مصر قلقة من حكومة لليمين المتطرف بإسرائيل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
إسرائيل تستشعر خطورة عملية السلام على ديمومتها بروكسل: أعرب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط الإثنين عن القلق من إحتمال انبثاق حكومة "لليمين المتطرف" في إسرائيل بعد تحالف الليكود وحزب أفيغدور ليبرمان بينما بدا الاتحاد الاوروبي حذرا حيال هذا الاحتمال. وصرح ابو الغيط في نقاش في الجمعية البرلمانية اليورومتوسطية المنعقدة في بروكسل في البرلمان الاوروبي "نواجه عاملا سلبيا قد يلحق الاضرار" بعملية السلام هو "انبثاق حكومة لليمين المتطرف في اسرائيل". واضاف انه في حال عمد اعضاء الحكومة المقبلة التي ترتسم برئاسة بنيامين نتانياهو "الى تطبيق ما تحدثوا عنه في السنوات الاخيرة، فسنواجه مصاعب جمة واكثر الاوضاع تطرفا".
وعقد حزب الليكود اليميني الذي يرأسه بنيامين نتانياهو المكلف تشكيل الحكومة المقبلة تحالفا ليل الاحد الاثنين مع حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتشدد. وبموجب هذا الاتفاق، سيحصل اسرائيل بيتنا على وزارة الخارجية التي سيتسلمها زعيم هذا الحزب افيغدور ليبرمان ووزارات الامن الداخلي والبنى التحتية والسياحة والاندماج.
ومن الاحزاب الاخرى التي يفترض ايضا ان تنضم الى التحالف شاس (يميني متطرف) واللائحة الموحدة للتوراه (متشدد) وحزبان يمينيان هما الاتحاد الوطني والعائلة اليهودية. ودعا وزير الخارجية المصري المجتمع الدولي الى ابداء الحزم حيال هذا الاحتمال. وقال ابو الغيط "نوصي بتوخي الحزم الشديد" من اجل "معارضة كل من يريد مواصلة الاستيطان (...) وافشال فكرة دولتين (فلسطينية واسرائيلية جنبا الى جنب بسلام) عبر قضم الاراضي الفلسطينية يوما بعد يوم". واضاف "ينبغي ان يقال لهم: توقفوا! والا لدمرتم اسس تسوية، ان اختلت فسيستمر النزاع قرونا".
وحذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الاحد في بروكسل من امكانية تشكيل حكومة اسرائيلية من اليمين المتطرف و"معادية للسلام" برئاسة بنيامين نتانياهو. من جهته، كرر المفوض الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا صباح الاثنين التحذير الذي اطلقه الاحد. وقال عند وصوله الى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد "قلت في الامس اننا مستعدون للعمل بشكل طبيعي مع حكومة اسرائيلية مستعدة للعمل على حل بدولتين. ان لم يحدث ذلك، فسيكون الوضع مختلفا".
ويرفض نتانياهو قيام دولة فلسطينية ويفضل التحدث عن "سلام اقتصادي" ينص على تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية على الصعيدين الاقتصادي والامني. وقال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير "يجب علينا وآمل ان نكون منفتحين باكبر قدر ممكن وان نعمل مع الحكومة الاسرائيلية". واضاف في بداية النقاش البرلماني "علينا الا نكتفي برفض محادثينا والا لن يبقى لدينا محادثون".