لا معتقلين سياسيين في المنامة ولن نقف مكتوفي الأيدي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
حجم المسيرات يفوق السكان... رئيس الأمن العام البحريني:
لا معتقلين سياسيين في المنامة ولن نقف مكتوفي الأيدي
السعيدي: شبهت المجرمين في البحرين بالصهاينة ولم أقصد الشيعة سارة رفاعي من المنامة: أكد رئيس الأمن العام البحريني اللواء الركن عبداللطيف الزياني أنه لا يوجد معتقلين سياسيين في البحرين وأن وزارة الداخلية لن تتهاون في التعامل مع أعمال الشغب والتخريب أيًا كانت الدوافع إليها أو الأشخاص مرتكبيها، "لأن الغاية لا تبرر اللجوء إلى إستخدام طرق غير مشروعة لتحقيقها"، لافتًا إلى أن اللجوء لإستخدام القوة في التعامل مع الشغب والتجمهر يتم في إطار القوانين وبالقدر اللازم والمناسب، بما يكفل السيطرة على الأوضاع وفرض الأمن والنظام.
وكشف الزياني أن الإحصاءات المبدئية تؤكد أن عدد المسيرات والتجمعات لا يتناسب والتعداد السكاني وهي أمور غير منطقية، فعلى سبيل المثال في العام 2008 كان عدد المسيرات والتجمعات نحو 120 أي أن ثلث السنة مسيرات وتجمعات وجميعها تمر بسلام ولا يتم اللجوء إلى استخدام وسائل التفريق إلا في القليل منها وبسبب اللجوء إلى أعمال الشغب والتخريب، وهو عدد لا يتناسب مع حجم المسيرات التي تمت، فضلاً عن المسيرات الأخرى غير المعلن عنها".
وقال الزياني، في تصريح له أمس ردًا على ما أثير في مؤتمر صحافي عقدته كتلة الوفاق بشأن اعتصام سترة، "إن مجموعة من أهالي المنطقة أخطروا عن قيامهم باعتصام سلمي يتعلق بدفان ساحل سترة بتاريخ 6 مارس، ووافقت الوزارة، بيد أن المشاركين لم يلتزموا بالزمان والمكان، وتحول التجمع إلى مسيرة باتجاه موقع قوة الدفاع، وهو من الأمور التي تؤدي إلى الإخلال بالأمن، وتم إبلاغ المشاركين بالتوقف والعودة إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك مخالفين قانون المسيرات والتجمعات رقم 18 لسنة ,1973 ما استوجب تدخل قوات حفظ النظام لتفريقهم طبقا للقانون".
وأكد اللواء الزياني أن "الوزارة لم تمنع أي مسيرة أو تجمع يتم وفق أحكام القانون"، وأن "أي قرار بالمنع لا بد له من أن يكون مبنيًا على أسباب وفق الضوابط القانونية''. وأوضح أن ''هذه الأسباب تتعلق بحفظ الأمن والنظام العام وإذا ما صدر أي قرار بفض المسيرات والتجمعات يكون بسبب خروج المشاركين فيها عن الإطار القانوني وارتكابهم جرائم معاقب عليها قانونًا''.
وأكد رئيس الأمن العام أن ''مناخ الديمقراطية الذي تشهده البحرين في ظل مشروع الملك خلق حراكًا سياسيًا ومجتمعيًا كفل حرية تعبير المواطنين عن آرائهم''، مشدداً على أن ''موقف وزارة الداخلية سيظل داعماً لحرية وحق التعبير عن الرأي طالما كان في الإطار الدستوري والقانوني''.
وأضاف: ''لا يجوز لأي شخص التذرع بأي أسباب فيما تقوم به أجهزة الأمن من واجبها في تنفيذ القانون، وإن من يشارك أو يساهم بأفعال غير مشروعة من أعمال تخريب وإشعال حرائق وتعدٍ على المواطنين الآمنين وقوات الأمن بارتكاب جرائم جنائية معاقب عليها، فعليه تحمل تبعات ذلك ولن تتوانى أجهزة الأمن عن القيام بواجبها''.
وفي ما يتعلق بما ورد من أن لجوء كتلة الوفاق لمجلس حقوق الإنسان كان بسبب أن الأبواب كانت موصدة أمامهم، علق رئيس الأمن العام بالقول: ''هناك الكثير من الأسئلة التي قدمت لوزارة الداخلية من أعضاء مجلس النواب بشأن هذه الوقائع، وردت الوزارة عليها من خلال الأطر الدستورية وتطبيقاً لقانون مباشرة الحقوق السياسية واللائحة الداخلية لمجلسي الشورى والنواب، فضلاً عن اللقاءات الكثيرة التي قام بها وزير الداخلية مع مختلف طوائف المجتمع وممثلي الكتل النيابية''.
