الضباط الأربعة الموقوفون في إغتيال الحريري "ضميرهم مرتاح"

ماذا يعني خضوع المحكمة الدولية أو عدمه للفصل السابع؟

تخلية ثلاثة موقوفين في قضية الحريري: هذه قصتهم

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان: لا أحكام قبل 6 سنوات

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان...لمن سيوجه الإتهام الأول؟

بيروت، وكالات: ينقل محامو وأفراد عائلات الضباط الأربعة الكبار الموقوفين في ملف إغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري عنهم أن "ضميرهم مرتاح" وأنهم أبرياء، ويؤكدون أن إحتجازهم منذ ثلاث سنوات ونصف "سياسي بامتياز". وتقول سمر الحاج ان زوجها المدير العام السابق لقوى الامن الداخلي علي الحاج "موقوف على ذمة التحقيق منذ ثلاث سنوات ونصف من دون اتهام ومن دون دليل ومن دون شاهد حق ومن دون استكمال التحقيق". وتضيف "ضميرنا مرتاح ولم نفعل شيئا يستحق هذا".

وقال المحامي اكرم عازوري الذي يتولى الدفاع عن المدير العام السابق للامن العام جميل السيد ان "لا علاقة للتوقيف بذنب ارتكب". واضاف ان "الضباط الاربعة هم رمز للنظام السابق، وبالتالي ابقاؤهم في السجن يمكن ان يساعد الحملة الانتخابية القادمة (في لبنان في حزيران/يونيو). هذا تسييس واضح". وعبر عن اقتناعه "بان الافراج عن الضباط سيكون وشيكا" بعد الاحد الاول من آذار/مارس، تاريخ بدء عمل المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي في هولندا.

ويفترض ان يتقدم دانيال بلمار المدعي العام في المحكمة الدولية بعد الاحد بطلب من السلطات القضائية اللبنانية للتنازل عن ملف القضية لتصبح كاملة في عهدة المحكمة الدولية وبطلب نقل الموقوفين الى لاهاي، على ان يتخذ قرارا بعد ذلك في شأن ابقائهم قيد التوقيف او اخلاء سبيلهم.

وكان الضباط الاربعة وهم بالاضافة الى السيد والحاج، القائد السابق للحرس الجمهوري مصطفى حمدان والمدير العام السابق للاستخبارات في الجيش ريمون عازار، يشكلون اركان النظام الامني في عهد الوجود السوري في لبنان. وقد اوقفوا في آب/اغسطس 2005 بعد حوالى ستة اشهر على مقتل الحريري في عملية تفجير ضخمة في وسط بيروت.

وانسحب الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 بضغط من الشارع والمجتمع الدولي بعد وجود استمر حوالى ثلاثة عقود. ورفعت صور الضباط الاربعة مع عبارات تطالب بمحاكمتهم مع انطلاق "انتفاضة الاستقلال" عندما تجمع مئات الآلاف من الاشخاص في وسط بيروت في 14 آذار/مارس 2005، مطالبين بانسحاب الجيش السوري ومتهمين دمشق بالوقوف وراء اغتيال الحريري.

وقال النائب مروان حماده الذي ينتمي الى الاكثرية النيابية في تصريح له اخيرا ان "الحدس الشعبي وجه الاتهام" قبل التحقيق. اما سمر الحاج فتقول "عندما راينا صور الضباط في ساحة الشهداء، اعتبرنا ذلك تضليلا كبيرا". واضافت ان "توقيف الضباط الاربعة سياسي بامتياز".

ومع تغير الخريطة السياسية في لبنان اثر الانسحاب السوري وانتخابات 2005 ووسط الضغوط الشعبية المستمرة، اضطر الضباط الاربعة الى وضع انفسهم في التصرف، اي تجميد قيامهم بمسؤولياتهم، قبل ان تصدر مذكرات بتوقيفهم "بتوصية من (رئيس لجنة التحقيق الدولي آنذاك) ديتليف ميليس"، بحسب ما افادت مصادر قضائية.

