أخبار

ترقب حذر لقرار كويتي قريب حول طبيعة المرحلة المقبلة

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الحل غير الدستوري يلوح في الأفق والإستقالة ليست إلا بداية
ترقب حذر لقرار كويتي قريب حول طبيعة المرحلة المقبلة

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

برلمان الكويت: ربع الساعة الأخير فراق أم وفاق؟

الكويت، مصادر مختلفة: وضعت حرب الإستجوابات المقدمة لرئيس الوزراء الكويتي أوزارها، وتنفست الأجواء السياسية الصعداء من جديد بعد فترة تأزيم طويلة عاشتها البلاد، إذ أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد أن الأمير قَبِل مساء أمس إستقالة رئيس وأعضاء حكومة الشيخ ناصر المحمد وكلفها تصريف العاجل من الأمور إلى حين صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة. وفيما أكد الشيخ ناصر الصباح أن "صاحب السمو الأمير أعرب عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الوزراء وإخوانه الوزراء، متمنيًا للجميع دوام التوفيق لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته"، كما أكدت مصادر رفيعة المستوى أن "إستقالة وزارة المحمد الخامسة ليست إلا "بداية" وحبة في مسبحة إجراءات لإعادة ترتيب البيت السياسي الداخلي بشكل كامل"، مشيرة إلى أن "قادم الأيام سيحمل اجراءات ستكون أعظم وأعمق أثرًا"، وهو الأمر الذي إستشعره رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بقوله: إن ديرتنا تمر بليلة ظلماء وغيمة سوداء... الله يكفينا شرها، والله يستر علينا".

وقالت مصادر وزارية لصحيفة "الراي" الكويتية ان جلسة مجلس الوزراء عقدت وفقًا لمداولتين،وتمّ النقاش في المداولة الأولى على أساس أن الطرق الدستورية كافة وصلت الى طريق مسدود في مناورات حكومية حثيثة لحشد أغلبية برلمانية تدعم تأجيل الاستجوابات الثلاثة إلى أسبوعين وإحالتها على المحكمة الدستورية في أحسن الأحوال.

وكشفت المصادر ان الحكومة تطرقت اثناء المداولة الأولى الى ان المحاولات الدستورية كافة الهادفة الى استمرارية اطالة عمر العلاقة بين السلطتين من خلال استخدام بعض "التكتيكات الدستورية" إصطدمت بالفعل بالتهديد باستجوابات أخرى لرئيس الحكومة تتمثل في "الشخصانية والتكسب الشخصي والتعسف باستخدام اداة الاستجواب" بهدف تقويض الجهود الحكومية لإحتواء الأزمة بين السلطتين.

ولفتت المصادر إلى أن فريقًا من الوزراء كان يدفع في اتجاه رفع كتاب عدم تعاون بسبب "سوء العلاقة التي ينتهجها بعض النواب في تقديم استجوابات الى رئيس الحكومة". واوضحت المصادر ان رئيس الحكومة المحمد توجه إليه بعد تعليق الجلسة الحكومية لاستكمالها في المداولة الثانية.

واشارت المصادر الى ان اجتماع الحكومة كان واضحًا عليه تمسك اعضائها بعدم اكمال دورتها جراء الأزمات السياسية غير المبررة التي أعاقت الجهود التنفيذية وأخرت المشاريع الاستراتيجية المستقبلية في ظل ظروف تعاني منها البلاد من الأزمة الاقتصادية والتي تتطلب علاقة التعاون بين السلطتين. وأشارت الى ان عودة رئيس الحكومة وترؤسه المداولة الثانية لجلسة الحكومة كان بمثابة الحسم النهائي لرفع كتاب الاستقالات الجماعية الذي اقفل كافة السيناريوات في المواجهة بين السلطتين حول التأزيم المستمر في ما خص الاستجوابات الثلاثة.

كما علمت صحيفة "القبس" الكويتية ان الشيخ ناصر المحمد غادر عند العاشرة والنصف صباحًا اجتماع مجلس الوزراء، وتوجه للقاء الامير في قصر بيان، ثم عاد بعد حوالى نصف الساعة لاستكمال ترؤسه اجتماع المجلس، وذكرت مصادر انه تم استدعاؤه الى القصر.