واعتبر رئيس الأمن العام أن هذه اللقاءات ''أكبر دليل على التواصل مع الكتل النيابية كافة وجميع طوائف المجتمع وأن الأبواب مفتوحة على مصراعيها لما فيه مصلحة الوطن، أما من يريد التضليل فيلجأ إلى أبواب أخرى''. وبخصوص أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ذكر رئيس الأمن العام أن منهج وزارة الداخلية يقوم على احترام حقوق الإنسان واتخاذ جميع الضمانات التي تكفل ذلك في كل أعمالها.
وأضاف: ''الوزارة تدرك أن كون البحرين أول دولة يتم مناقشة تقريرها الشامل حول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يعكس أمرين، أولهما أن المملكة ستكون محل نظر المجتمع الدولي ولا يعقل أن تقوم الأجهزة الأمنية أو أي مؤسسة حكومية بالسماح بارتكاب أي مخالفات لحقوق الإنسان، والأمر الثاني أن ذلك كان صورة حقيقية عن ثقة وزارة الداخلية فيما تتخذه الأجهزة الأمنية من إجراءات تقوم على الالتزام بجميع التعهدات الدولية في هذا الشأن''.
ورداً على ما أثير في المؤتمر الصحافي عن ''تعذيب السجناء داخل المعتقل''، أكد رئيس الأمن العام عدم صحة ذلك نافياً وجود أي معتقل في البحرين، وأوضح قائلاً: ''فقانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن هذا المصطلح وكل من يتم إلقاء القبض عليه أو حبسه إنما يكون بناء على إجراءات قانونية وبمعرفة سلطات التحقيق المختصة وبأمر منها وبسبب ارتكابهم جرائم جنائية في قانون العقوبات، والاعتقالات لا تكون إلا في ظل القوانين الاستثنائية وهي إعلان حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية، وهو ما لم يتم الإعلان عنه في المملكة''.
ولفت رئيس الأمن العام إلى إحصاءات تؤكد أن هناك عددًا من المسيرات والتجمعات يتم دون إخطار، ''ومع ذلك لم يتم استخدام القوة في تفريقها رغم صلاحية ذلك''، متسائلاً: ''فلماذا يتجاهل هؤلاء ذلك ولمصلحة من؟ أليست هذه من الأمور الإيجابية التي تحسب لوزارة الداخلية؟''.
وتابع: ''الإحصاءات المبدئية تؤكد أن عدد المسيرات والتجمعات لا يتناسب والتعداد السكاني وهي أمور غير منطقية، فعلى سبيل المثال في العام 2008 كان عدد المسيرات والتجمعات نحو 120 أي أن ثلث السنة مسيرات وتجمعات وجميعها تمر بسلام ولا يتم اللجوء إلى استخدام وسائل التفريق إلا في القليل منها وبسبب اللجوء إلى أعمال الشغب والتخريب، وهو عدد لا يتناسب مع حجم المسيرات التي تمت، فضلاً عن المسيرات الأخرى غير المخطر عنها''.
واشار الزياني إلى أن عدد المسيرات التي تمت في أول شهرين من العام الجاري بلغ نحو 16 مسيرة غير مخطر عنها، وأردف: ''ألا يكفي ذلك للتدليل على موقف الأجهزة الأمنية من احترام التعبير السلمي؟''. وبشأن ما ورد في المؤتمر الصحافي من أنه من حق النواب مراسلة الجهات الدولية وأنه لا يوجد نص قانوني يحظر قيام النائب بمخاطبة مختلف الجهات، وكذلك ما أثير عن رفع الحصانة عن بعض النواب، قال رئيس الأمن العام: ''ذلك أمر ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية ويختص به مجلسا الشورى والنواب ولائحتهما الداخلية. ومن جانبها، فإن وزارة الداخلية تلتزم بكل ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين وقرارات، ويجب على الجميع الالتزام بذلك تأكيداً لمبدأ الشرعية''.
وأعرب رئيس الأمن العام عن تقديره للاستنكار الذي عبّر عنه النائب جلال فيروز في المؤتمر الصحافي على لسان كتلة الوفاق، إزاء قيام البعض باستخدام العنف وإلقاء الزجاجات الحارقة على الناس وترويعهم، لأن ذلك لن يخدم أي قضية ولأنه محرم شرعاً وأعمال شاذة.
