ترحيب دولي ببدء أعمال المحكمة والحوار اللبناني ينعقد بغياب السنيورة

الحوار الوطني ييعقد اليوم للمرة الأولى بغياب السنيورة
ترحيب دولي ببدء أعمال المحكمة الدولية... وبلمار متفائل

اللبنانيون تابعوا إنطلاقة المحكمة بين الأمل والخوف

بلمار: يجب أن تكون وستكون بعيدة عن السياسة

كي مون: بدء أعمال المحكمة الخاصة بلبنان "يوم تاريخي

"حزب الله" ينفي رواية لصحيفة "لوموند" عن تصويره المحكمة الدولية

خبيران يشرحان ماذا يعني خضوع المحكمة الدولية أو عدمه للفصل السابع

المحكمة الدولية الخاصة بلبنان...لمن سيوجه الإتهام الأول؟

ذكرى الحريري الرابعة إقتراع كثيف بالأقدام

بيروت، مصادر مختلفة: مع بدء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بالنظر في إغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط من العام 2005 وسائر الإغتيالات التي توالت بعد تلك الحادثة اذا كانت مرتبطة بها بدأ العد العكسي لعملية لإنهاء معضلة أمنية كبرى في لبنان، عملية قد تمتد لأشهر أو سنوات كي يتم كشف الغطاء عن هوية مرتكبي تلك الجرائم أو المخططين لها ومن تعاون معهم. إلا أن راضية عاشوري، الناطقة بإسم المدعي العام في الجريمة دانيال بلمار، أوضحت لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المحكمة الدولية افتتحت على أساس أن تحاكم فقط قتلة الحريري ورفاقه الذين قتلوا معه. وأضافت أن الاغتيالات الأخرى التي حصلت بعد اغتيال الحريري، لن تدخل في صلاحيات المحكمة إلا إذا ثبت ارتباطها بجريمة الحريري.

وهي "لحظة تاريخية"، كما وصفها بلمار، ليس لأن نتائجها ستكون سريعة كما يتوهم البعض، بل لأن إعلان انطلاق المحكمة هو بدء آلية قضائية قانونية طويلة تتضمن مراحل عدة، لا تخلو من التعقيد، للوصول الى نتائج واضحة، قال بلمار انه "متفائل" إزاءها، هي معاقبة قتلة رئيس الحكومة اللبنانية السابق رفيق الحريري والنائب باسل فليحان و22 آخرين، في تفجير 14 شباط (فبراير) 2005، في بيروت.

ومع أن كثيرين شعروا بالإنفعال العاطفي، وبعضهم حضر مناسبة الإفتتاح من اجل هذه اللحظة فقط، ليشهدوا على تدشين مرحلة جديدة من السعي الى تحقيق العدالة إزاء ما لحق بالحريري والرموز الآخرين من الضحايا، فإن بلمار نفسه، لم يفوّت الفرصة ليبلغ الحضور عند إلقائه كلمته للمناسبة بأن "غداً (اليوم) الثاني من آذار (مارس) سنعود الى العمل". وهو قال في إشارته الى مغادرته بدءاً من أول من امس السبت موقعه كرئيس للجنة التحقيق الخاصة في الجريمة التي كان مقرها في منطقة مونتي فردي في جبل لبنان: "تغير المكان إلا ان المهمة تظل على ما كانت عليه"، لافتاً الى ان "هذه الجريمة اقترفها اشخاص، والذين يعرفون عنها قد يكونون اكثر ارتياحًا في الكلام عنها في لاهاي".

إحتفالات متزامنة

وواكبت قوى 14 آذار الحدث بوضع أكاليل من الزهر على ضرائح شهداء الاغتيالات في بيروت والمناطق. وأقيم احتفال حاشد ظهرا امام ضريح الرئيس الحريري في وسط بيروت أُتبع بوضع اكليل من الزهر على تمثال الشهداء. وجدّد رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري تعهده احترام كل ما سيصدر عن المحكمة وقال: "لقد حاربنا كثيرا من أجل هذه المحكمة وواجهنا صعوبات كثيرة لكي نتأكد من انها ستصبح واقعا، لذا سنكون آخر من يعترض على أي خطوة تريدها المحكمة". وأعرب عن اعتقاده ان "المحكمة ستصل الى دمشق وانه في النهاية ومع الوقت سنتوصل الى الحقيقة".

