النائب الكويتي الموالي خلف العنزي يتوعد حكومة الشيخ المحمد

الطعون تطارد " نون النسوة " في برلمان الكويت

التوتر يظهر في أولى جلسات البرلمان الكويتي

الكويت: إستياء نسائي من وزارة الشيخ المحمد

عامر الحنتولي من الكويت: في وقت عبرت فيه وزارة الشيخ ناصر المحمد الصباح أولى مطبات مجلس الأمة الكويتي يوم أمس في أعقاب الجلسة الإفتتاحية بإنتظار مفاجآت برلمانية قد تتكدس في طريق وزارة الشيخ المحمد التي تتعرض حتى الآن لمناوشات خفيفة وقصف مصدره كتاب أعمدة ومقالات في الصحف الكويتية، إلا أن اللافت والأغرب أمس كان مشهد لافت سرعان ما تناقض بين الطريف والغريب كان بطله أشد نواب مجلس الأمة الكويتي موالاة للحكومات الكويتية هو النائب خلف دميثير العنزي الذي كان قبل أشهر قليلة قد أثار عاصفة نيابية ضده حين دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الى توقيع مرسوم أميري بحل غير دستوري للبرلمان على خلفية الصدام المتكرر بين الحكومة والبرلمان.

فمن مواقف التأييد المطلقة للحكومة ولكل قراراتها، ومناصرتها في مشاريع القوانين التي غالبا ماتكون مرفوضة من جانب معظم النواب، الى نائب تأزيم - كما وصف نفسه- خلال جلسة مجلس الأمة أمس بعد ما اعتبره خذلانا حكوميا له حين ترك وحيدا دون مناصرة في انتخابات منصب نائب رئيس مجلس الأمة الذي ذهب بفارق كبير الى النائب عبدالله الرومي، في حين كان النائب دميثير يمني النفس بالمنصب مدعوما بأصوات الوزراء الذين يحق لهم التصويت في الإنتخابات الداخلية في مجلس الأمة، إلا أن النائب دميثير فوجئ بالفارق الكبير مع منافسه، ما دفعه الى إعلان نفسه بغضب نائب تأزيم يطلق وعودا لمحاسبة الحكومة على خذلانها له، وهو الموقف الذي استغله النائب مسلم البراك ليذكر دميثير أن الحكومة ليست صادقة أبدا مع النواب، وهو ما دفع الأخير الى هز رأسه بأسف موافقا كلام البراك قائلا "الآن صدقت لكن الوعد قدام" في إشارة ضمنية الى أنه سيتخذ خطا معاديا للحكومة، وهو الأمر الذي شرحه للصحافيين خارج قاعة البرلمان حين قال كلاما يستشف منه أنه نادما على مناصرة الحكومة وتأييدها طيلة السنوات الماضية.

يشار الى أن النائب دميثير الذي يحظى بشعبية كبيرة كان قد شارك في إنتخابات المجلس الوطني عام 1990 ، وهو المجلس منزوع الصلاحيات الدستورية الذي أوجدته القيادة الكويتية كأحد أنواع الترضية للشارع السياسي الكويتي في أعقاب حل مجلس الأمة الكويتي حلا غير دستوري عام 1986 وتعليق العمل بمواد من الدستور تمنع وتعطل انتخاب برلمان جديد، إلا أن المجلس الوطني لاقى معارضة واسعة من نشطاء سياسيين وأعضاء المجلس المنحل، قبل أن تعود الحياة الديمقراطية الى الكويت في أعقاب تحريرها من القوات العراقية عام 1991، إذ أنتخب في العام 1992 أول برلمان بعد تعطيل الحياة الديمقراطية لأكثر من ست سنوات.