أوباما يعلن عن إبقاء المحاكم الإستثنائية

الجزائري لخضر بومدين غادر غوانتانامو إلى فرنسا

اللجان العسكرية.. نظام قضائي مختلف عن المحاكم الفدرالية والعسكرية

واشنطن، لندن، وكالات: اعلن الرئيس الاميركي باراك اوباما الجمعة ابقاء المحاكم العسكرية الاستثنائية التي اقامتها ادارة جورج بوش لمحاكمة مشتبه بارتكابهم عمليات ارهابية معتقلين في غوانتانامو، لكنه تعهد اصلاح هذا النظام الذي سبق ان تحفظ عنه.

وقال اوباما في بيان انه قام بتغيير قواعد عمل تلك المحاكم لتعزيز حقوق المشتبه بهم، بدءا بحظر الادلة التي يتم الحصول عليها عبر وسائل يمكن اعتبارها بمثابة تعذيب.

ومن شأن هذه الاصلاحات ان تعيد الى المحاكم العسكرية "دورها كمنبر يؤدي في شكل قانوني الى خدمة العدالة مع جعلها تحت سلطة القانون".

وتشكل هذه الاصلاحات، مع اصلاحات اخرى ستعمل ادارة الرئيس الاميركي عليها مع الكونغرس، "السبيل الافضل لحماية بلدنا في موازاة احترام القيم التي نتمسك بها بشدة"، وفق المصدر نفسه.

وكان اوباما امر بعد يومين من تسلمه مهماته في العشرين من كانون الثاني/يناير الفائت باغلاق معتقل غوانتانامو في مهلة اقصاها عام وبتعليق عمل المحاكم المذكورة او "اللجان العسكرية" لاربعة اشهر.

وكانت ادارة الرئيس السابق جورج بوش انشأت تلك المحاكم لمحاكمة المشتبه بارتكابهم اعمالا ارهابية.

وبذلك، يبدو ان مستشاري اوباما توصلوا الى انه لا يمكن محاكمة جميع الارهابيين المفترضين امام محاكم مدنية، وخصوصا مع بروز قضية الحقوق التي يتمتعون بها.

في المقابل، ستطلب الادارة الاميركية تمديد تعليق تسع محاكمات لا تزال مستمرة امام هذه المحاكم، في انتظار ان تبلور قواعد جديدة.

واكد اوباما ان القواعد الجديدة ستنص على ان التصريحات التي يتم الحصول عليها من سجناء عبر وسائل استجواب "فظيعة وغير انسانية او مهينة لن يتم اعتبارها ادلة بعد اليوم".

واوضح الرئيس الاميركي انه لن يتم بعد اليوم التعويل على شهادات لا يستطيع اصحابها لاسباب مختلفة المثول امام المحكمة لتأكيدها، ولن يكون الدفاع مضطرا بعد اليوم الى الاثبات ان هذه الشهادات لا يمكن قبولها.

ولفت الى ان المتهمين سيتمتعون بحرية اكبر في عملية اختيار محاميهم.

وخلال حملته الانتخابية، اعتبر اوباما ان نظام المحاكم العسكرية يشكل "اخفاقا كبيرا".

لكنه تدارك في بيانه ان "المحاكم العسكرية لها تقليد طويل في الولايات المتحدة" وتشكل المكان "الملائم لمحاكمة الاعداء الذين ينتهكون قوانين الحرب، شرط ان يتم انشاؤها وادارتها في الشكل الملائم".

واكد اوباما انه "عارض بشدة" القانون الذي كان يدير هذا النظام ابان ادارة الرئيس السابق جورج بوش، ملاحظا ان هذا النظام لم يتح سوى محاكمة ثلاثة مشتبه بهم على مدى اكثر من سبعة اعوام.

ثلاثة أحكام

وكانت قد اصدرت المحاكم الفدرالية الاميركية 145 حكما بتهمة الارهاب منذ 2001 مقابل ثلاثة احكام فقط صدرت عن المحاكم العسكرية الاستثائية المعروفة ب"اللجان العسكرية" في غوانتانامو.

ففي ايار/مايو 2007، جرت محاكمة الشاب ديفيد هيكس المعروف ب"طالبان الاسترالي" بتهمة تقديم "دعم مادي للارهاب" وقد اعترف بذنبه لقاء تخفيض عقوبته الى تسعة اشهر ووعد بامكان قضائها في بلاده.