وصرح لتلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" بالانكليزية: "الامر لم يتوقف عند قتل رفيق الحريري، بل قتلوا أربعة أعضاء من البرلمان. إنهم مجرمون اعتقدوا أنهم كانوا يعرفون ما يقومون به والطريقة الوحيدة لحماية ديمقراطيتنا أخيرًا هي الايمان بهذه المحكمة". وأقر بأن "الامور تغيرت في الشرق الاوسط ولكن أصبحت لدينا محكمة (...) أعتقد ان هناك كمًّا كبيرًا من التمنيات لدى أولئك الذين ارتكبوا هذه الاغتيالات. لقد شاهدنا ما حصل مع الرئيس السوداني عمر البشير. ونجد ان هناك تحقيقًا دوليًا باغتيال بنازير بوتو. أعتقد ان ذلك كان نتيجة سقوط حجارة الدومينو وأعتقد ان العدالة ستتحقق في النهاية".

ترحيب دولي

وفي الاصداء الدولية، اشادت الولايات المتحدة ببدء المحكمة الخاصة بلبنان اعمالها امس مؤكدة دعمها لها وأعلنت مساهمتها بعشرين مليون دولار لتمويل عملياتها. وقالت وزارة الخارجية الاميركية في بيان لها امس ان شروع المحكمة في عملها يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في ما يتعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري، واضافت ان مقتل الحريري وآخرين من المواطنين اللبنانيين لم يفلح في تقويض سيادة لبنان وان الشعب اللبناني رد على اغتياله بثورة الارز التي ادت الى انسحاب القوات السورية واجراء اكثر الانتخابات ديموقراطية يشهدها لبنان منذ عقود.

اطلاق ضوء ليزر ازرق مكان اغتيال الحريري امس ورأت ان المحكمة هي علامة واضحة على ان سيادة لبنان قضية غير قابلة للتفاوض، معربة عن املها في ان تشكل رادعًا لأي اعمال عنف اخرى ونهاية مأسوية لعهد الافلات من العقوبة. واشارت الى ان الكثير من العائلات اللبنانية لم ترَ على الاطلاق العدالة تطبق في مقتل اعزائها.

وأشادت بالجهود المضنية التي لا تكل للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة وسلطات القضاء اللبنانية والتي وصلت بالتحقيقات وبالمحكمة الى هذا المستوى. وتعهدت مواصلة مؤازرة هذه الجهود، مشيرة الى اعلانها اخيراً تقديم ستة ملايين دولار لدعم عمليات المحكمة لا تزال قيد المصادقة لدى الكونغرس، اضافة الى 14 مليون دولار ساهمت بها فعلاً.

وفي موسكو اكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل مارغيلوف ان المحكمة الخاصة بلبنان يجب ان تحدد هوية مرتكبي جريمة اغتيال الحريري بدقة ومن دون اي لبس. ونقلت عنه وكالة "نوفوستي" ان "انشاء المحكمة يدل على ان الجريمة التي تعرض لها الحريري تجاوزت دائرة شؤون لبنان الداخلية". واضاف ان المجتمع الدولي لا يمكنه اخلاقياً ان يقف موقف المتفرج من مدبري جريمة بشعة كهذه على رغم انها ارتكبت في بلد مستقل ذي سيادة وطنية.