وعلق رئيس الأمن العام بالقول: ''نتفق مع النائب في ذلك إلا أن الوزارة لن تقف عند حد الاستنكار والشجب بل ستقوم بواجبها وبكل حزم في مواجهة من يقوم بهذه الأفعال الإجرامية أيا كان شخص مرتكبها في إطار الصلاحيات القانونية التي تخولها المحافظة على الأمن وسلامة الممتلكات والأرواح وضبط مرتكبي أفعال الشغب والتخريب، فالوطن وسلامة أبنائه واجب رجال الأمن ولا يمكن التهاون فيه، ويجب على الجميع المشاركة الإيجابية في صون المجتمع والمحافظة علي مكتسباته الديمقراطية''.
التعليقات
التصريحات و...
امل -هل يمكننا ان نقارن التجمعات والمسيرات في البحرين مع الدول الاخرى المتقدمة والغير متقدمة اذا كانت عددها 120 اكثر او اقل وما هي الاسباب التي تجعل الناس ليس له عمل غير التجمع والمسيرات فهل هذه المسيرات سببها تصريحات مبطنه او انها تدل على التساهل في تقدير المواضيع فلم نسمع بمثل هذه التجمعات والمسيرات في الدول المتقدمة والديمقراطية والتي تعاني الكثير من الازمات وخاصة المواطنين فمنهم من ينام في الشوارع ومنهم من لا يعمل بتاتا ومنهم من يبحث عن علاج فلا يحصل لان ليس لديه تامين صحي ومنهم من ليس لديه سيارة ومبايل وهم الكثيريين ولا يستطيعون توفير ابسط سبل العيش فهل كل هؤلاء يقدمون لمسيرات وتجمعات وتوافق عليها حكوماتهم هل لدينا ديمقراطية صحية وصحية في البحرين او ان الديمقراطية التي لدينا تدليل لكثير من الفئات التي تريد ان تاكل وتنام ولا تفكر في الاطلاع وتثقيف نفسها بدل تضييع الوقت في المسيرات والتجمعات لساعات طوال فهل يعلم الفرد انه يستطيع ان يقراء مائة صفحة في اقل من نصف ساعة اذا كان مطلع جيد وهل يعلم بان الفرد يمكنه ان يقراء كتابين او اكثر في اليوم الواحد اذا ماذا قدمت التجمعات لاهؤلاء الاخوة المكتبات العامه منتشرة في البحرين فهل هناك تجمعات ومسيرات من اجل الاطلاع في المكتبات العامة كما كان يفعلها شباب البحرين الطيبون في الستينات والسبعينات من اجل الثقافة والاطلاع وكانت هناك ايضا تجمعات ومسيرات والكثير من اجل التقريب في وجهات النظر ولكن كان التنوع واضح وجليل وله التقدير والاحترام لانه كان يواكب حقيقة مشاعر الشاعر والمواطن الصادق في تعبيرة اما ما نلاحظه اليوم فانه خلاف لم كان نعبر عنه ونطمح اليه العلم والعمل والاجتهاد والاخلاص وبعدها تتكون وتتبلور مواضيع المسيرات والتجمعات اما اليوم فكم من المواطنين وللاسف لا يحمل شهادة الاعداية ونحن في هذا القرن والعصر الرقمي وكما منهم لا يحمل شهادة الثانوية وكم منهم لا يحمل شهاة البكلوريوس وكم منهم من لا يقبل العمل دوامين لانه يفكر في الزيارات وليس تاسيس المستقبل اذا فلنحي شباب الستينات والسبعينات الذين فعلا يمكننا ان نقول عنهم ديمقراطيون بمعنى الكلمة ولهم حقيقتهم بشخصهم وفكرهم وعلمهم وعملهم
ياسلالالالالالالالام
متابع -''''الإحصاءات المبدئية تؤكد أن عدد المسيرات والتجمعات لا يتناسب والتعداد السكاني وهي أمور غير منطقية، فعلى سبيل المثال في العام 2008 كان عدد المسيرات والتجمعات نحو 120 أي أن ثلث السنة مسيرات وتجمعات ويكول ان الوضع عادي حضرة اللواء الركن يا اخي اعمل احصاء في اي بلد مساحته بقدر البحرين ويشهد هذا الكم الهائل من المسيرات والاحتجاجات ويخرج علينا مسؤول فيه يقول ان الوضع مستتب وما في اي شيء يا سلام على هذا الفهم وعلى هذي العنجهية والاستبداد