ويرى عازوري ان ميليس استند الى "شهود زور" واخفى عناصر في التحقيق. واتهمه "بانه لم يتصرف بمهنية"، معتبرا ان المعايير المهنية باتت محترمة اكثر بعد تسلم القاضي البلجيكي سيرج برامرتس ثم القاضي الكندي دانيال بلمار رئاسة لجنة التحقيق. وكان عدد الموقوفين في ملف اغتيال الحريري في لبنان سبعة قبل ان يفرج الاربعاء عن ثلاثة منهم، ويبقى الضباط قيد الاحتجاز. والشبهات حول جميل السيد استنادا الى تقارير للجنة التحقيق الدولية، تتعلق باحتمال تورطه في التخطيط للاغتيال وتضليل التحقيق.
وتحدثت التقارير عن ضبط مكالمة هاتفية لمصطفى حمدان يتحدث فيها بالسوء عن الحريري ويقول "سنرسله في رحلة، +باي باي+ حريري".

وذكرت ان ريمون عازار اجرى اتصالات مشبوهة قبل وبعد اغتيال الحريري مباشرة بما يوحي انه كان على علم بالعملية او شارك فيها، سحب هذه التقارير. ويشتبه بان الحاج كان كذلك على علم بالتحضير للاغتيال. الا ان المحامي عازوري يقول ان الضباط الاربعة "ضميرهم مرتاح، ونحن ننتظر بفارغ الصبر بدء عمل المحكمة".

في قاعة الاستقبال في منزل علي الحاج صوره في كل مكان مع زوجته، ومع اولاده يوم تعيينه مديرا عاما في 2004. وتقول سمر الحاج بثقة "انا مرتاحة. اريد ان تصل الامور الى خواتيمها (...). اتمنى ان تنعقد المحكمة الآن بسرعة. نريد ان تعلق المشانق. لكن هل حقا ستنعقد؟ انا اخاف من التسييس".

وتتابع الاعلامية السابقة الموجودة في كل مكان على صفحات الصحف وشاشات التلفزيون منذ توقيف زوجها للدفاع عن قضيته "لا اثق بالقضاء الدولي. رأينا كل الجرائم الاسرائيلية ضدنا. ولم يصدر اي قرار ضد اسرائيل في شأنها. كيف اؤمن بالعدالة الدولية؟ لا اخافها انما لا اثق بها". وعن علي الحاج الموقوف في سجن روميه شمال شرق بيروت، تقول "علي متصالح مع نفسه وفي صحة جيدة ولم يضعف. المرتكب هو الذي يضعف. لم نمر باي لحظة ضعف او خوف او قلة ايمان".

الموقوفون والتحقيق

ونص القرار 1595 الصادر عن مجلس الامن الدولي في نيسان/ابريل 2005 بعد شهرين على اغتيال الحريري، على تشكيل لجنة تحقيق دولية في الجريمة، وتوالى على رئاسة اللجنة ثلاثة قضاة هم الالماني ديتليف ميليس والبلجيكي سيرج براميرتس والكندي دانيال بلمار الذي تحول في وقت لاحق الى مدعي عام المحكمة. واصدرت لجنة التحقيق احد عشر تقريرا منذ 2005.

واثار التقريران الاولان ضجة كبرى، اذ اشارا بشكل واضح الى تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في الجريمة، بينما اورد احد التقريرين اسماء بعض المسؤولين. الا ان النسخة التي تضمنت الاسماء ما لبثت ان سحبت من التداول. وبعد انتهاء مدة عمل ميليس، لم يشر اي من التقارير الى سوريا بالاسم في موضوع الشبهة انما فقط في مسالة طلب التعاون منها وطلب التحقيق مع اشخاص فيها.

ومنذ تسلم بلمار الملف، صار التكتم التام عنوان التحقيق. واكد بلمار في تقريره الاخير الصادر في كانون الاول/ديسمبر 2008 ان نتائج التحقيق "لن تستند الى شائعات وافتراضات بل الى براهين موثوقة". واوضح ان ضرورة الحفاظ على سرية التحقيق تفرض عدم كشف اسماء "ولن تظهر اسماء الافراد الا في الاتهامات التي سيوجهها المدعي العام عندما تكون الادلة كافية للقيام بذلك".