درءًا للفتنة وتأجيج المواقف

وبحسب مصادر وزارية فإن المجلس استعرض جدول اعماله الاسبوعي بشكل عادي، لكن الامور تغيرت عندما بدأ الوزراء يتلقون رسائل هاتفية عن استقالة الحكومة، الامر الذي دفع بعض الوزراء الى الهمس "ماذا يجري"؟ وبعد عودة سمو الشيخ ناصر، خلال حوالى نصف ساعة، وعند الثانية ظهرًا تقريبًا بعد اختتام جدول الاعمال، طرح الشيخ ناصر المحمد موضوع استقالة الحكومة. وابلغ وزراءه انه آثر الإقدام على هذه الخطوة درءًا للفتنة وتأجيج المواقف وتعميق الازمة وازدياد فجوة الانشقاق. ويقول مصدر وزاري "كان واضحًا ان امر الاستقالة قد حسم خلال غياب نصف الساعة لسمو الرئيس واجتماعه الى سمو الامير". واضاف "ابلغنا سمو الرئيس انه سوف يقدم استقالته بسبب وصول الازمة السياسية الى أفق مسدود".

ويشير المصدر الى ان جميع الوزراء ايدوا وباركوا الاستقالة، وبعدها تم فتح باب النقاش حول الاستجوابات وآلية الطرح السياسي لدى الطرف الآخر المعارض لسياسة الحكومة. وكان هناك انتقاد شديد لتعسف البعض في استخدام الادوات الدستورية. وانتهى النقاش الى ان هذه هي الديمقراطية، والامر بيد صاحب الامر.

ردود أفعال

وقال مصدر وزاري لصحيفة "الوطن" الكويتية انه "لا يمكن للحكومة خوض موضوع البت في الاستجوابات من دون أن تكون لديها غالبية مريحة ومطمئنة وان يكون هناك وضوح في الموقف، وهو الامر الذي لم يتوافر بوضوح".

واثار نواب تكهنات حول غموض الموقف بعد تأجيل قرار قبول الاستقالة رسميا "وان ذلك قد يثير تكهنات ببروز احتمالات لحل مجلس الامة دستوريًا او غير دستوري، لكن هذه التكهنات لم تجد من يؤكدها لدى اي من الاطراف الحكومية او حتى ينفيها". هذا وذكر النائب ناصر الدويلة لـ "الوطن" ان "الحكومة قدمت استقالتها الرسمية فعلاً"، وذكر النائب عبداللطيف العميري انه تلقى ونوابًا "انباء عن استقالة الحكومة".

واكد النائب د.محمد الكندري ثقته بحكمة سمو امير البلاد"، مشيرا الى ان "حالة التأزيم السياسي يتحمل مسؤوليتها الاعضاء التأزيميون الذين تعسفوا كثيرًا في استخدام صلاحياتهم الدستورية". واشار النائب حسين القويعان الى ان "الازمة لن تحل الا باحترام الادوات الدستورية"، مبينًا ان "استقالة الحكومة مرحباً بها كمخرج للأزمة".

وقال النائب مسلم البراك ان "الحكومة اصبحت لا تملك الا ورقة الاستقالة"، لافتاً الى انه "غير مقبول استخدام حل مجلس الامة لجعل النواب يتخلون عن ادواتهم الدستورية". واضاف البراك ان "الحكومة الحالية شكلت حتى تستقيل وقد يكون هذا القرار لجس النبض وعلى النواب الانتباه"، موضحا "بانه بالتأكيد لن تقبل استقالة الحكومة ويترك المجلس بلا حل". وافاد بان "مجلس الوزراء ترك عمله الرئيسي وتفرغ لتقديم استقاله كل فترة"، معتبرا الانتخابات المقبلة "فرصة لكشف تردي وضع الحكومة".

ومن جانبه قال النائب د. ضيف الله بورمية ان "مجلس الأمة لا علاقة له بالأزمة"، مشيرًا إلى أن "الحل يكمن في قبول استقالة الحكومة وتعيين رئيس وزراء جديد". واستدرك أنه "لا خوف من الحل والعودة للشارع لكن القرار بيد سمو الأمير".

ومن جانبه أكد النائب خلف دميثير انه "يحق لسمو الأمير حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري اذا رأى ان العلاقة بين السلطتين في تأزيم متواصل مثلما هو حادث اليوم ومتى ما رأى سموه ان ذلك في مصلحة الكويت"، مضيفا "لا الكراسي ولا المناصب تدوم وانما الشيء المهم الذي يدوم هو مصلحة الكويت".