واعترف ديفيد هيكس الذي اعتنق الاسلام وقد اعتقل في افغانستان في نهاية 2001، بتلقي تدريب مع طالبان وعناصر من تنظيم القاعدة الارهابي. وقضى خمس سنوات في غوانتانامو.

ولم تعقد اول محاكمة حقيقية امام "لجنة عسكرية" الا في 21 تموز/يوليو 2008 مع مثول سليم حمدان السائق السابق لاسامة بن لادن في قاعة المحاكمة الحديثة التي شيدت في قاعدة غوانتانامو البحرية الاميركية في كوبا، وقد جرت محاكمته بتهمتي "التآمر" وتقديم "دعم مادي للارهاب".

وبعد محاكمة استمرت اسبوعين، تبين ان اليمني الاربعيني قلما كان مهتما بنشاطات زعيم تنظيم القاعدة وكان يكتفي بقيادة سيارته والاستماع الى الاحاديث التي كانت تجري على المقعد الخلفي ولم تثبت بحقه سوى التهمة الثانية.

كما ان العقوبة التي صدرت بحقه كانت خفيفة ونصت على السجن خمس سنوات ونصف، كان قضى خمس سنوات منها في غوانتانامو.

وسارع الدفاع الى وصف الحكم ب"صفعة" في وجه الادارة، فيما ابدى البيت الابيض ارتياحه لحصول "محاكمة عادلة".

ونقل حمدان في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الى اليمن وخرج من السجن نهائيا في 12 كانون الثاني/يناير.

وفي 25 تشرين الاول/اكتوبر بدأت في القاعة ذاتها محاكمة علي حمزة احمد البهلول اليمني البالغ من العمر 39 عاما والمتهم بانه كان مكلفا الدعاية لحساب القاعدة. ورفض المتهم التكلم في المحكمة كما منع محاميه ايضا من التكلم.

وبعد ثمانية ايام ادين بتهم "التآمر" مع اسامة بن لادن "على قتل اشخاص آمنين ومهاجمة مدنيين وارتكاب جرائم اخرى" و"التحريض على القتل وعلى اعمال ارهابية" و"تقديم دعم مادي للارهاب". وحكمت عليه اللجنة العسكرية بالعقوبة القصوى وهي السجن مدى الحياة.

اما محاكمة عمر خضر الكندي الذي اعتقل في افغانستان حين كان في الخامسة عشرة من العمر، فقد ارجئت مرارا بعدما كانت مقررة اساسا في تشرين الاول/اكتوبر.

لن تخدم العدالة

من جانبها حذّرت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة من أن إحياء الرئيس الأميركي باراك أوباما اللجان العسكرية لمحاكمة معتلقي غوانتانامو لن يخدم العدالة.

ودعت المنظمة الولايات المتحدة إلى "التخلي عن اللجان العسكرية وإبطال جميع التهم التي اصدرتها وصوّت ضدها أوباما حين كان عضواً في مجلس الشيوخ، ونقل معتقلي غوانتانامو الذين لم تصدر تهم بحقهم إلى الولايات المتحدة ومحاكمتهم أمام محاكم مدنية وتوجيه تهم ضدهم بموجب القانون الفدرالي".

وقال روب فريار الباحث في شؤون الولايات المتحدة في منظمة العفو الدولية "لا يمكن تجديد نظام جائر، والولايات المتحدة تملك نظام عدالة جنائية يعمل ويُستخدم في المحاكمات المعقدة يتعين على الإدارة الأميركية استخدامه إذا ما قررت محاكمة أي معتقل في غوانتانامو".

واضاف "اللجان العسكرية تم ابتداعها وتطويرها كجزء من نظام الإحتجاز غير المشروع لتسهيل الإدانات والتقليل إلى الحد الأدنى من الرقابة القضائية على معاملة المحتجزين ويتعين إلغاءها".

وأشار إلى أن أوباما وصف بنفسه اللجان العسكرية بأنها فشل ذريع ودعا إلى إلغائها.

الإستخبارات تنفي

من جهته نفى مدير الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) ليون بانيتا الجمعة ان تكون الوكالة خدعت الكونغرس الاميركي في موضوع اساليب الاستجواب التي تعتمدها، وذلك ردا على رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي.