إيران محصنة ضد الثورات الملونة

نجل الشاه يعتبر الإحتجاجات تهديدا للنظام الإيراني

خامنئي يحث على اللجوء إلى القانون للإعتراض

إيران: هل أصبح التغيير وشيكاً؟

موسكو: رأى بعض المراقبين في ما شهدته بعض المدن الإيرانية من احتجاجات وتظاهرات شعبية في الأيام القليلة الماضية وقرار مجلس صيانة الدستور في إيران بإعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية، مؤشرا على أزمة النظام السياسي الإيراني واحتمال وقوع انقلاب ثوري على نظام الحكم في إيران.

ويمكن لغير العالمين بخصوصية النظام السياسي الإيراني أن يفسروا موافقة مجلس صيانة الدستور على إعادة فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس أحمدي نجاد بأنها ضعف لهذا النظام واستعداد لتقديم تنازلات تمهد لقيام ثورة على غرار "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا أو "ثورة الأرز" في لبنان. إلا أن محللين كثيرين يفسرون ما هو حاصل في إيران تفسيرا مغايرا.

ويوضح أحدهم، سيرغي ديميدينكو من معهد موسكو للبحوث الإستراتيجية، قائلا إن إعادة فرز الأصوات سيقوم بها نفس الأشخاص الذين قاموا بفرزها. وفضلا عن ذلك فإن ستة من أعضاء مجلس صيانة الدستور الـ12 قام بتعيينهم مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي الذي هو الحاكم الفعلي لإيران. وكان خامنئي قد قال الكلمة الفصل في هذا الموضوع حيث هنأ أحمدي نجاد بالفوز بالانتخابات الرئاسية.

ويتوقع المحلل أن تؤكد إعادة فرز الأصوات فوز الرئيس الحالي ويؤدي بالتالي إلى توطيد النظام القائم في إيران مع إبراز آلياته الديمقراطية المتميزة.

أما بالنسبة للتظاهرات الشعبية الاحتجاجية فإن المحلل يعتقد أنها لن تسفر عن شيء ولو لسبب واحد هو عدم وجود من يستطيع أن يقود الحركة الاحتجاجية، علما بأن مرشح المعارضة مير حسين موسوي الذي نظمت هذه التظاهرات من أجل تأييده، يناشد أنصاره عدم المشاركة في التظاهرات الجديدة.

ويخلص المحلل إلى القول أن موسوي الذي تولى منصب نائب رئيس الوزراء لمدة تسعة أعوام لا يجد له مصلحة في إسقاط النظم القائم وإعادة النظر في نتائج الثورة الإسلامية، وكذلك الحال بالنسبة لغيره من أركان النخبة الإيرانية حاليا.