واوضح السيد محمد المهري ان "استقالة الحكومة الكويتية لا تكفي لحل الازمة السياسية في البلاد ما لم ينضم اليها حل المجلس وتعديل الدوائر الانتخابية مع اعطاء صوتين لكل ناخب"، مبيناً أن "هذا المجلس اصبح كابوسا موحشا ومرعبا وعبئاً ثقيلا على العباد والبلاد وعقبة كبرى أمام جميع مصالح الوطن والمواطنين والسبب في ذلك هو وجود جماعات التأزيم التي لا هم لها الا تأزيم الامور وتعقيدها سياسيا واقتصاديا وغير ذلك من خلال كثرة الاستجوابات التافهة السخيفة وآخرها استجواب "الشينكو".

وزاد: "اننا ومن منطلق مسؤوليتنا الوطنية والشرعية ولمصلحة الوطن نطلب من سمو أمير البلاد المعظم التدخل السريع لحل هذه المشكلة وعودة رئيس الوزراء الاصلاحي الشيخ ناصر المحمد مرة اخرى لرئاسة الحكومة فانه محبوب ومقبول لدى جميع المواطنين الشرفاء ولا قيمة لمخالفة بعض الاعضاء التأزيميين اصحاب الاستجوابات الكثيرة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الله ينتقم
عذبي المانع -

الله ينتقم منكم يالمطاوعة ذبحتونة بهل استجوابات والله ناصر المحمد يشرفكم كلكم والله ما تستاهلون لا ديمقراطية ولا بطيخ انتم لازم علي طول يودونكم غوانتانامو لئن هناك مكانكم لا غير

ملينا والله وملينا
سوسو -

انا كمواطنة ادري ان من حق اي نائب ان يستجوب من يشاء بس كمواطنة مالذي ساستفيده من هذا النوع من الاستجوابات ..البوق والحرمنة ماراح تخلص من البلد اذن على الاقل نحصل تنمية وتطور ..هل يعقل كل الاقتراحات والترتيبات ذهبت سدى لانه مصر على الاستجواب ..والله ملينا ..طوروا البلد وشجعوا الخطط التنموية وفرحوا الناس اللي غرقانه بالديون والمصايب وبعدين انا معاكم استجوبوا من تشاؤون

اقلقوا راحتى
على على -

انا مضطر ان اقبل بوظيفة وزير لمساعدة الحكومة لمواجهة مجلس الامة ، الوزراء الموجودين ما يسوون شىء

الله يهديهم
سلطان ناصر البراك -

للاسف الشديد ان المطاوعة اللي يسمون نفسهم السلف والسلف بري منهم لانهم منافقين حكوميين مايهمهم الا مصالحهم ويدورون رضا الحكومة والشعب بس الوعد بالانتخابات الجاية وان غدا لناظره قريب. طبعا بإستثناء النائب السلفي الاصلي اسال الله تعالى ان يوفقه وينصره ويعطيه على قد نيته النائب الفاضل وليد الطبطبائي

انا كويتي انا
حنان الكويت -

وتبقين يا ديرتي شمس الحريه و الديموقراطيه مهما حصل و مهما قالوا !

حل غير دستوري
فاطمي -

هناك جانب واحد سىء في قضية حل مجلس الامه حلا غير دستوري ، وهو تمرير قانون الدعم المالي للتجار على حساب المال العام وفي نفس الوقت تجاهل المواطنين العاديين ، نتمنى ان لا تخطئ الحكومة هذا الخطأ ، وفي غير هذه الحالة فليذهب مجلس الامة

