إشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في باكستان

المعارضة الباكستانية تبدأ أربعة أيام من الاحتجاجات كراتشي: إستخدمت الشرطة في مدينة كراتشي الباكستانية العصي لتفريق المتظاهرين الذين تجمعوا أمام مبنى المحكمة العليا في المدينة للمطالبة باعادة قضاتها المقالين الى مناصبهم، بينما بدأ المحامون الباكستانيون مسيرة احتجاجية ضد الحكومة. وينوي منظمة المسيرة التي ستستمر لاربعة ايام انهائها بجلسة اعتصام امام مقر البرلمان الباكستاني في العاصمة اسلام آباد يوم الاثنين المقبل.

ويطالب المتظاهرون الرئيس آصف علي زرداري بالوفاء بالوعد الذي قطعه على نفسه ابان حملته الانتخابية باعادة القضاة الذين سبق ان اقالهم سلفه الرئيس برفيز مشرف الى مناصبهم. الا ان الحكومة تصر على ان هدف المسيرة زعزعة استقرار البلاد.

وقد القت الشرطة القبض على اكثر من اربعمئة ناشط معارض في الايام القليلة الماضية لمنعهم من قيادة المسيرة. كما حظرت السلطات الباكستانية التجمعات السياسية في اقليمي السند والبنجاب، اكبر الاقاليم الباكستانية، بحجة ان هذه التجمعات قد تؤدي الى سفك الدماء.

اعتقالات

وفي محاولة للتحايل على الحظر، اخذ المحامون بالتقاطر على المجمع القضائي في كراتشي بشكل فردي منذ صباح الخميس. وقد نشرت الحكومة المئات من افراد الشرطة والجيش خارج المجمع. الا ان مجموعة من ناشطي حزب (الجماعة الاسلامية) تمكنت من الوصول الى منطقة المجمع القضائي رغم الحظر، واشتبكت مع رجال الشرطة. واستخدمت الشرطة العصي والهراوات لتفريق المتظاهرين، واعتقلت العديد منهم.

ويقول محمد الياس خان مراسل بي بي سي في كراتشي إن الوضع في المدينة متوتر للغاية. ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن وسيم احمد مدير شرطة كراتشي قوله إن "كل الاجراءات الممكنة" قد اتخذت للمحافظة على الامن والنظام.

ويعتقد ناشطو المعارضة ان الحكومة قررت حظر التجمعات السياسية من اجل افشال المسيرة الكبيرة التي ينظمونها في شتى ارجاء البلاد، والتي تعهدوا انها ستكون سلمية. وقد بدأت هذه الاحتجاجات منذ اصدار المحكمة الباكستانية العليا مؤخرا قرارا بحرمان رئيس الحكومة السابق نواز شريف واخيه من حق تولي مناصب حكومية.

واتهم شريف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري بالوقوف وراء الحكم والتأثير على القضاة. وقال شريف لبي بي سي: "ستكون المسيرة سلمية، فهي مسيرة دعا اليها محامو باكستان ونحن ندعمهم لاعتقادنا انها (اي المسيرة) ستعزز الديمقراطية في هذا البلد."واضاف شريف ان كون الرئيس الحالي منتخب لا يعني ان باكستان بلد ديمقراطي. وقال: "لا يمكن ان يكون النظام ديمقراطيا بدون قضاء مستقل، وبدون قضاة يكون ولائهم للدولة وليس لاشخاص بعينهم."

ومضى الى القول: "لذا اعتقد انه ينبغي الغاء التعديلات الدستورية التي ادخلها الدكتاتور (يقصد الرئيس السابق برفيز مشرف) واعادة العمل بحكم القانون. لا نعتقد بامكانية اقامة نظام ديمقراطي في باكستان ما لم تتخذ هذه الخطوات." ويرى المراقبون ان وقوف شريف الى جانب المتظاهرين حول هذه التظاهرات الى صراع سياسي بين الحكومة والمعارضة.

اعتصام مفتوح

وكانت الحكومة الباكستانية قد اصدرت اوامرها بوضع قادة حزب الرابطة الاسلامية الذي يتزعمه شريف قيد الاقامة الجبرية. ومن بين قادة الحزب الذين طالهم قرار الوضع قيد الاقامة الجبرية رجا ظافر الحق واحسان اقبال وغلام دستاغير.

وخلال حملة الاعتقالات التي نفذتها السلطات الاربعاء قامت الشرطة الباكستانية بمداهمة منازل بعض المحامين الداعين للتظاهرات الخميس وبعض نواب المعارضة، الا ان الانباء افادت بأن غالبية هؤلاء تركوا منازلهم واختبأوا خوفا من الاعتقال. وقال اعتزاز احسان احد المحامين المعارضين لقناة تلفزيونية محلية: "نحاول تجنب الاعتقال لاننا نريد ان نقود التظاهرة". واضاف احسان بأنه، كالكثيرين من زملائه، غادر منزله.

ولم يصدر حتى الآن اي تعليق من قبل الحكومة حيال الاعتقالات ومنع التجمعات، الا ان المحامين قالوا انهم سيتحدون المنع المفروض على ما سموه "حقا ديمقراطيا لهم". ويطالب المحامون باعادة القاضي افتخار شودري الى منصبه بعدما كان الرئيس السابق مشرف قد اقاله مع 60 قاض آخر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 ما ادى الى موجة من الاحتجاجات في البلاد وانتهت باستقالة مشرف من منصبه.

وفي هذا السياق، عقد رئيس الحكومة الباكستانية يوسف رضا جيلاني اجتماعا مطولا مع رئيس اركان الجيش الجنرال اشفق برفيز كياني. ويشار في هذا المجال الى ان الجيش الباكستاني يبقى المؤسسة الاقوى في البلاد، بالاضافة الى امتلاكه نفوذا سياسيا كبيرا في اروقة المؤسسات والسلطات الاخرى الباكستانية. وبعد مرور ستة اشهر على تولي زرداري منصب الرئاسة تتفاقم ازمات باكستان الاقتصادية والسياسية والامنية.