نقاط اساسية في تقارير لجنة التحقيق:

- "شبكة اجرامية" نفذت عملية اغتيال رفيق الحريري في بيروت في شباط/فبراير 2005. وهذه الشبكة، او بعض افرادها، مرتبطون باعتداءات اخرى نفذت في لبنان منذ العام 2004. واستهدفت عمليات اغتيال شخصيات اعلامية وسياسية عديدة مناهضة لسوريا في لبنان.

- قتل الحريري في عملية تفجير ضخمة نفذها انتحاري في شاحنة صغيرة من طراز "ميتسوبيتشي"، وبلغت قوة المتفجرات المستخدمة ما يعادل اكثر من الف كيلوغرام من المواد الشديدة الانفجار.

- تحركات الحريري كانت تجري مراقبتها وتسجيلها بدقة وبالتفصيل خلال الفترة السابقة لعملية التفجير.

- عدد من الافراد حاولوا تضليل المحققين عبر "الادلاء بتصريحات كاذبة او غير دقيقة".

وكان احد تقارير لجنة التحقيق نقل عن لسان الشاهد السوري زهير الصديق، العنصر السابق في جهاز امني سوري، ان قرار اغتيال الحريري اتخذ في سوريا، ثم اشار اليه تقرير آخر على انه مشتبه به. الا ان الصديق كان في هذا الوقت غادر لبنان الى فرنسا حيث اعتقل لبعض الوقت، ثم وضع في الاقامة الجبرية، ثم اختفى.

كما برز في الاعلام شاهد سوري آخر هو هسام هسام الذي ادلى بتصريحات صحافية حول وقوف مسؤولين سوريين وراء الجريمة، قبل ان يعود الى سوريا ويظهر هناك في آخر مؤتمر صحافي له وينفي كل اقواله قائلا انه ادلى بها تحت الضغط.

- ربطت تقارير اللجنة بين اغتيال الحريري وبين الاجواء السياسية التي سبقت العملية لجهة صدور القرار الدولي 1559 في ايلول/سبتمبر 2004 والذي دعا الى انسحاب الجيش السوري من لبنان.

الموقوفون:

تعتقل السلطات اللبنانية الضباط الأربعة الذين هم القادة السابقون لاجهزة الامن اللبنانية، وهم في موقع المشتبه بهم. وتقول مصادر قضائية لبنانية ان الشبهات المحيطة بهم قد تقود الى تهم الاغتيال ومحاولة الاغتيال وارتكاب اعمال ارهابية وحيازة اسلحة ومتفجرات بشكل غير قانوني، وهي تهم تعرضهم بموجب القانون اللبناني لعقوبة الاعدام في حال ثبتت مسؤوليتهم.

وبعد بضعة اشهر على اعتقال الضباط الاربعة، تم توقيف خمسة مشتبه بهم اخرين هم اللبناني محمود عبد العال وشقيقه احمد عبد العال وايمن طربيه ومصطفى مستو فضلا عن المواطن السوري ابراهيم جرجورة. وقد افرج عن ايمن طربيه ومصطفى مستو في آب/اغسطس 2008 بحجة ان جرمهما جنحة، ثم اخلي الاربعاء الماضي سبيل الشقيقين عبد العال وجرجورة بكفالات مالية.

وبحسب المصادر القضائية، يشتبه بان الثلاثة الاخيرين متورطون في كتم معلومات وتضليل التحقيق وبيع بطاقات هاتفية مسبقة الدفع الى مشتبه بهم في اغتيال الحريري. ويفترض ان يتقدم بلمار بعد الاول من آذار/مارس، تاريخ بدء عمل المحكمة في لاهاي، بطلب من السلطات اللبنانية لنقل الموقوفين على ان يتخذ قرارا بابقائهم قيد التوقيف او اخلاء سبيلهم.