إتجاه عربي لفرض الوفاق على الفلسطينيين

فتح تتفاءل وحماس تتحفظ والقاهرة تضغط و7 يوليو موعد نهائي
إتجاه مصري مدعوم عربيًا لفرض الوفاق على الفرقاء الفلسطينيين

فتح وحماس تشكلان قوة أمنية مشتركة في غزة

الاحمد: مصر حددت السابع من يوليو لختام الحوار الفلسطيني

العثور على نفقين تحت خط الحدود بين مصر وغزة

نتنياهو في واشنطن وقد يوافق على حل الدولتين

فتح وحماس تقتربان من تحقيق إختراقات بشأن الحكومة والأمن

ملامح فلسفة أوبامية جديدة لحل معضلة الشرق الأوسط

انتهاء جلسة الحوار الفلسطيني الاولى من دون تقدم

باراك: نتنياهو قد يوافق على حل الدولتين

نبيل شرف الدين من القاهرة: حددت مصر يوم السابع من تموز (يوليو) المقبل موعدًا لإختتام الحوار الفلسطيني في القاهرة، كما أعلن ذلك أعضاء في وفدي حركتي فتح وحماس، حيث ترعى مصر الجولة الخامسة من الحوار بين الفصيلين الكبيرين على الساحة الفلسطينية، غير أن عضوًا بارزًا في حركة "حماس" نفى التوصل لهذا الإتفاق بشكل نهائي حتى الآن، مؤكدًا أن المسافة بين رؤيتي الوفدين مازالت متباعدة. ونقل عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" البرلمانية عن عمر سليمان مدير المخابرات المصرية تلويحه بفرض التوافق على الفرقاء الفلسطينيين، في حال عدم اتفاقهم مع نهاية الجولة المقبلة من الحوار التي تعقد مطلع تموز (يوليو) بحضور كافة الفصائل، كما أعلنت القاهرة أن معبر رفح سيعود إلى سابق عهده، مفتوحًا على الدوام أمام الفلسطينيين في حال تحقيق التوافق الفلسطيني.

وبدت التصريحات التي أطلقها قادة حركتي فتح وحماس في اليوم الثالث لمحادثات القاهرة متناقضة بوضوح، ففي حين أكدت حركة فتح على لسان عضو لجنتها المركزية نبيل شعث إحراز بعض التقدم في المفاوضات، لكنه أقر بوجود خلافات حول جملة واحدة في نص الاتفاق رفض الإفصاح عنها، قائلاً إنها ستكون موضع نقاش خلال جلسة التفاوض النهائية يوم الاثنين، بعد أن مدد الوسطاء المصريون هذه الجولة ليوم ثالث.

وأكد شعث، أنه ستتم مناقشة التصور النهائي للاتفاق مع الأمناء العامين لكل الفصائل في الخامس من تموز (يوليو) المقبل على أن يتم التوقيع على اتفاق مصالحة في السابع من الشهر نفسه، وأوضح أنه ستكون هناك قوة من ضباط مصريين وعرب جاهزون للذهاب إلى قطاع غزة لمباشرة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وخاصة الجانب الأمني وتساهم في إعادة تدريب وتأهيل الأجهزة الأمنية الجديدة، ملفتاً إلى أن الأمن سيتم تغييره تدريجياً حتى مرحلة الانتخابات حتى تتواجد قوه مشتركة بين فتح وحماس.

وأوضح شعث أن عمل اللجان الخمس سوف يبدأ من جديد بعد أسبوع، حيث ستواصل لجنة الحكومة والانتخابات عملها وستقوم باقي اللجان بصياغة ما تم الاتفاق عليه من قبل.
أما عزام الأحمد رئيس كتلة "فتح" في المجلس التشريعي الفلسطيني، فقد أكد أن مدير المخابرات المصرية الوزير عمر سليمان اتفق مع وفدي حركتي فتح وحماس على تحديد يومي 5 و 6 تموز (يوليو) المقبل لصياغة الاتفاق النهائي بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية.