المحمد هو الإصلاحي
قاسم غانم -

سمو الشيخ ناصر المحمد من الرجال الإصلاحيين الذين عهدوا على انفسهم بتقديم كل ما هو خير للكويت ، الجميع يشهد بأن المحمد لم يترك وسيلة إلا واتبعها من أجل اكمال المسيرة الديمقراطية لرقي الكويت ، ولكن الديمقراطية لا تنفع مع من لا يعرف حقها فبعض النواب لم يرى من الديمقراطية سوى الإستجواب لسمو الرئيس وهذا التفكير جدا محدود ولا يهدف سوى مصالحهم الشخصية عندما تتقدم باستجواب يكون احد عناصره أن المستجوب يتعمد الأخطاء وهذا هو الخطأ بعينه فسمو الأمير عندما كلف المحمد أعطاه صفة السمو ومعنى السمو هو التسامي والعلو من كل شائب ، وسمو الشيخ ناصر ليس له أي مصلحة مع أحد ولن يجامل أي فئة ولن يبحث عن أصوات لترفع من رصيده فسموه قد تم اختياره من قبل سمو الأمير وبماركة سمو ولي العهد وهذا يكفي وكل ما يبحث عنه المحمد هو مصلحة الكويت أولا وأخيرا ، وعندما ينتقد النواب الرجل الثالث في الكويت فهم للأسف بذلك ينتقدون رمز البلد وهو الأمير ، فسمو الأمير هو صمام الأمان للكويت وهو لا يرضى أن تكون هناك أخطاء متعمدة أو يكون هناك أي إهمال يضر بالكويت فهو القبطان التي تسير السفينه بأمره وهو الوحيد الذي يستطيع أن يمر بها في أصعب الظروف لبر الأمان وهو عندما يختار رئيس وزراء مثل المحمد يكون الأمير متيقن كل اليقين بقدرات وطيبة ونظافة وسماحة وصبر وعزم وقوة الشيخ محمد من أجل الكويت فسمو الأمير أخبرهم أكثر من مرة وهو الملقب بالحكيم عربيا ودوليا أن اختيار رئيس الوزراء يتم من قبله من هنا يجب أن نعلم أن من أساء لسمو الشيخ ناصر المحمد لم يكن يقصد المحمد بل قصد الكويت ولعن الله كل من يحاول الإساءة للكويت ولو بكلمة باطنها خبث ، وأطال الله عمر سمو الأمير لتبقى الكويت في الأمان دائما ، اللهم أعز الكويت بأميرها وولي عهدها ............

ميزان العقل و المنطق
KUWAITI_LADY -

بعيدا عن التشنج و شكوى القراء و مللهم مما آلت إليه الأوضاع ، أطلب من كل مواطن كويتي أن يرى الوضع و تداعياته بعين ثاقبه محلله فاحصه. ليس دفاعا عن النواب الذين سموا ظلما و بهتانا ;بنواب التأزيم و لكني أرى كمواطنه كويتيه مقهوره على مصير بلدي أن معهم كل الحق في إستجواب رئيس الوزراء فهم أولا يستخدمون إحدى أدواتهم الدستوريه المشرعه من قبل الدستور الكويتي و ثانيا لولا وجود كثير من السلبيات و التجاوزات وسياسات التنفيع من قبل مكتب رئيس الوزراء لما لجأوا لمساءلته وإستجوابه و هم بحكم قربهم من الوضع أكثر علما و معرفة من رجل الشارع العادي فأهل مكه أدرى بشعابها و لعل آخر الفضائح الماليه المتعلقه هي صرف شيكات من قبل مكتب رئيس الوزراء لثلاث من أعضاء المجلس، و قدأصابنا هذا الخبرنحن الكويتيين في الصميم و لربما هناك أمور أخرى قد تنكشف في المستقبل فما خفي أعظم!!! لماذا حين يتكلم النواب الإسلاميون بالحق عن كل تلك التجاوزات يتم إتهامهم بأنهم نواب تأزيم و فتنه !!!!! هل يكون السكوت و غض النظر هو المعيار لرضا الحكومه وإستمراريتها و إلا فإنها تستقيل كلما ضاق الخناق عليهاأم أن الحل هو بالتلويح بحل مجلس الأمه إما دستوريا أو غير دستوري !!!! لماذا لا يصعد رئيس الوزراء إلى المنصه و يفند محاور الإستجوابات و يثبت براءته!!!! هناك مثل كويتي يقول : لا تبوق و لا تخاف فلماذا هو خائف و متردد من صعود المنصه إذا كان بريئا رغم أن تقرير ديوان المحاسبه أدان مكتبه بتجاوزات ماليه كثيره!!!! فعلا نحن في زمن العجائب حيث يؤتمن الخائن و يخون الشريف و يوسد الأمر إلى غير أهله!!!! اللهم إحفظ بلدي الكويت من كل مكروه أرجو من إيلاف نشر تعليقي كاملا و بدون حذف عملا بحرية الرأي و شكرا سلفا .

