وتجارب وتحاليل وأجهزة علمية تثبت أو تنفي الشكول أو الفرضيات، ولا يمكن الشك بها أو بنتائجها"، وأضاف "كان بالأحرى بسورية أن لا تدافع عن نفسها بحجج غير مقنعة، بل كان من الأفضل أن تقدم للوكالة الدولية أجوبة ومبررات واقعية لا تفسح لها مجالاً للشك أو الريبة أو المزيد من الاتهامات"، على حد تعبيره.ورأى الزعبي، عضو مجلس قيادة الثورة السوري سابقاً أن "الحجة السورية" بأن آثار اليورانيوم كانت بسبب القذائف التي أطلقتها الطائرات الإسرائيلية على الموقع "غير منطقية طالما أنها غير صحيحة، ولا تؤكد النفي، ويبدو أن من أطلق هذه الحجة لا يفقه بالوضع الدولي" وفق قوله.

ونفى الزعبي أن تؤثر زيارة مفتشي الوكالة إلى مواقع سورية محددة على السرية العسكرية، وقال "طالما أن المواقع محددة سلفاً ودقيقة فإن التفتيش لن يؤثر على الأسرار العسكرية"، وقال "مع وجود الأقمار الاصطناعية لم يعد هناك شيء خفي ولم يعد لذلك أي معنى عسكري، وهذه الدول التي تطالب بزيارة مواقع محددة قادرة على رصد أي حركة مهما كانت صغيرة في هذه المواقع وحتى في أعماق البحار عبر الفضاء" على حد قوله.