رئيس الصومال: الغرب لم يقم بدوره لمكافحة القرصنة

محكمة دولية لقانون البحار مستعدة للنظر في القرصنة مقديشو: إعتبر الشيخ شريف شيخ أحمد رئيس السلطة الإنتقالية في الصومال أن "المجتمع الدولي لم يقم أولا بواجبه لدعم السلطة والحكومة الإنتقالية الصومالية لمكافحة القراصنة"، مؤكدا أن "بإمكانه القضاء على هذه الظاهرة التي أربكت حركة الملاحة التجارية والبحرية في منطقة خليج عدن والمحيط الهندي إذا حصل على الدعم المالي واللوجستي اللازم".

وقال الشيخ شريف الذي يزور مصر حالياً، في مقابلة خاصة لـ"الشرق الأوسط" من مقر إقامته في قصر الأندلس بالعاصمة المصرية القاهرة، إن "لديه شكوكا في حقيقة الحشد العسكري الموجود لمختلف أساطيل العالم العسكرية قبالة السواحل الصومالية". وأوضح الشيخ شريف أن ظاهرة القرصنة سببها الرئيسي انتهاك السفن الأجنبية لقواعد الصيد على سواحل الصومال والإضرار بمصالح الصيادين المحليين، لافتا إلى أن القراصنة أيضا نتيجة ورد فعل إلقاء النفايات النووية والكيماوية في المياه الإقليمية للصومال.

وقال الشيخ شريف لـ"الشرق الأوسط" إن السيطرة على البر والبحر معا هي الوسيلة الأمثل لكبح جماح القراصنة، لافتا إلى أن حكومته تحتاج إلى تعزيز قدراتها الأمنية والعسكرية وإنشاء قوات خفر سواحل مدربة ومسلحة جيدا للتصدي للقراصنة. ولفت الشيخ شريف في حواره لـ"الشرق الأوسط" أنه غير مقتنع أو مرتاح للدعم المالي الذي أعلنت القمة العربية التي عقدت الشهر الماضي في العاصمة القطرية (الدوحة)، تقديمه للصومال بقيمة 3 ملايين دولار أميركي شهريا.

وأكد أن هذا المبلغ الذي وصفه ساخرا بـ"المبلغ الكبير جدا"، كان أقل من مستوى توقعاته من قمة الدوحة، ومع ذلك شدد على أن ثمة دورا حيويا ومهما يتعين على العالم العربي أن يلعبه لإنهاء الأزمة الحالية في الصومال. وقال الشيخ شريف إنه لا يخشى تعرضه للاغتيال نتيجة ترؤسه السلطة الانتقالية في بلاده، معتبرا أن هذه المهمة هي لخدمة الصومال وشعبه.

وكشف النقاب عن مساع يقوم بها لدى الإدارة الأميركية ومنظمة الأمم المتحدة لطب أسماء قيادات صومالية بارزة حاليا في المعارضة المناوئة له، مدرجة على قوائم الإرهاب. كما كشف عن أن المفاوضات الجارية مع مناوئيه حققت خطوات متقدمة بما في ذلك مع حليفه السابق الشيخ حسن طاهر أويس رئيس تحالف المعارضة الصومالية الذي يتخذ من العاصمة الاريترية أسمرة مقرا له.

واعتبر أن الدور السعودي مهم لحل الأزمة الصومالية، معربا عن أمله في أن يبدأ هذا الدور قريبا على حد تعبيره، معلنا أنه يعتزم القيام بزيارة في وقت لاحق للسعودية. وأشار الى انه ليس هناك تنظيم "قاعدة" في داخل الصومال لكن قد يكون هناك من لهم تعاطف في كلام أسامة بن لادن، أو طريقة تفكيره أو عمله، وأسامة كرجل مسلم ما كان ينبغي أن يحرض بلدا يتعافى من المشكلات، أن يحرض أبناءه على التقاتل وهو يعلم موقف الشريعة الإسلامية في ذلك.

اليابان بصدد تميرر مشروع قانون لمكافحة القرصنة
من جهة ثانية مرر مجلس النواب الياباني يوم الخميس مشروع قانون لتوسيع نشاطات البلاد لمكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال في الوقت الذي يجتمع فيه مانحون في بروكسل لبحث الفوضى التي وراء تنامي الهجمات في المنطقة.

وسيسمح القانون الجديد للقوات اليابانية بحماية السفن غير اليابانية وتوسيع نطاق استخدام الاسلحة في أغراض غير الدفاع عن النفس وهي قضية شائكة في اطار دستور اليابان السلمي.

وقال رئيس الوزراء الياباني تارو اسو للجنة برلمانية "قضايا النظام والامن مهمة للغاية بالنسبة لليابان ويتوقع المجتمع الدولي أن تكون لنا مساهمة أكبر. أعتقد أن علينا واجبا في هذا الصدد."

وأرسلت اليابان الشهر الماضي مدمرتين مزودتين بطائرات هليكوبتر الى خليج عدن لمرافقة السفن التجارية التي تملكها أو تشغلها شركات يابانية أو التي تحمل بضائع يابانية.

ومن المقرر أن تنضم طائرتان يابانيتان لجمع المعلومات الى المهمة وربما يكون ذلك الشهر المقبل.

لكن الجهود العسكرية الدولية التي تشمل قوات من حلف شمال الاطلسي والولايات المتحدة والصين وكوريا الجنوبية لم تنجح في وضع حد لعمليات الخطف. بل تضاعفت أعمال القرصنة ووصلت الى 102 في الشهور الثلاثة الاولى من عام 2009 بعدما كانت 52 فقط في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقعت تقارير إعلامية أن يرفض مجلس المستشارين وهو المجلس الاعلى في البرلمان الياباني الذي تسيطر عليه المعارضة مشروع القانون على الفور مما سيسمح للحكومة بالدفع بالقانون عن طريق تميرره مرة ثانية في مجلس النواب.

وتستورد اليابان الدولة الفقيرة في الموارد أكثر من 80 في المئة من نفطها الخام من الشرق الاوسط وينقل الكثير من هذه الكمية على متن سفن في ممرات ملاحية تعتبر الان خطيرة بسبب القرصنة.

ويجتمع مانحون دوليون في بروكسل يوم الخميس للتعهد بأموال في محاولة لتعزيز الامن ومناقشة سبل مكافحة عصابات القرصنة في الصومال. ويقول منظمون ان هناك حاجة لاكثر من 250 مليون دولار العام المقبل لتحسين الامن في الصومال الذي يعاني من الصراعات.