نيابة دبي تطعن ببراءة وزير سابق متهم بالاحتيال

تبرئة وزير سابق في دبي من تهمة الإحتيال

البدء بمحاكمة وزير إماراتي سابق بتهمة الاحتيال

خليفة بخيت الفلاسي لم يعد وزيراً في الحكومة الاماراتية

الوزير الفلاسي أمام القضاء الإماراتي

دبي: قررت النيابة العامة في دبي، الطعن بالتمييز في الحكم الصادر ببراءة الوزير السابق، خليفة محمد بخيت الفلاسي، وباقي المتهمين بقضية الاحتيال، التي سبق أن أدانته فيها محكمة ابتدائية بالحبس لمدة عامين، غير أن محكمة استئناف دبي قضت في أواخر مايو/أيار الماضي، ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية. فقد صرح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي الأحد بأن النيابة العامة قررت الطعن بحكم التمييز الصادر في الثامن والعشرين من مايو/أيار الماضي والقاضي ببراءة المتهمين بقضية الاحتيال.

وأضاف الحميدان، في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بأن "الطعن في الحكم سيكون بعد دراسته من قبل نيابة التمييز واستناداً إلى العديد من أوجه الطعن على حكم محكمة الاستئناف في ضوء ما استقرت عليه مبادئ وأحكام القضاء والقناعة التامة لدى النيابة بصحة حكم الإدانة الصادر عن محكمة أول درجة."

يذكر أن محكمة استئناف دبي قد قضت ببراءة الفلاسي وآخرين من تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر" ضد سيدة لبنانية. وصرح النائب العام في المحكمة، أن النيابة العامة ستقوم بدراسة الحكم، وفي ضوء ذلك ستقرر ما سيحدث لاحقا. وكانت النيابة العامة قد أحالت الفلاسي وثلاثة آخرين إلى المحكمة بتهمة "خيانة الأمانة والاحتيال والمشاركة في أعمال إجرامية،" في سابقة تعد الأولى من نوعها في هذه الدولة النفطية الغنية.

وسارعت الحكومة الإماراتية بموجب أوامر من رئيس الدولة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، إلى إعفاء الفلاسي من منصبه في 28 يوليو/تموز 2008. وهذه هي المرة الأولى التي يحال فيها مسؤول رفيع في الحكومة الإماراتية إلى المحكمة، منذ أن أصدرت محكمة جنايات دبي في أبريل/نيسان عام 2001 أحكاماً مشددة بحق سبعة متهمين في شبكة فساد، من ضمنهم مدير عام موانئ وجمارك دبي آنذاك.

وكان الفلاسي قد انضم إلى الحكومة الإماراتية في تعديل وزاري تم في 17 فبراير/ شباط 2008، بعدما عمل وكيلا لوزارة التربية والتعليم. وتعود تفاصيل القضية، بحسب التحقيقات، إلى أن السيدة اللبنانية، وهي شقيقة رجل أعمال كان يعمل في الإمارات، ادعت أن الفلاسي قام بعمل تسوية بعد وفاة شقيقها في أغسطس/آب 2005، عبر توزيع الشركات بين الطرفين، بحجة أنه شريك. وتبين لاحقاً، حسب قول وكيل الدفاع عنها، أن الوزير كان وكيل خدمات فقط مقابل أجر سنوي قدره 300 ألف درهم، تم رفعه إلى 600 ألف درهم، ولم يكن شريكاً.