الصحف البريطانية

وتطرقت الصحف البريطانية من جهة اخرى الى الملف اللبناني وتحديدا انطلاق المحكمة الدولية وكتب فيري بيدرمان للفاينانشيال تايمز من بيروت ناقلاً الاجواء في لبنان وردود الافعال على انطلاق المحكمة بين مناصري الحريري والمناوئين له. ويقول بيدرمان ان هذه المحكمة تشكل نقطة خلاف كبيرة بين مؤيدي سورية ومعارضيها في لبنان الذين يعتقدون ان المحكمة ستسخدم سياسيا ضد دمشق، بينما يقول المعارضون لسورية ان هذه المحكمة ضرورية لاظهار حقيقة الاغتيالات. ويذكر هنا ان معارضين سورية في لبنان يتهمون سورية بالوقوف وراء الاغتيالات ومحاولات الاغتيال في لبنان منذ عام 2004.

جلسة حوار اليوم بغياب السنيورة

وبينما تردد ان ممثلي فريق 14 آذار على طاولة الحوار سيطلبون في جلستها الخامسة التي تعقد اليوم (بغياب الرئيس السنيورة الموجود في شرم الشيخ)، تأكيد الالتزام بالتعاون مع المحكمة الدولية، لا تزال "مذكرة التفاهم" بين الحكومة اللبنانية ومكتب النائب العام للمحكمة الدولية في بيروت ـ والتي وزعت على مجلس الوزراء في جلسته الماضية ـ تخضع الى درس وتمحيص دقيقين من وزراء المعارضة، تمهيدا لعرض الملاحظات عليها في الجلسة المقبلة.

وعلمت "السفير" ان نقاطًا عدة في المذكرة قد استوقفت اوساط المعارضة، وفي هذا الاطار قال مصدر وزاري معارض لـ"لسفير"ان المادة الثالثة تحديدا تتضمن بنودا مثيرة للجدل، تحتاج الى تعديل. وتفيد المعلومات ان البنود، موضع التحفظ، هي التي تنص على إعطاء صلاحيات واسعة لمكتب النائب العام للمحكمة في بيروت، تتيح له الآتي:
ـ حرية الحركة في كل أنحاء الارض اللبنانية.
ـ إمكان وصول غير مقيد الى كل الاماكن والمؤسسات
ـ حرية الاجتماع بممثلين عن السلطات الحكومية والمحلية وحرية استجوابهم إضافة الى ممثلين عن أحزاب سياسية وسلطات عسكرية وزعماء الجماعات ومنظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى، وأي شخص يمكن ان يسعى مكتب النائب العام الى الحصول على إفادته في بيئة من الامان والسرية والهدوء.
واعتبر المصدر الوزاري المعارض ان هذه النقاط، وخصوصًا الاخيرة، تحتاج الى نقاش من أجل وضع ضوابط لها، مشددا على ان المعارضة تدعم المحكمة الدولية وتؤيد تقديم كل التسهيلات لها، ولكن ضمن حدود تحمي الحريات وتحفظ خصوصيات المقامات السياسية او الدينية.

محادثات بين السنيورة وكل من عباس وموسى

وكان قد عقد السنيورة محادثات مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على هامش مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي ينعقد اليوم في شرم الشيخ. وبعد اللقاء، قال السنيورة: "تشاورنا في المؤتمر الذي سيعقد غدًا والذي يُتوقع أن يكون ناجحًا، ولا سيما في ضوء النوافذ التي نرى فيها إمكانية إلى تطوير الموقف العربي والموقف الفلسطيني الموحد".

وكان السنيورة قد إستقبل في مقر إقامته أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى الذي قال بعد الاجتماع: "تباحثنا في الأوضاع في غزة والمؤتمر الذي سيعقد غدا والجهود العربية المشتركة لإعادة إعمار القطاع، كما تحدثنا عن الوضع في المنطقة ككل، وقد وضعت دولته في أجواء زيارتي الأخيرة لواشنطن، كما وضعته في أجواء اجتماع المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي سيعقد بعد غد، وقد عرجنا بالطبع على الأوضاع في لبنان والسودان وفلسطين". وعن رؤيته لإنطلاق عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أجاب موسى: "هذه الخطوة كانت منتظرة وهي بدأت ولا تزال في مرحلة البداية".