تحفظات حماس

في الجانب الآخر من هذا المشهد الملتبس قال عزت الرشق القيادي بحركة حماس، إنه من المبكر الحديث عن نتائج نهائية في الجولة الحالية من الحوار، وأكد أن توقيع أي اتفاق مرهون بالتوافق على كافة القضايا في إطار الرزمة الواحدة، أما عن مسألة تحديد مواعيد التوقيع أو التفاوض في جولات جديدة، فأشار الرشق إلى أنها مسألة تخص الوسطاء المصريين باعتبارهم رعاة الحوار . ومضى الرشق قائلاً إن "حماس ترفض رفضًا قاطعًا اقتراحًا تقدمت به فتح بتشكيل قوة أمنية مشتركة لقطاع غزة تضم عناصر من فتح وحماس والفصائل الأخرى"، وأضاف الرشق أن المبدأ الذي اتفق عليه في الحوار هو تأهيل جميع الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أسس مهنية، كما دعا إلى "الأخذ باقتراح فتح يمكن أن يعيد الانفلات الأمني مرة أخرى في القطاع"، على حد تعبيره .

ومن أبرز المواضيع المطروحة على الحوار تشكيل حكومة فلسطينية للضفة الغربية وقطاع غزة تتخذ الاستعدادات لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الأراضي الفلسطينية وتقود إعادة الإعمار في قطاع غزة الذي تعرض لدمار شديد في هجوم إسرائيلي استمر أكثر من ثلاثة أسابيع . وتطالب حماس بتشكيل حكومة دون تحديد برنامج سياسي لها وتستند في طلبها إلى أن الحكومة الجديدة ستكون مؤقتة على اعتبار أنها سترتب للانتخابات الرئاسية والتشريعية التي يرجح أن تجرى في مطلع العام المقبل. لكن فتح تطالب بحكومة تقبل بها لجنة الوساطة الرباعية الدولية التي تعمل على أساس من الاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. ويتألف رباعي الوساطة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. وأكدت مصدر فلسطيني أن الرعاة المصريين مددوا جولة الحوار ليوم ثالث سعياً لحسم مسألة اللجنة المشتركة التي اقترحتها مصر، موضحاً أنها هذه اللجنة ستعنى بتنفيذ الاتفاقية المرتقب توقيعها في يوليو المقبل، كما نقل المصدر عن عمر سليمان مدير المخابرات المصرية قوله، إنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الحركتين سيتم فرضه لإنهاء الانقسام الراهن .

اقتراحات مصرية

وأشار المصدر المصري ذاتهإلى أن اللجنة ليس لها معنى سياسي، لكنها ستباشر عدة مهام تتعلق ببناء جسم الأمن والإعداد للانتخابات القادمة في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل 2010 والمساعدة في إعادة الإعمار، وهى بديل عن الحكومة . وكشف المصدر عن أن أجهزة حكومة حماس المقالة في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية ستباشر عملها خلال المرحلة الانتقالية ولحين إجراء الانتخابات في حين ستتولى حكومة حكومة سلام فياض ممارسة كافة المسئوليات الدولية والسياسية الخاصة بالضفة الغربية والقطاع معاً. أما عن ملف أجهزة الأمن الفلسطينية فقال مسؤول مصري قريب من الحوار، إن فتح اقترحت تكوين قوى مشتركة لإدارة الأجهزة الأمنية خلال الفترة الانتقالية في مقابل تمسك حركة "حماس" بإبقاء على قوتها التنفيذية الأمنية وهي القوة التي تقدر بنحو 40 ألف رجل أمن.

وقال مصدر في وفد حركة حماس إن الحركة متخوفة من اقتراح مصري بتشكيل لجنة من الفصائل لإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة إلى يوم 25 كانون الثاني (يناير) الموعد المتوقع لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأضاف أن حماس تخشى أن يكون تشكيل هذه اللجنة سببًا في وجود ثلاثة كيانات في الأراضي الفلسطينية هي هذه اللجنة وحكومة فياض التي تقودها فتح وحكومة حماس المقالة بقرار من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقال المصدر "الخوف أن تعطي هذه اللجنة شرعية لحكومة غير شرعية". ويشير المصدر بذلك إلى حكومة فياض التي ترى حماس أنها غير شرعية لمجيئها عن غير طريق الانتخابات لتحل محل حكومة إسماعيل هنية المنتخبة بعد أن سيطرت حماس على قطاع غزة بالقوة المسلحة عام 2007 .

وأسفر الوضع المتوتر بين الحركتين البارزتين على الساحة الفلسطينية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى نتيجة الاشتباكات المستمرة منذ العام 2006، ولم تفلح محاولات التقارب بين فتح وحماس، لتصل العلاقة بينهما إلى ذروة التوتر بعد سيطرة حماس على غزة في حزيران (يونيو) من عام 2007 عقب اشتباكات مع فتح حسمته حماس لصالحها عسكرياً.