ترا ملينا ؟!
ابن الكويت -

صح كلام الاخ مانع العذبي ملينا منكم يا المطاوعة يا ليت النبي صلى الله عليه وسلم يجي يشوفكم مسوين احزاب ومرهبين الناس على الفاضي يبه فكونا من شركم

رجال غوانتنامو
بو حسن -

مع الاسف مجلس الامة الكويتي به عدد من المتطرفين الاقصائين الذين يريدون ان يحولوا الكويت الي تورا بورا و الدستور الكويتي القديم وضع علي اساس ان اي عضو يمثل الامة لذلك اعطي صلاحيات ضخمه لكل عضو منفردا حيث لاي عضو الحق في مساءلة الحكومة ممثلة برئيسها بل و كل اعضائها و هذا غير موجود في اي برلمان اخر فالعادة ان اغلبية البرلمان لا حق مسالة الحكومة كما ان البرلمان مجتمعا يمثل الامة لا اي عضو فيه الحقيقة ان هناك اقلية في الكويت تريد ان تحول الكويت الي تورا بورا او فلوجة او بغداد و سنندم جميعا ان لم نوقفهم عند حدهم و باي ثمن

رجل كبير تنهشه حماقة
صديق -

أتفق مع الاخ عذبي المانع فمن معايشتي للكويت الحبيبة ومسلسل الاستجوابات التافهة و معرفتي الموثقة و الاكيدة بمدى ثقافة و أصالة و إنسانية هذا الرجل الكبير الشيخ ناصر المحمد الذي تميز منذ الستينات في كل المناصب التي شغلها و طورها و دعمها فهو فخر للكويت كلها بثقافته و حضوره و أحترامه للرأي الاخر و عدم تغييره بحسب المنصب المكلف به . أما موضوع الديمقراطية فهو مع الأسف يبقى لأغلب الكويتيين الذين احبهم كثيراً موضوع غير معروف فالديمقراطية في أوربا أتت بعد سنوات من الحرب و من الجوع ومن الفقر كان خلالها الفرانون(بياعون الخبز) بييعون الخبز بعد يومين من خبزه للحد من الاستهلاك أما الكويتيون هذاالشعب المدلل فكل شئ على الحكومة و الفرد المدلل لا تليق له الديمقراطية التي بالنسبه له عبارة عن ميكرفون يقول به ما يشاء و يطلع علينا الطبطائي و أشباهه و الذي لا يعرف كوعه من بوعه ليستجوب من هو أفهم منه و أعلم منه . لا حول و لا قوة الا باللهالله يحفظ الكويت و شعب الكويت الحبيبة الدولة الصغيرة بالحجم الكبيرة بالعلم و الكريمة بالعطاء و الغنية برجولة و حكمة رجالها العظام.

كفاكم مجامله يا ناس
ابن البلد -

من العجيب ان نرى هذا الاستبسال في الدفاع عن رئيس مجلس الوزراء رغم فشل الحكومه الكبير في تنميه بلدنا الحبيبه فيجب علينا بيان حقيقه لا شك فيها وهي انه ينبغي ان لا يزايد احد على اخر في مدى حبنا للكويت والاسره الحاكمه الكريمه والشعب الكويتي وعلى راسهم والدنا صاحب السمو الامير ولكن يجب التاكيد على ان حال البلد اقتصاديا بالاحرى لم يتم تحريك عجلة التنميه فيه منذ تولي الشيخ ناصر زمام الحكومه بل زاد الفساد الاداري في الكثير من الوزارات فمن الطبيعي ينبغي ان تكون هناك ردة فعل وهو ما بدر من النواب عن طريق الحق الدستوري وهو الاستجواب الذي هو حق من حقوقهم بلا شك دون التمييز بينهم كما ارى من بعض الكتاب في بعض المقالات المكتوبه في الاعلى الذين يستهزئون بالاسلامين جميعهم وهذا غير مقبول يا اخواني الكثير من المشاريع الهامه لم تنشأ والتنفيع موجود في كل مناقصه من المناقصات التي يوضع حجر اساس المشروع المبني عليها ثم يوقف المشروع لاسباب مجهوله او اسباب واهنه السؤال اللي يطرح نفسه الى متى البلد هكذا؟ واسألكم بالله هل حال البلد يرضيك.... وشكرا للقائمين على الجريده الاكثر من رائعه