الكويت: المسلم يثير ثانية قضية شيكات المحمد

ضبابية تلف جلسة إستجواب وزير الداخلية الكويتي

عامر الحنتولي من الكويت: فوجئ الشارع الكويتي اليوم بإثارة نائب في البرلمان الكويتي قضية مصروفات مكتب رئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح، وكذلك تحرير الأخير لشيكات بنكية بأسماء أعضاء في مجلس الأمة السابق الذي حله أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في شهر مارس آذار الماضي، على خلفية تقديم النائب فيصل المسلم استجوابا للشيخ المحمد، وهو الأمر الذي دفع حكومة الشيخ المحمد الى الإستقالة رغم نفي مصادر حكومية وقتذاك صدور أي شيكات بأسماء نواب قبل أن يتجه الشيخ المحمد الى القضاء الكويتي عبر دعوى ضد النائب المسلم الذي أستدعي في شهر مايو أيار الماضي الى مكتب النائب العام لسماع أقواله، إلا أن النائب المسلم عاد وأوضح أمام جهاز النيابة العامة أن ما بحوزته حول قضية الشيكات لا يعدو كونه معلومات وصلت إليه، وأراد الإستفسار عنها من خلال الأدوات الدستورية المتاحة.

والى جانب سؤال عن قضية الشيكات التي ينتظر أن تعيد اللغظ السياسي الى الواجهة قبل ساعات من استجواب مقرر لوزير الداخلية جابر الخالد الصباح، فإن النائب المسلم الذي يحضر الأجواء أمام استجواب محتمل لرئيس الوزراء الشيخ المحمد قبل نهاية العام الحالي، وجه أكثر من عشرة أسئلة تعلقت كلها بمخالفات أوردها تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، إذ طالب النائب المسلم في الأسئلة البرلمانية بيانات وإجابات وافية حول المصروفات الضخمة، وأسباب ترسيتها على متعهدين مجهولين بلا مناقصات رسمية عبر لجنة المناقصات الحكومية، وأسباب صرف أثمانها قبل التوريد وهو ما يخالف القوانين.

إلا أن مراقبون اعتبروا أسئلة المسلم بأنها من النوع الذي يصعب الرد عليه في الوقت الراهن، لأن القضية لا تزال أمام جهاز النيابة العامة منذ أن أمر الشيخ المحمد بإحالة مصروفات ديوانه الى جهاز النيابة العامة للتحقيق فيها، وإصدار تقريرها، لكن النائب المسلم يبدو أنه تحوط لمثل هذا الرد الحكومي بسؤال يطلب تبيان إجراءات النيابة العامة في التحقيق مع مسؤولي ديوان الشيخ المحمد حول تلك المصروفات، حيث طالب المسلم بوثائق رسمية وإجابات واضحة وشفافة على أسئلته، في إشارة ضمنية الى أنه ينوي عاجلا أو آجلا التدرج في استخدام الأدوات الدستورية المتاحة وصولا الى تقديم استجواب ضد رئيس الوزراء، علما أن النائب المسلم قد أكد في تصريحات صحافية مؤخرا أنه سيمهل الحكومة 6 أشهر لمعالجة كثير من الملاحظات والإختلالات في أوجه عملها، قبل أن يبدأ بمحاسبتها قبل نهاية العام الحالي.

وكانت قضية الشيكات لدى إثارتها قد تسببت في إثارة غضب العديد من النواب على النائب المسلم على اعتبار أن الأخير لم يكشف الأسماء التي حصلت على الشيكات وهو ما وضعهم جميها أمام قواعدهم الشعبية في دائرة الإتهام والتكشكيك في ذمتهم المالية، إلا أن المسلم كان يرد أنه لا يملك أي أسماء في هذا الشأن، ولا صور الشيكات المشار إليها وإلا لكان قد كشفها علنا، مذكرا إنه قال مع إثارة القضية أن المسألة برمتها تتعلق بوجود معلومات لديه تقبل الصح والخطأ، وأنه يريد إجابات وتوضيحات من الشيخ المحمد نفسه من خلال السؤال البرلماني الذي وجهه بادء الأمر، والإستجواب الذب قدمه في وقت لاحق قبل حل البرلمان.